تباينت آراء الشارع المصري حول بيان الحكومة أمام مجلس النواب.. البعض يري أنه بداية جديدة لمستقبل أفضل لتضمنه آليات قوية لمواجهة البيروقراطية ومكافحة الفساد وتشجيع الاستثمار والحفاظ علي الأمن القومي وتحسين الأداء الاقتصادي واستعادة دور مصر الريادي في حين رأي البعض الآخر أن البيان إنشائي ولم يشعر المواطن بالأمان في تلبيته لاحتياجاته لعدم وجود استراتيجية ورؤية واضحة محددة وفعالة وجدول زمني لإنجاز تلك المحاور وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني. يقول حسن عبدالسلام موظف بيان الحكومة أمام مجلس النواب أول طريق التنمية والتقدم من خلال الاهتمام بالتعليم وزيادة مخصصاته في الموازنة العامة مما يساعد علي إنشاء مدارس جديدة وتطوير المناهج وتدريب المدرسين حتي يمكن إعداد جيل جديد من المبدعين لهم القدرة علي المنافسة بالعلم والمعرفة. يشير وائل عمر مدرس إلي أن البرنامج سوف يساهم بشكل كبير في تطبيق نظام صحي متكامل يتغير بالجودة والفعالية عن طريق توفير التمويل اللازم لتطوير الخدمة الصحية وإحلال وتجديد المستشفيات بزيادة منافذ تقديم الخدمات والأدوية وتطبيق قانون التأمين الصحي لإتاحة العلاج لجميع الفئات دون تحمل أي أعباء إضافية. يضيف عبدالرحمن علي موظف بيان الحكومة خطوة جادة للتوسع في إقامة المشروعات الكبري والتي تعد قاطرة التنمية الحقيقية وتسحب وراءها كثيراً من المشروعات الصغيرة وتجذب المستثمرين وتخلق فرص عمل حقيقية لسد عجز الموازنة العامة علي المدي البعيد ولتحقيق مزيداً من التقدم والرقي. يضيف رسلام عبدالله مدرس أن الاستقرار السياسي وتحقيق الأمن والتحول الديمقراطي في مصر خلال المرحلة الحالية يعزز الأداء الاقتصادي الكلي للدولة ويضاعف الاستثمارات ويجذب رءوس الأموال الأجنبية والعربية ويرفع معدل الصادرات ويقلل الواردات وينشط السياحة. يري نادر عبدالرحمن معاش أن أهم ما تضمنه البيان تطوير المناطق العشوائية والفضاء عليها خلال عام 2017 بإقامة مجتمعات عمرانية جديدة تتوفر بها جميع المرافق الأساسية من أجل توفير مسكن ملائم لكل مواطن يصب في صالح محدودي الدخل والشباب من أجل بناء أجيال جديدة تنعم بالعدالة الاجتماعية. أما مصطفي عبدالله طالب فيعتبر أن البيان خطوة جادة للانتهاء من جميع المشروعات المؤجلة وتشغيل المصانع المتعثرة عن طريق استغلال جميع الموارد المتاحة وإعادة النظر في نظام طرح المشروعات "المناقصات" الذي يعتمد علي اختيار أقل العروض ليصب في صالح المواطن بصفية خاصة والدولة بصفة عامة. يوضح رضا بيومي موظف أن البرنامج سوف يعيد الدور الريادي لمراكز الشباب علي مستوي الجمهورية في استغلال طاقات الشباب وتنمية قدراتهم في جميع المجالات لتنمية المشروعات الصغيرة التاي تعد العمود الفقري لأي نظام اقتصادي بالإضافة إلي تشجيع السياحة الداخلية. أما محمد رمضان مدرس فيري أن الحكومة جادة في خطة هيكلة النظام الإداري للدولة للمساهمة في القضاء علي الفساد المنتشر في العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية والاستفادة من الخبرات والكوادر والكفاءات وجذب مزيداًَ من الاستثمارات الأجنبية والعربية باعتبارها السبيل الوحيد لتوفير فرص عمل وتحسين مستوي المعيشة. بينما يري مجدي علي مدرس أن بيان الحكومة أمام مجلس النواب كان ضعيفاً ولم يشعر المواطن بالأمان في تلبية احتياجاته لعدم وجود استراتيجية أو رؤية واضحة ومجددة لإنجاز هذه المحاور فالحديث عن نمو اقتصادي يقدر ب 7% خلال العامين لا تتناسب الزيادة السكانية ولن يكون له أي مردود اقتصادي علي الشارع المصري. أما حسام عبدالهادي معاش فيقول هناك إرادة حقيقية للإصلاح ولكن كيف يتم هذا الإصلاح في ظل البيروقراطية التي تسيطر علي الجهاز الإداري للدولة مما أدي إلي هروب رؤوس الأموال للخارج خاصة عندما فشلت الحكومة أكثر من مرة في تنفيذ فكرة الشباك الواحد للاستثمار. يشاركه أحمد صابر قائلاً: البيان روشتة علاج لجميع الأوضاع في مصر يحلل جميع نقاط الضعف والقوة لكنه لن يستطيع جذب أي استثمارات جديدة بسبب حالة التوتر والفوضي التي تشهدها المنطقة.. الأمر الذي يتطلب الاعتماد علي جميع الموارد المتاحة واستغلال القدرة البشرية أحسن استغلال لتحقيق مزيداً من النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة المستدامة. عبدالباسط حسن عامل أرزقي يؤكد أنه لم يهتم بسماع البيان لأنه لن يضيف أي جديد كل ما يهم المواطن البسيط أن يري شيئاً ملموساً علي أرض الواقع يغير من حياته إلي الأحسن علي الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والصحي تجعله يحيا حياة كريمة هو وأسرته. في حين يري محمد عبدالمنعم بالمعاش أن بيان الحكومة طموح ودقيق وتناول معظم مشكلات المجتمع المصري مؤكداً أن اللجنة التي ستتشكل من أعضاء النواب لابد أن يكون لها دور فعال الفترة القادمة لمتابعة ومراقبة خطوات البرنامج لتحقيق آلية التنفيذ وتقييم الأداء. ويعرب مجدي إبراهيم بالمعاش عن سعادته نظراً لأنه لأول مرة يطبق الدستور بعرض الحكومة بيان كامل لبرنامجها علي البرلمان وتنتظر إما التأييد لها أو سحب الثقة وهو في حد ذاته مؤشراً جيداً لعودة أركان الدولة ومؤسساتها وعلي الجميع التكاتف لدوران عجلة الإنتاج والتنمية لتحقيق آمال وأحلام الشعب المصري الذي عاني الكثير. يخالفه الرأي رفعت عبدالعال موظف أن بيان الحكومة ما هو إلا بيان تقليدي مكرر من الحكومات السابقة لا يحاري علي حلول جذرية لتطبيقها وتنفيذها علي أرض الواقع وخاصة اننا نمر بأزمات اقتصادية متردية تحتاج لمجهود سريع وإيجابي للخزوج من ذلك المأزق الذي تمر به البلاد لتحسين الأوضاع المعيشية. ويوضح فوزي علي بالمعاش أن من ضمن محاور البرنامج هو مكافحة الفساد بكل أشكاله وهو ما أتمني تحقيقه وأن يكون هناك إصلاح بالجهاز الإداري للدولة بأ سلوب رقابي تقتيشي لمتابعة كل مخرب ومفسد في الوزارات ولن يتحقق إلا بسن التشريعات والقوانين وتنفيذها بشكل صارم وبتكاتف جميع الأجهزة الحكومية. ويشير حسن أحمد موظف عن اعجابه ببيان الحكومة والشفافية والمصداقية ومصارحتها بالوضع الراهن وما تواجهه البلاد من صعاب وتحديات فهو بداية الإصلاح علي جميع المجالات سواء الاقتصادي أو السياسي وغيره ولن يتحقق إلا بالإخلاص في العمل سواء من الحكومة أو المجلس لنهضة الوطن ورفعته. ويشير محمد أحمد مدرس إلي أن مطالبة رئيس الوزراء بتكاتف أعضاء النواب بوضع ترتيب أولوية الانفاق شيء لابد منه للوصول لبر الأمان والمساعدة للقضاء علي المشاكل التي نواجهها سواء العشوائيات أو التعليم والوضع المتردي للمستوي الصحي بالمستشفيات والتي تحتاج إلي تمويل مادي يعوق ميزانينتها المقترحة. وتطالب برلنتي حسن ربة منزل أن يكون البرنامج محل تطبيق وتفعيل وليس بياناً علي ورق فالمواطن البسيط يحتاج لبصمات ملموسة بتوفير حياة كريمة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتشغيل الشباب وأن تكون هناك مراقبة جادة للأسواق لتثبيت الأسعار للحد من الغلاء ولتحقيق الخطوات الإيجابية لتحسين أحوال المعيشة. يؤكد أحمد صبري صاحب كشك من الصعب أن يكون لنا رد فعل أو حكم نهائي علي برنامج الحكومة ولكن لابد من إعطاء الفرصة لهم حتي نستطيع تكوين وجهة نظور إذا قاموا بعملهم علي أكمل وجه أم لا. ويضيف حازم محمد موظف من الملاحظ في برنامج الحكومة أن مصلحة المواطن المصري هي المحور الرئيسي لذا لابد من تضافر جهود اللجان النيابية ومراقبة أداء الحكومة بكل شفافية ووضوح أمام الشعب لضمان السير في الطريق الصحيح والذي يحقق المباديء والأهداف المرجوة. وتلتقط سنية عبدالستار موظفة طرف الحديث قائلة: الحكومة مازالت تتجاهل بعض القصايا والملفات المهمة سواء البطالة وقضايا الشباب والتي تحتاج لخطوات إيجابية من المسئولين لمناقشتها ووضع حلول جذرية بإجراءات وقرارات حاسمة وليس ببرامج تحتاج لفترات زمنية مفتوحة. يري سليم محمد طبيب للأسف لم تضع الحكومة ضوابط ومعايير لآلية التنفيذ لبرامجها متمنياً تحقيقها علي أرض الواقع ولكن الحقيقة المتواجدة أمام أعيننا هي مليارات أهدرت لحل مشاكل وأزمات البنية التحتية من مشاكل الصرف والمياه ومازالت المشاكل محلك سر. ويوضح جابر ميرغني ميانيكي المواطن البسيط لا يشغله تغيير حكومة أو وزارات أو وضع برامج لكن الذي يهمه هو لقمة العيش والشعور بالأمن والأمان في بلده مع ضرورة وضع حلول جادة لغلاء الأسعار الذي يعصف بأحلام الغلابة. ويؤكد طارق بشير بالمعاش أن برنامج الحكومة الذي تم طرحه أمام مجلس النواب إذا تم تنفيذه بدقة وبمراعاة المعايير المطلوبة بتقديم التسهيلات للفلاحين والتصدي لمخالفات البناء وتنفيذ نظام التأمين الصحي المتكامل وتحقيق حياة كريمة لأصحاب المعاشات وتوصيل الخدمات الثقافية لأبناء الوطن والارتقاء بالخدمات في القري فيسحقق النجاح المرجو إذا تضافرت جهود الجهات المعنية.