السيسي يرحب بوزراء البيئة الأفارقة بالقاهرة

رئيس الوزراء: التنمية المستدامة للقضاء علي الفقر .. وشراكة إيجابية لمواجهة المتغيرات المناخية

سوزان زكي
ومني عبدالنعيم
نقل المهندس شريف إسماعيل. رئيس الوزراء تحيات وترحيب الرئيس عبدالفتاح السيسي. لوزراء البيئة الأفارقة.. المشاركين أمس في مؤتمر أجندة ..2030 أفريقيا من السياسات إلي التنفيذ.. وتستمر 3 أيام بحضور وزراء البيئة في 54 دولة أفريقية.. وممثلي مفوضية الاتحاد الأفريقي وبنك التنمية الأفريقي.. ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية.. وحضرها عدد من الوزراء. كما نقل تحيات الرئيس السيسي للمؤتمر بالنجاح.
قال رئيس الوزراء.. اسمحوا لي أن أرحب بكم في مصر التي تشرفت باستضافة مؤتمركم الموقر في مارس العام الماضي. مما يعكس الثقة المتبادلة بيننا.. إن هذه الدورة الخاصة تأتي في مفترق مهم. وبعد شهور قليلة من أحداث فارقة في مسيرة العمل الدولي. شملت اعتماد أجندة 2030 للتنمية المستدامة. وإقرار اتفاقية باريس. أول اتفاقية ملزمة معنية بالتغيرات المناخية. التي أعددتم لها خلال اجتماعكم في العام الماضي. فالتنمية المستدامة وقضية تغيير المناخ. أصبحتا تستحوذان وبقوة علي اهتمامنا نحن الدول والشعوب الأفريقية. وباعتبارها الأكثر تعرضاً لآثار تغير المناخ. رغم أننا الأقل إنتاجاً للانبعاثات الحرارية. كما يأتي اجتماعكم المهم قبل مراسم توقيع اتفاقية باريس في الأمم المتحدة في 22 أبريل الجاري.
أضاف: اجتماعاتكم اليوم بالقاهرة في وقت نواجه فيه جميعاً تحديات جساماً علي مختلف المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ويتعين علينا التصدي لها. والتغلب عليها من خلال تعزيز العمل المشترك. الحفاظ علي وحدة مواقفنا بما يصون أمن مجتمعاتنا ومصالح شعوبنا.. وأود بهذه المناسبة التأكيد علي اعتزاز مصر بعلاقاتها مع أشقائنا في القارة الأفريقية التي تمتد جذورها في أعماق التاريخ. ونمت بقوة خلال النصف الثاني من القرن العشرين. ثم شهدت مؤخرآً نقلة نوعية. فتحت آفاقاً جديدة للتعاون في مختلف المجالات. انطلاقاً مما يجمعنا من مصالح مشتركة. وبما يحقق إقامة شراكة حقيقية بين أبناء قارتنا.. ولعل ما يستدل به علي ذلك هو رئاسة مصر لكل من: لجنة رؤساء الدول. والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ. ومؤتمر وزراء البيئة الأفارقة من 2015 إلي 2017. وما تم من جهود دءوبة لجمع الدول الأفريقية علي موقف موحد في تلك المرحلة شديدة الأهمية من المفاوضات الدولية لتغير المناخ. ولقد حرصت مصر علي الاضطلاع بتلك المسئولية دفاعاً عن المصالح الأفريقية وحفاظاً عليها.
أضاف: ولا يفوتني التنويه بإطلاق مبادرتين أفريقيتين من جانب رئيس جمهورية مصر العربية. باعتباره رئيساً للجنة رؤساء الدول الأفريقية. خلال مؤتمر الأطراف ال"21" لتغير المناخ في باريس. آخذاً في الاعتبار أن كلاً منهما تتعامل مع تداعيات ظاهرة تغير المناخ. وهما المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة. والمبادرة الأفريقية للتكيف. وبعد أن أشار لمسيرة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة انطلقت من القاهرة في العام 1985 أي منذ 30 عاماً. وأشاد بالدور الرائد الذي لعبه المرحوم د.مصطفي كمال طلبة. الشخصية الجليلة الشامخة. في إنشاء "مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة". ولقد رأت هذه الشخصية الجليلة في العمل الأفريقي المشترك نموذجاً نجح في التصدي للتحديات البيئية المختلفة.. وفي توفير القيادة علي مستوي القارة الأفريقية للتفاوض بشأن القضايا البيئية العالمية والإقليمية المختلفة. وتنفيذ الاتفاقيات الدولية في مجالات التنوع البيولوجي والتصحر وتغير المناخ وبناء القدرات الأفريقية في مجال الإدارة البيئية.
أشار إسماعيل إلي حرص مصر علي مواصلة دورها في تطوير القدرات المؤسسية والبشرية. من خلال الآليات الوطنية وفي مقدمتها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التي أنشئت في عام ..2014 استكمالاً للدور المتميز للصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا منذ إنشائه عام 1980. والذي يمثل نموذجاً رائداً لتعاون الجنوب.. وما حققه في مجال إعدادا أجيال أفريقية لديها القدرة علي مواجهة تحديات الحاضر. واستشراف آفاق المستقبل.
قال إسماعيل إن عملية النهضة الأفريقية قد بدأت بالفعل.. وأصبحت قارتنا محل اهتمام كبير من قبل العالم أجمع.. لاسيما بعد أن قطعت العديد من دولها شوطاً طويلاً في تحديث بنيتها الأساسية لتواكب وتيرة متطلبات التنمية.. إن تحقيق التنمية المستدامة يعتبر بحق التحدي الأكبر الذي نواجهه جميعاً. والذي يستدعي تطوير آليات العمل المشترك. ومن ثم فإن اعتماد أجندة 2030 في شهر سبتمبر 2015 في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.. يعتبر إنجازاً حقيقياً.. لاسيما أنها تضمنت مجموعة واسعة من الأهداف والغايات تشكل الإطار الشامل لتوجيه العمل الإنمائي علي الصعيدين العالمي والإقليمي والوطني علي مدي السنوات الخمس عشر المقبلة.. ونثق بأن مداولات دورتكم الموقرة حول إخراج هذه الأهداف إلي حيز التنفيذ في أفريقيا.. سوف تستقر علي مجموعة من المبادرات في هذا الاتجاه.. أخذاً في الاعتبار ما توصلت إليه أفريقيا من خلال إقرار "الرؤية المستقبلية لأفريقيا 2063" والتي ترسم صورة لأفريقيا التي نريدها لأنفسنا ولأجيالنا القادمة بعد خمسين عاماً.
قال: أطلقنا هنا في مصر ومنذ أسابيع قليلة وثيقة "التنمية المستدامة... رؤية مصر 2030" تواكب أهداف التنمية المستدامة الأممية.. لاسيما مع الأهداف الخاصة بالعمل المناخي ونوعية الحياة وتوفير الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة.. بالإضافة إلي الهدف الخاص بالمياه النظيفة والنظافة الصحية.. وتؤكد الاستراتيجية علي أن يكون البعد البيئي محوراً أساسياً في جميع القطاعات التنموية والاقتصادية.. وبشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية. ويدعم عدالة استخدامها. والاستغلال الأمثل لها. والاستثمار فيها.. وبما يضمن حقوق الأجيال القادمة. ويعمل علي تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية.. ويسهم في دعم التنافسية وتوفير فرص العمل الجديدة.. والقضاء علي الفقر وتحقيق عدالة اجتماعية.. مع توفير بيئة نظيفة وصحية آمنة للمواطن.. ولقد حرصت الحكومة المصرية علي ترجة ما تضمنته وثيقة التنمية المستدامة 2030 في برنامجها المتكامل الذي قدمته يوم 27 مارس الماضي لمجلس النواب المصري.. والذي يمثل انعقاده استكمالاً للبناء المؤسسي المصري. بدءاً من دستور جديد للبلاد. ثم بانتخاب رئيس الجمهورية.
وفي نهاية الكلمة.. قال: يمكنني أن أقول إنه ستكون لمناقشتكم اليوم وغداً أهمية كبري من حيث الموضوعات الأساسية التي يتم التعامل معها.. حيث إنها تنعكس بشكل مباشر علي كل مواطن من مواطنينا. وعلي شواغله وطموحاته نحو حياة أفضل له ولأبنائه وأحفاده.. إن التطورات المتلاحقة التي تشهدها قارتنا والتحديات التي تواجهها في سبيل الاستقرار والأمن والأمان والسلام. وتحقيق التنمية الشاملة والقضاء علي الفقر.. تتطلب تعزيز تعاوننا بشكل فعال والعمل المشترك من أجل صياغة المستقبل المشرق الذي تصبو إليه شعوبنا وتستحقه.. موجهاً الشكر للحضور.. متمنياً مؤتمراً متميزاً وناجحاً.. وإقامة سعيدة في مصر.
ونعي رئيس الجمهورية في بداية كلمته العالم الكبير الراحل الدكتور مصطفي كمال طلبة. الذي لعب دوراً في إنشاء مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة منذ 30 عاماً ونجح في التصدي للعديد من التحديات البيئية وتوفير قوة تفاوضية علي المستوي الأفريقي في العديد من الاتفاقيات كاتفاقيات التصحر والتنوع البيولوجي.
من جانبه أكد د.خالد فهمي وزير البيئة ورئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في كلمته أن اجتماعات وزراء البيئة الأفارقة والتي شهدت مصر مولدها منذ 30 عاماً تعد منصة للتعاون بين الدول الأفريقية للوقوف علي التحديات التي تواجه القارة وإيجاد الآليات والحلول لمواجهاتها انطلاقاً من مبدأ المنفعة المتبادلة وبما يحقق تأثيراً إيجابياً علي الأجيال القادمة.
وأشار إلي أن اجتماعات مجلس وزراء البيئة الأفارقة تتيح الفرصة لوزراء البيئة بالدول الأفريقية ترجمة مسئولياتهم تجاه شعوبهم وتحويلها إلي نتائج ملموسة علي الأرض.
أشار إلي أن تمثيل الدول الأفريقية بشكل كبير في فعاليات اجتماعات مجلس وزراء البيئة الأفارقة. التي تعقد بالقاهرة للسنة الثانية علي التوالي. يعد اعترافاً بأهمية المؤتمر.
في جلسة ساخنة
عبدالعال: السيسي وضع روحه علي كفه فداء لمصر
النواب يقفون دقيقة تقديرا للرئيس وقواتنا المسلحة
تابع الجلسة
محمود نفادي
مصطفي عبدالغفار
محمود الشاذلي
محمد طلعت
محمد عبدالجليل
مصطفي قايد
في جلسة عاصفة اكد د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب ان الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع رأسه علي كفه فداء لمصر وتحمل المسئولية في لحظات فارقة من تاريخ الوطن الذي تعرض خلالها لموجة من الهجمات التي ارادت هدم الوطن واسقاط الدولة وتفكيك مؤسساتها وهنا وقف الجيش المصري كعادته مدافعا عن الشعب ومضحيا بكل شئ في سبيل الحفاظ علي الوطن وحماية المواطنين.
اضاف عبدالعال انه لايمكن ان يزايد احد علي دور رئيس الجمهورية والجيش المصري والسلطة القضائية والسلطة التشريعية في العمل لصالح الوطن.
وأضاف عبدالعال. أن الجيش والمخابرات لديهم عقيدة ثابتة ولا يمكن في يوم من الأيام أن يعرفوا بيع الوطن أو ذرة من هذه الأرض.
وتساءل مستنكرًا ¢كيف يساء للرئيس عبدالفتاح السيسي. الذي وضع روحه علي كتفه في 30 يونيو. واستقبل أعضاء مجلس النواب كلمة رئيس البرلمان بالتصفيق وقوفًا. لمدة دقيقة. حتي أن الدكتور علي عبدالعال. وقف أيضًا قاطعًا كلمته.
اشار عبدالعال إلي أن عددا من البرامج الإعلامية دأبت علي توجيه الإساءات للبرلمان. بما يؤثر سلبا علي صورة أعضاء المجلس أمام المواطنين. والصورة الذهنية عن المؤسسة التشريعية.
وقال عبدالعال ان هناك فارقاً كبيراً بين حرية النقد السياسي . وبين السب والقذف. وإهانة المؤسسات. واستخدام الحرية في تشويهها. وصناعة الأزمات في الدولة. والحط من كرامة المجلس. وتسخيف وتحقير كل ما يقوم به البرلمان.
وتابع عبدالعال أن تلك البرامج تنظر للمسائل من زاوية واحدة. ولا تنظر للرأي والرأي الآخر. لافتا إلي أن هناك أحكاماً قضائية صدرت من محكمة النقض تفرق بين حرية الرأي والجرائم التي تنطوي تحت بند السب والقذف. مشيرا أن النواب ليسوا ممثلين لأشخاصهم. وإنما لجموع الناخبين. معتبرا أن إهانة المجلس وأعضائه هو إهانة لمجموع الناخبين الذين أتوا بهم إلي مقاعدهم.
وأشار عبدالعال إلي أن المجلس نجح في إعداد لائحته الداخلية فضلا عن نشاطه واستقباله لرؤساء الدول والوفود الخارجية. لافتا إلي أن إقرار المجلس ل 342 قرارا بقانون يمثل انجازا حقيقيا.
ونوه عبدالعال إلي أن مجلس النواب ألزم نفسه وأعضاءه بضرورة احترام مؤسسات الدولة الدستورية. مضيفا أن عددا كبيرا من النواب تحدثوا عما تناولته بعض وسائل الإعلام وأنه استشعر حزنا حقيقيا من أعضاء المجلس بسبب الخروج عن حرية الرأي والتعبير والنيل من المجلس وأعضائه.
وقرر المجلس احالة الدكتور سمير غطاس للتحقيق امام لجنة خاصة وذلك لقيامه بانتقاد المجلس ورئيسه بصوره غير مقبولة بالاضافة الي هجومه المستمر علي مؤسسات الدولة المختلفة وقرر المجلس طرد النائب من الجلسة ووجه عبدالعال تحذيرا الي جميع النواب انه لن يتواني في اتخاذ الاجراءات التأديبية اللازمة ضد اي عضو يخالف الدستور والقانون والاعراف البرلمانية.
كشف. سمير غطاس. عن السبب الذي تسبب في إخراجه من القاعة العامة. أثناء الجلسة أنه طالب من الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب. أن يكون القضاء هو المنوط به الفصل في القضايا والنزاعات التي يزج باسم البرلمان بها. سواء كانت سياسية أو إعلامية ولا يحق للمجلس عقد جلسات مناقشات خاصة للحديث عن تقييد للحريات السياسية أو الإعلامية أو المطالبة بتكميم الأفواه.
وأشار غطاس عقب قرار إخراجه من القاعة العامة إلي أن هذه ليست المرة الأولي التي يواجه فيها تعنتا في المعاملة معه تحت القبة. وأن هناك اتجاهًا إلي منعه من الحديث وأنه لن يخوض معارك جانبيه وحينما أدلي بهذه التصريحات الخاصة باللجوء للقضاء أراد أن يفصل بين السلطات ويحتكم للقضاء ليس أكثر من ذلك.
واصدر المجلس بيانا بعدما تلاحظ للعديد من أعضائه قيام مجموعة من البرامج التلفزيونية والإعلامية بتوجيه النقد إلي مجلس النواب وأعضائه خارج حدود القانون وبما يتجاوز حدود حرية الرأي والتعبير.
وقال المجلس في بيانه أن الدستور المصري يتضمن في المادة 65 منه النص علي حرية الرأي والتعبير. وإعطاء كل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير. وغير ذلك من وسائل التعبير والنشر. كما يتضمن الدستور في المادة "70" منه النص علي كفالة حرية الصحافة والنشر الورقي والمسموع والمرئي. وكذلك حرية إنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.
ولقد قام المجلس في لائحته الداخلية بإلزام نفسه وأعضائه. علي الرغم من تمتعهم بحصانة دستورية من المساءلة عما يبدونه من آراء تتعلق بأداء الأعمال البرلمانية في المجلس. بضرورة احترام مؤسسات الدولة الدستورية ورموزها. واتخاذ ما يلزم للحفاظ علي هيبة مؤسسات الدولة وكرامتها. سواء تحت قبة البرلمان أو خارجها. وجعلت اللائحة الداخلية من الإخلال بهذا الالتزام إخلالا بواجبات العضوية يستوجب المساءلة. وذلك كله إدراكها من المجلس للفروق الدقيقة بين حرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريا. وبين الإهانة والسباب والقذف.
وقال المجلس في بيانه. انه يوجد فرق كبير بين حرية النقد السياسي المباح والتعبير عن الرأي وحرية إبداء الأفكار من جانب. وبين السب والقذف وإهانة المؤسسات والحط من كرامتها وصناعة الأزمات في الدولة من جانب آخر. وأنه يوجد فرق كبير بين حرية الرأي والتعبير واستخدام تلك الحرية في تشويه وهدم صورة المؤسسات المنتخبة وان لدي الدولة المصرية إرثاً كبيراً من التطبيقات وأحكام المحاكم الصادرة من المحاكم العليا في التفرقة الدقيقة بين تلك الأمور وقال المجلس انه لا يجب علينا أن ننسي أن النواب تحت هذه القبة ليسوا ممثلين لأشخاصهم. إنما ممثلون لمجموع الناخبين الذين انتخبوهم. وأن إهانة المجلس أو الحط من كرامته أو كرامة أعضائه إنما هو في حقيقته إهانة لسيادة الشعب ولمجموع الناخبين الذين أتوا بالنواب إلي مقاعدهم. ونظرا لما تلاحظ للجميع في أن عدداً من البرامج الإعلامية وأشخاص آخرين تقوم بتوجيه بعض الإساءات للبرلمان ونوابه علي نحو يخرج عن حرية الرأي والتعبير. وينال من شرفهم علي نحو يحط من قدرهم ويتعرض إلي اعتبارهم الشخصي دون أعمالهم وتصرفاتهم العامة. كما تلاحظ من تلك البرامج أنها تنظر للمسائل من زاوية واحدة ولا تعرض للرأي والرأي الآخر. لاسيما وأن المستقر عليه أن حق النقد المباح وحرية الرأي والتعبير يجب أن تمارس دوماً في إطار من حسن النية وعدم التعسف في استعمال الحق. ولا يخفي علي أي منصف أن نجاح المجلس في إقرار لائحته الداخلية تطبيقا للدستور الجديد في وقت وجيز يعتبر انجازا حقيقيا لا يدرك معناه إلا من شهد التجربة ورأي بنفسه صعوبة العمل التشريعي في ظل هذا التنوع غير المسبوق في الرؤي والأفكار. والسوابق التشريعية تشهد علي صدق ذلك ويؤكد ذلك علي سبيل المثال أن مجلس الشعب في الفصل التشريعي التاسع "2005/2010" وكان من أنشط المجالس تشريعياً أقر "248" قانوناً مجموع موادهم "819" مادة في طوال الفصل التشريعي وقام المجلس في بداية عمله بعرض ومناقشة "342" قرارا بقانون صدرت في المرحلة الانتقالية في غيبة مجلس النواب.
وقام المجلس بتنظيم زيارات للمناطق المهمشة والمحرومة للوقوف علي حقيقة أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية. ومن المنتظر مناقشة تقاريرها بعد اتخاذ قرار في بيان الحكومة المعروض حالياً علي المجلس وإذ يؤمن البرلمان بأهمية ورسالة الإعلام السامية والهادفة. فإنه يهيب بجميع وسائل إعلام التحلي بروح الاحترام الواجب للمؤسسات الدستورية وأعضائها ورموز الدولة. والتزام حدود الدستور والقانون في التفرقة بين النقد السياسي المباح والبناء. وبين الإساءة والسب والقذف
قال النائب هاني أباظة. إنه يرفض أي محاولات للمساس بالجيش المصري. وأي هجوم عليه من أي شخص. وأضاف ¢أباظة انه رغم كل المحاولات التي لا تليق بالشعب المصري فالجيش المصري بخير. وسيظل دعامة مصر الأولي وهو المؤسسة التي حافظت وما زالت تحافظ علي مصر وتحميها. وستنهار جيوش العالم ويبقي الجيش المصري بخير¢.
واستمر المجلس في مناقشة بيان الحكومة حيث اكد النائب محمد علي رشوان عضو مجلس النواب أهمية تعزيز وتوسيع آفاق التنسيق والتعاون المشترك بين المجلس والحكومة علي نحو يساعدهما معا علي تنفيذ الأجندة التشريعية اللازمة لهذا البرنامج. ويمكن الحكومة من تنفيذه خلال مدته الزمنية المحددة. ويعين المجلس وأجهزة الرقابة المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام الوطني علي متابعة تنفيذ هذا البرنامج وتحقيق الرقابة الفعالة علي أداء الحكومة.