حمل اجتماع الحكومة الاسرائيلية الذي عقد لاول مرة في هضبة الجولان السورية المحتلة الاحد الماضي. في طياته الكثير من الرسائل الموجهة من تل ابيب إلي المجتمع الدولي. إلا أن ردود الافعال العالمية لم تكن في صالح بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي وكانت بمثابة الصفعات التي توالت في سرعة هائلة علي خده. اعتقد نتنياهو ان تصريحاته العنترية ببقاء الجولان ¢اسرائيلية للابد¢ قد تفتح أمامه المجال لتحقيق أية مكاسب استراتيجية من الازمة السورية المستمرة منذ خمس سنوات أو قد تمنحه الفرصة لاملاء شروط مسبقة في اطار الحل السياسي خاصة مع وجود مساع مستمرة لانهاء الوضع المتأزم في سوريا. رسائل وشروط حاول نتنياهو ابلاغ العالم ان اية تسوية سياسية في سوريا يجب الا تشمل قضية الجولان بين بنودها حيث كشف أنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أن إسرائيل لن تعارض انهاء الازمة في سوريا بشرط ألا تكون علي حساب ¢أمن دولة إسرائيل¢.. وأوضح ان تل ابيب لا يهمها ما يجري خارج حدود الجولان متوهما ان هذا الخط الحدودي سيظل قابعا تحت الاحتلال إلي النهاية. كما وضع رئيس حكومة الاحتلال سيناريو بديلاً في حال فشل مفاوضات جنيف بين حكومة دمشق والمعارضة واستمرار القتال في المدن السورية. وهو ما ينذر في أسوأ الحالات لانقسام سوريا إلي ¢دويلات¢ صغيرة علي أساس عرقي وطائفي. فما كان من نتنياهو إلا السعي مسبقا لضمان نصيب اسرائيل من الكعكة السورية. ورغم الانقسام الكبير في سوريا بين الحكومة والأطراف المعارضة. فقد اجتمع الجانبان في الجولة السابقة من مفاوضات جنيف علي العمل علي عودة هضبة الجولان إلي السيادة السورية. صفعات عالمية لا تقتصر المحاولات الإسرائيلية في استغلال الوضع في سوريا علي المجال الأمني فقط. بل تحاول بأقصي جهد لانتزاع اعتراف دولي لاحتلالها للجولان خاصة ان المفاوضات المعنية بالازمة السورية تجري تحت راية الاممالمتحدة. تلقي نتنياهو الكثير من المفاجات عقب اجتماع الجولان. كان اولها تأكيد الخارجية الامريكية علي لسان المتحدث باسمها جون كيربي ان هضبة الجولان ¢عربية¢ وليست جزء من اسرائيل مستنكرة تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي باستمرار احتلالها إلي الابد. ولم تكن الولاياتالمتحدة الدولة الغربية الوحيدة الرافضة لاحتلال الجولان.فقط سبقتها ألمانيا باعتبار تصريحات نتنياهو انتهاكاً للقانون الدولي ووثيقة الأممالمتحدة التي تنص علي أنه لا يحق لدولة إعلان سيادتها علي جزء من دولة أخري. الصفعة الكبري أما الصفعة الكبري جاءت من الداخل عندما وصفت صحيفة ¢هآرتس¢ الاسرائيلية نتنياهو انه ¢عاشق للتصريحات والكلمات الفارغة التي يعتقد أنه بواسطتها سيحقق كل أهدافه. ولكن ذهابه مع حكومته للجولان والإعلان عن بقاء تل أبيب هناك إلي الأبد ليس إلا تصريحات تنفع للاستهلاك المحلي فقط¢. أضافت الصحيفة ¢لقد تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي لهزيمة فيما يتعلق بالاتفاق النووي بين إيران ودول الغرب. وها هي هزيمة جديدة تقترب تتعلق بالهضبة السورية. وسور التصريحات التي أحاط به نتنياهو نفسه لن يحمي الجولان¢. الهضبة المحتلة تشكل هضبة الجولان المحتلة 1% من إجمالي مساحة سوريا. حيث تصل مساحتها إلي 1860 كيلومتراً مربعاً. واحتلت إسرائيل يوم 5 يونيو 1967 نحو 67.2% منها. بعد الاحتلال طرد الجيش الإسرائيلي نحو 90 ألف سوري من الهضبة من أصل عدد سكانها آنذاك البالغ 130 ألف نسمة.. ولقطع الطريق أمام أية مفاوضات جدية حول الهضبة المحتلة. استصدرت إسرائيل قراراً بضم الجولان عام 1980. رفضته الأممالمتحدة واعتبرته لاغياً وباطلاً من أساسه. وتسعي اسرائيل لفرض ارادتها علي المجتمع الدولي الذي اصدر العديد من القرارات التي تؤكد ان الجولان ارض محتلة سواء من مجلس الامن او الجمعية العامة للامم المتحدة واهمها: - قرار مجلس الأمن الدولي رقم /242/ لعام 1967 وقرار المجلس /338/ الصادر في عام 1973 بمطالبة اسرائيل برد الاراضي العربية المحتلة وعدم اتخاذ اي اجراءات بتغيير طبيعتها الجغرافية او الادارية. - قرار مجلس الامن رقم 497 "1981" تاريخ 17 "ديسمبر" 1981 باعتبار قرار إسرائيل بفرض قوانينها وسلطاتها وإداراتها في الجولان السوري المحتل. ملغي وباطلاً ومن دون فعالية علي الصعيد الدولي. اهم قرارات الجمعية العامة: - اقرار" 122/35"تاريخ 11/12/1980: حول إدانة إسرائيل لفرضها تشريعاً ينطوي علي إحداث تغييرات في طابع ومركز الجولان العربي السوري. - قرار الدورة الطارئة التاسعة تاريخ5/2/985: حول قرار المقاطعة الكاملة لإسرائيل واستنكار الفيتو الأمريكي نتيجة قرار إسرائيل بفرض قوانينها وإداراتها وقضائها علي الجولان السوري المحتل والذي يري أن هذا القرار عمل عدواني باطل. ويدعو الدول الأعضاء في الأممالمتحدة إلي مقاطعة إسرائيل سياسياً واقتصادياً وعسكرياً ودبلوماسياً. ويستنكر بشدة الفيتو الأمريكي ضد قرار مجلس الأمن بهذا الخصوص. -القرار" 160/42"تاريخ 8/12/1987: حول إدانة إسرائيل بسبب تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل في الشرق الأوسط. وإدانة سياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة. والمطالبة بانسحابها الكامل منها. والطلب إلي جميع الدول وقف مساعدات إسرائيل.
