رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة

انطلقت فعاليات مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، الإثنين، بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والخبراء من مصر والقارة الأفريقية، حيث بدأت الفعاليات بالوقوف دقيقة حدادا على روح الخبير البيئي مصطفى كمال طلبة.
وقال رئيس الوزراء، في كلمته التي ألقاها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي: «أنقل إليكم تحيات رئيس الجمهورية ويسعدني أن أنقل إليكم كلمته نيابة عنه، أرحب بكم في مصر التي استضافت مؤتمركم العام الماضي مما يعكس الثقة المتبادلة، وأن التنمية المستدامة وتغيير المناخ يستحوذان على قضايا الدول الأفريقية، وأن هذا الاجتماع يأتي قبل توقيع اتفاقية باريس المقرر لها 22 إبريل الجاري».
وأوضح أنه لابد من تعزيز العمل المشترك ووحدة المواقف المشتركة، مؤكدًا اعتزاز مصر بأشقائها في الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية المستدامة يستدعى تطوير آليات العمل المشترك واعتماد أجندة التنمية المستدامة 2030 هو إنجاز حقيقي.
وأضاف «إسماعيل» أن مصر أطلقت وثيقة التنمية المستدامة والتي تواكب أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والتي تؤكد على أن البعد البيئي محور أساسي يدعم عدالة استخدامها واستغلالها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.
‎من جانبه، قال خالد فهمي، وزير البيئة، في كلمته، إن أفريقيا في حاجة ملحة لمرحلة تنفيذ ما بعد اتفاق باريس وللتغيرات المناخية وتأثيرها على القارة الأفريقية والإعداد لمؤتمر الأطراف ال 22 في مراكش في نوفمبر 2016، مضيفًا أن مصر فخورة باستضافة الدورة الاستثنائية لهذا المؤتمر بالقاهرة في هذا التوقيت الهام حيث أن القارة بصدد تحديد أولويات التنمية في إطار أهداف التنمية المستدامة ومن الأهمية لنا أن نحدد بوضوح الأولويات المشتركة ووسائل تحقيق أهدافنا على الصعيدين الإقليمي والوطني.
‎وأوضح أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب أن تواجه أفريقيا مشكلاتها الكبرى مثل تغير المناخ والمرض والفقر وتدهور النظم الأيكولوجية، مشيرًا إلى أن نتائج هذا المؤتمر سيتم إعلانها في الاجتماع القادم لجمعية الأمم المتحدة للبيئة يوم 22 إبريل الجاري بنيويورك، حيث إن أعمال المؤتمر سوف تضاف إلى الجهود الرامية لإيجاد حلول للقضايا الأكثر أهمية في عصرنا.
‎وأكد الوزير أنه باعتماد أجندة التنمية المستدامة 2030 أكدت الدول عزمها إدراج التنمية البيئة والتنمية المجتمعية ضمن خطتها العامة، موضحًا أن تمويل هذه الأجندة يتطلب أموال كثيرة ولذلك من الأهمية أن تعيد الدول الأفريقية النظر في طرق استغلال والاستفادة من مواردها الطبيعية لتمويل اجندة التنمية المستدامة 2030.
وتابع: «أننا نحتاج أن ننتقل برأس المال الطبيعي للدول الأفريقية للتقدم للإسهام في تنفيذ أجندة 2030»، موضحًا أن العولمة تشكل كثير من التحديات للقارة الأفريقية وأن المؤتمر هو فرصة لترجمة وزراء البيئة الأفارقة لالتزاماتهم لنتائج ملموسة، وأنه سيتم إجراء مناقشات مثمرة لتحقيق أهداف الدورة الخاصة بالمؤتمر وتحقيق أهداف الشعوب الأفريقية».
وفي كلمتها، قالت مفوضة الزراعة والاقتصاد الريفي بالاتحاد الأفريقي، رود ريس، إنها تشعر بالسعادة في تواجدها بمصر هذه البلد التاريخية، لافتة إلى أن أفريقيا بحاجة للتأقلم مع التغيير المناخى لتقليل آثاره، حيث إنه سيشكل عبئا وعلينا القول للخبراء بالتوحد وإيجاد موقف موحد للتعبير عن تأثير التغييرات المناخية على أفريقيا.
ووصفت المسؤولة الأفريقية اتفاقية باريس بأنها «طموحة»، موضحة أن كافة الدول الأفريقية قدمت خططها لاجتماع الأطراف ال21، وناشد المفوضين ووزراء البيئة لتحقيق ذلك عبر وجود إرادة حقيقية وقرارات سياسية لتنفيذ اتفاقية باريس وتحقيق التنمية لأفريقيا.