دولة الفساد‮ .. تنهار

الفساد ونهب ثروات المصريين وعلي‮ رأسه فساد المحليات هبط بالشعب المصري‮ إلي‮ الحضيض في‮ مستوي‮ كل الخدمات بل والاحتياجات الاساسية،‮
‬سياسيون وبرلمانيون وقانونيون أكدو ل‮ »‬الوفد‮« أن ارتفاع حجم الفساد في‮ المحليات‮ يزيد علي‮ 4.‬5‮ مليار جنيه خلال الفترة الماضية‮ مما‮ يشكل إهداراً‮ للمال العام فأين ذهب هذا المال الذي‮ استباحه موظفو الأحياء والمحليات مستغلين حاجة المواطن المصري‮ للحصول علي‮ حقه وبما ذا ترد حكومة الفشل والفقر والفساد علي‮ ما كشفته تقارير منظمة الشفافية الدولية من أن ثلث المصريين‮ يتعاملون بالرشوة وماذا فعل المسئولون لإصلاح الأوضاع في‮ ظل ما كشفته الدراسة التي‮ أجراها مركز المعلومات بمجلس الوزراء حول فشل المجالس المحلية بالمحافظات؟
قبل فترة أعلنها صريحة الدكتور زكريا عزمي‮ »‬الفساد في‮ المحليات بلغ‮ الركب‮« في‮ اشارة منه إلي‮ ضرورة مواجهة قضية فساد المحليات وأضاف البرلماني‮ المخضرم‮ : »‬نحن نطالب المحليات بأن تشد حيلها البلد‮.. مش ناقصة‮« ورغم هذه الضيحة البرلمانية إلا أن الحكومة لم تحرك ساكناً‮ لمواجهة هذا الفساد والدليل علي‮ ذلك أن الفساد في‮ المحليات لم‮ يصل حالياً‮ إلي‮ »‬الركب فقط‮« بل وصل إلي‮ »‬العنق‮« وأكبر دليل علي‮ ذلك ما سبق ان كشفته تقارير الرقابة الإدارية وكذلك النيابة الإدارية في‮ عام‮ 2008‮ عن ضبط‮ 73‮ ألف قضية ضد مسئولين بالجهاز الإداري‮ للدولة تتعلق باختلاس المال العام والاستيلاء عليه والرشوة والتزوير‮. كما اشارت بعض الإحصائيات إلي‮ أن مقدار الرشوة المدفوعة في‮ المحليات‮ يصل إلي‮ مليار جنيه سنوياً‮ بمعدل‮ 3‮ ملايين جنيه‮ يومياً‮. ومما‮ يلفت النظر هو ما أعده الباحث عبدالخالق فاروق من دراسة كشف فيها عن عرف سائد‮ يسمي‮ ب‮ »‬عمولات الكبار‮« والمقصود بهم كبار المسئولين والذين‮ يحصلون علي‮ أكثر من‮ 500‮ مليون جنيه سنويا في‮ عمليات التوقيع والصفقات والمناقصات كما كشف تقرير سابق للجهاز المركزي‮ للمحاسبات أن الفساد في‮ المحليات أهدر‮ 574‮ مليون جنيه في‮ عام‮ 2006‮ داخل‮ 16‮ محافظة فقط علي‮ مستوي‮ الجمهورية،‮ وفي‮ نفس الإطار رصدت بعض التقارير أن قضايا الرشوة التي‮ تم ضبطها،‮ داخل المحليات حتي‮ عام‮ 2008‮ لا تمثل أكثر من‮ 5٪‮ فقط من اجمالي‮ حالات الرشوة وان أكثر من‮ 95٪‮ من الحالات لا‮ يتم ضبطها أما تقارير التنمية البشرية للعام الماضي،‮ فقد اشارت إلي‮ فساد إدارات مصر المحلية بسبب اختراق الحزب الوطني‮ لها،‮ ووفق تقرير للجهاز المركزي‮ للمحاسبات فقد بلغ‮ حجم الفساد بالمحليات إلي‮ 390‮ مليون جنيه في‮ عام واحد،‮ بالاضافة إلي‮ إحالة ما‮ يزيد علي‮ 54‮ ألف مهندس في‮ الإدارات الهندسية بالمحافظات والمدن والأحياء لتحقيقات لنيابة الإدارية والعامة ويعرض تقرير آخر للجهاز للمبالغ‮ المهدرة موزعة علي‮ القطاعات‮ »‬إهدار المال العام‮« فعلي‮ سبيل المثال قطاع الوحدات المحلية بلغ‮ إجمالي‮ المبالغ‮ المهدرة في‮ القطاع‮ 431‮ مليونا و419‮ ألفا و494‮ جنيهاً‮. وحول آخر تصنيف شرائح الموظفين العموميين بالدولة مرتكبي‮ جرائم الفساد بالمحليات حيث بلغ‮ عددهم الإجمالي‮ 275‮ موظفا بواقع‮ 186‮ من كبار الموظفين و89‮ من صغار الموظفين والخطير هو الاستجواب الأخير الذي‮ تقدم به نائب التجمع عبدالحميد كمال عن ارتفاع حجم الفساد إلي‮ مايزيد علي‮ 4.‬5‮ مليار جنيه خلال الفترة الماضية مما‮ يشكل إهدارا للمال العام وقال ان هذا الأمر أدي‮ إلي‮ انخفاض وتدني‮ مستوي‮ الخدمات في‮ المحافظات وحمل نائب التجمع الحكومة مسئولية فساد المحليات وإهدار المال العام ولكن لماذا المحليات‮.. عن هذا السؤال‮ يجيب اللواء مصطفي‮ عبدالقادر وزير التنمية المحلية السابق قائلاً‮ : ربما كان هناك تركيز علي‮ الفساد بالاخص في‮ المحليات بسبب تعاملها المباشر واليومي‮ مع المواطنين سواء في‮ استخراج التراخيص أو في‮ مجال الصحة التعليم إلخ ولكن هذا لا‮ يعني‮ أنه لا‮ يوجد شرفاء في‮ المحليات‮ .. ويري‮ أن مواجهة الفساد تبدأ عن طريق اختيار العناصر أو القيادات السليمة مع تعزيز قيم الشفافية والمساءلة في‮ جميع القطاعات وشدد اللواء عبدالقادر علي‮ اهمية أن‮ يكون هناك منفذ واحد لحصول المواطن علي‮ الخدمات الإدارية مع تعريفه مسبقاً‮ بالمستندات المطلوبة منعا لأية تجاوزات كما‮ يجب إعداد القيادات وحسن تدريبهم وتنمية مهاراتهم مع تطبيق اللامركزية خاصة مع تغيير قانون الإدارة المحلية فهذا الأمر من شأنه تحجيم أي‮ نوع من الفساد‮.‬
تدني‮ الأجور
المستشار الخضيري‮ نائب رئيس محكمة النقض السابق والمحامي‮ بمحكمة النقض العالي‮ ‮ يرجع فساد المحليات إلي‮ تدني‮ مستوي‮ المرتبات وفي‮ نفس الوقت القوانين التي‮ تحكم المحليات معقدة‮ ،‮ ويجب إعادة النظر فيها مثل قوانين البناء فكل هذا‮ يعطي‮ الموظف فرصة أخذ الرشوة من أجل رفع مستوي‮ معيشته باختصار‮ يجب إزالة المعوقات التي‮ يستغلها الموظفون لتعقيد مصالح المواطنين وأخذ الرشاوي‮ .. فعلي‮ سبيل المثال استخراج رخصة للبناء‮ يستغرق وقتاً‮ طويلا وهذا‮ يعطي‮ فرصة للموظفين للتلاعب‮. كما أن القوانين بصفة عامة سيئة وتحتاج إلي‮ إعادة صياغتها ويضيف المستشار الخضيري‮: الموظفون هم مصدر الفساد ففي‮ حي‮ شرق اسكندرية تم ضبط‮ 3‮ رؤساء أحياء في‮ سنة واحدة‮ بعد مرور حوالي‮ 3‮ أشهر علي‮ تعيينهم اثناء تلقيهم رشوة‮ ،أما علاج تلك المسألة فيكون بانتخاب المحافظين‮. كما‮ يحدث في‮ الخارج حتي‮ لا‮ يتم اختيارهم بالواسطة كما‮ يحدث الآن دون النظر إلي‮ الكفاءات‮.‬
انعدام الأخلاق
ويقول رجب حميدة نائب حزب الغد إنه سبق وتقدم باستجواب عن فساد المحليات عام‮ 2007‮ وقام بتجديده عام‮ 2008‮ ولكنه ظل حبيساً‮ للأدراج وكشف فيه عن إهدار مليار و600‮ ألف جنيه بسبب الفساد المالي‮ والإداري‮ في‮ وحدات المحليات علي‮ مستوي‮ الجمهورية‮. أما عن اسباب الفساد فيقول‮ : لا شك ان الانعدام الأخلاقي‮ والقيمي‮ لدي‮ الموظفين هو الدافع وراء قبولهم الرشوة،‮ فضلا عن ضعف المرتبات والحوافز في‮ كل القطاعات،‮ خاصة أن وحدات الحكم المحلي‮ تتشكل من أقسام متعددة منها القطاع الهندسي‮ الذي‮ يقوم بكافة الأعمال المتعلقة بتراخيص البناء وهو من أكبر القطاعات التي‮ يحدث بها الرشوة والفساد،‮ ثم قطاع إصدار التراخيص للمحلات،‮ فقطاع الأملاك وهو قطاع مسئول عن تخصيص أراضي‮ الدولة ومتابعة الاعمال التي‮ تتم فيها‮.‬
ويستطرد رجب حميدة‮ : هؤلاء العاملون بهذه القطاعات نجد رواتبهم ضعيفة ومتدنية ويتحملون أعباء أسرية كبيرة تفوق هذه الرواتب التي‮ يحصلون عليها‮. أما فيما‮ يتعلق بعمل وحدات الحكم المحلي‮ ذاتها كأعمال الرصف،‮ الإنارة وكافة الأعمال الاخري‮ التي‮ تقوم بها جهات المحافظة،‮ نجد المقاولون الذين‮ يتلقون من أموالا من الدولة للقيام بتلك الأعمال لا‮ يقومون بها حسب المواصفات الهندسية‮.‬
غياب سلطة المراقبة‮
ومن هنا والحديث ل‮ » حميدة‮« ينشأ الفساد من الناحية الفنية فنجد المقاول‮ يدفع الرشوة مقدماً،‮ فيغمض المسئولون عيونهم ويقفون ضد ملاحقة هؤلاء المقاولين ولا مانع من أن‮ يتم أيضا ترسية أعمال المقاولات بغير تكلفتها الحقيقية بل أكثر بكثير علي‮ بعض المقاولين بعينهم وبذلك تضيع علي‮ الدولة أموالا طائلة بعد كل ذلك‮ .. أليس طبيعيا ان‮ يحدث انهيار للعمارات والطرق ونري‮ فساداً‮ في‮ كل شيء‮ .. كل هذا الكلام تثبته تقارير الجهاز المركزي‮ للمحاسبات وكافة الأجهزة الرقابية‮ .. إن الأمر خطير ويستوجب تعديل قانون المحليات بحيث‮ يصبح لأعضاء المجالس المحلية سلطة المراقبة ولكن السؤال الذي‮ يفرض نفسه الآن هل إذا تم تعديل القانون،‮ سيستخدمه الأعضاء في‮ سحب الثقة من المحافظين ورؤساء الأحياء أم سيظل الحال كما هو عليه الآن؟‮!‬