آثار انسحاب حزبي الوفد ومستقبل وطن من ائتلاف دعم مصر وتبادل الاتهامات بين الإعلام وبعض النواب الجدد والتراشقات بألفاظ لا تليق بين رؤساء بعض الأحزاب والنواب مخاوف الشارع المصري والسياسيين والمراقبين من مختلف الاتجاهات من وقوع البرلمان الجديد في فخ المهاترات السياسية وتصفية الحسابات الشخصية خاصة وانه من اخطر البرلمانات في تاريخ مصر.. يأتي بعد ثورتين وغياب طويل للمجلس النيابي ويقع علي كاهله مسئولية كبيرة في مناقشة واقرار مئات القوانين التي صدرت في فترة غيابه. الشارع المصري طالب البرلمانيين الجدد بالوحدة وان يكونوا صوت البسطاء.. وأن يتعاملوا مع الحصانة بقيم أخلاقية عالية منضبطة لا تكرر أخطاء الماضي التي كرست صوراً مرفوضة لاعضاء وصفوا بأنهم نواب الكيف والفساد والانحراف الاخلاقي. الشارع طالبهم أيضاً بتبني قوانين العدالة الاجتماعية ومشاكل العشوائيات وفتح ملفات الفساد ونهب الاراضي وأموال الدولة ومواجهة قضايا التعليم والصحة ومشاكل الفلاح والعامل وتشجيع الاستثمار وتبني خطط القضاء علي البطالة والاهتمام بالطفل وقوانين الاحوال الشخصية وأصحاب المعاشات والمرأة المعيلة. السياسيون نصحوهم بضرورة التكامل مع الحكومة فيما يخص مصلحة المواطن بعيداً عن الشخصنة وتصفية الحسابات مع تحسس اتجاهات الرأي العام علي ان يخلع النائب رداءه الحزبي والشخصي ليكون نائباً للشعب كله مع ضرورة تبني خطط العدالة الاجتماعية لتحقيق مطالب الثورة. وتبقي النصيحة الغالية من البرلمانيين القدامي بالدراسة المتأنية للقوانين والوقوف دائماً خلف الفئات المهمشة والتشريعات التي تدعم استقرار الدولة والاهتمام بالشباب ودمجهم في العملية السياسية. المواطنون: اخلعوا الرداء الحزبي.. وافتحوا ملفات الفساد نهي أبوالعزم - فاطمة الزهراء حسن أجمع الشارع المصري أن طبيعة المرحلة تحتم علي أعضاء مجلس النواب إعلاء مصلحة الوطن وترك المهاترات وتنحية الخلافات وخلع الرداء الحزبي وعدم النظر إلا لصالح مصر فقط. وأوصوهم بالتحلي بصفات البرلماني المحنك في صنع السياسات العامة للدولة وإقرار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وممارسة الرقابة الجادة علي السلطة التنفيذية والابتعاد عن الأنانية والمصالح الضيقة وأن يلبوا طموحات وأحلام المصريين فيهم بعيداً عن المجاملات ومخالفة القوانين. يقول محمد صبحي موظف: أتمني من النواب أن يكونوا صوت البسطاء والفقراء بعيداً عن المصالح الشخصية التي كنا نراها في الماضي نريد برلمانا يفتح الأبواب لمناقشة كافة المجالات بدون تحيز لوزير أو مسئول لأن الشعب لن يقبل من أحد التحالف ضد مصالحة وطموحاته كما يريد من القوائم الحزبية أن تتكاتف لخدمته. ويضيف عماد عبدالنبي معاش: يجب علي البرلمان أن يضع قائمة أولوياته مناقشة مشكلة العشوائيات التي أصبحت قنبلة موقوتة تهدد الجميع وسن القوانين اللازمة لإزالة العشوائيات التي لا تستطيع الدولة تطويرها وإيجاد مساكن بديلة للمقيمين بها كما يجب سن قوانين بحظر إنشاء عشوائيات مرة أخري مع وجود عقوبة رادعة لرؤساء الاحياء والمحافظين المتهاونين في محاربة تلك العشوائيات. أما مرقص مراد صيدلي: نطالب بتقنين امتيازات الحصانة علي أن يكون العضو البرلماني متساوياً مع كافة طوائف الشعب حتي نضمن انه سيعمل من أجل المصلحة العامة وليس لاكتساب حصانة تبيح له ما عانينا منه من سرقة اموال الشعب والتلاعب بالقوانين مع ضرورة الحد من المرتبات المبالغ فيها التي يحصلون عليها في الجلسة الواحدة. في حين يطالب فتحي معوض محام النواب بأن يكونوا أصحاب رؤية في إيجاد حلول من خارج الصندوق للمشاكل التي تواجه المواطنين في مختلف المجالات من الزراعة التجارة الصناعة التعليم الصحة فكفانا الكثير من الوعود والكلام المعسول لنبدأ خطوات ايجابية نحو الطريق الصحيح. ويطالب سعيد محمد مدرس النواب الجدد بفتح ملفات الأراضي المنهوبة وكشف الفساد للقضاء عليه جذريا بعد أن تلاعب بها وأهدرها نواب الكيف وسمسرة الأراضي والقروض. يقول باهر زكي محام: البرلمان الحالي يقع علي كاهله اعباء كبيرة أهمها مناقشة القوانين التي صدرت خلال السنوات السابقة وهي كم كبير من القوانين يصعب مناقشتها خلال 15 يوماً فقط والوصول لقرارات سليمة سواء بالغائها أو الاستمرار في العمل بها. وتطالب مرفت سليمان موظفة بمراعاة المرأة المعيلة وتيسير الإجراءات اللازمة لها للحصول علي معاش أو توفير التمويل اللازم لعمل مشروعات صغيرة وإعفائها من الفائدة لكي تكفل لها حياة كريمة ومعيشة مرضية لابنائها. كما تطالب ليالي عزت طبيبة بالاهتمام بحقوق الطفل وتجريم الاعتداء الجسدي والنفسي عليه سواء بالتعذيب أو الضرب أو الاغتصاب بحيث تضاعف العقوبة علي مرتكبيها وتنفذ في اسرع وقت كما يجب تسليط الضوء علي قوانين الاحوال الشخصية والاهانة وضرب السيدات وحالات التحرش بالشوارع. تشير نوال فهمي مدرسة إلي ضرورة الاهتمام بمنظومة الرعاية الصحية في مصر وسن قوانين من شأنها حماية حقوق المرضي وتوفير العلاج الفعال في التأمين الصحي وإلغاء قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية وتوفير مستشفيات آدمية بها كافة الاجهزة الحديثة اللازمة للعلاج. وتتمني جميلة مراد ربة منزل سن تشريعات لسرعة التقاضي وحصول المظلوم علي حقه بجانب الاهتمام بالمباني الخاصة بالمحاكم حيث إن معظمها متهالك ومتدن سواء في الخدمات أو نظافة ونظام العمل الدفتري القديم لذا يجب تحديث نظم العمل وإدخال الحاسبات الالكترونية بشكل يخفف من العبء ويسرع من الإجراءات. ويأمل محمود محمد موظف أن تكون تشريعات البرلمان في صالح الغلابة لا لخدمة رجال الاعمال وتحقيق أهدافهم وزيادة ثرواتهم علي حساب الذين كانوا السبب في جلوسهم علي كرسي البرلمان. بهلول حسن محام يقول: الشعب يراهن علي هذا البرلمان ونوابه فبالفعل لديهم العديد من المهام الشاقة منها إعادة النظر لبعض القوانين والدفع بعجلة التنمية والاستثمار فالمرحلة القادمة يترصدها الكثير من اعداء الوطن للتشكيك في نزاهة ذلك البرلمان ولكن لتحقيق برلمان قوي لابد أن يكون لدي نوابه خطة ممنهجة لمواكبة العصر واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وكيفية إدارة الجلسات بالشفافية والوضوح ووضع لوائح داخلية جديدة ترتقي بأول مجلس نواب حقيقي بعد الثورة. ويضيف طارق مصطفي محام: لابد أن يتسم النواب الجدد بالحكمة والحنكة والنظرة المستقبلية الثاقبة علي أن يتم تفعيل هذه القرارات علي أرض الواقع مع مراعاة سرعة سن قوانين يجيز فيها محاسبة أي قيادي مهما علا شأنه كما يجب علي العضو الذي يرأس لجنة أن تكون علي دراية كاملة بالمهام المتطلبة منه والهدف الاساسي من انشائها ولديه خبرة برلمانية عن كيفية إدارتها. يؤكد أحمد سمير صاحب محل أن المرحلة الحالية تتطلب نواباً سياسيين متخصصين في مجالات أعمالهم ليكون مجلس النواب القادم مدرسة كبري تعليم أصول السياسة العامة والبرلمانية ووعاء يحتضن الكل بعيدا عن الأحزاب والتكتلات التي تبحث مصالحهما فقط. يقول فرج الله جمعة صاحب مقهي من حق المواطن أن يشاهد الجلسات العامة لمجلس الشعب وأن تذاع علي التليفزيون المصري كما كان في السابق وحتي تكون هناك رؤية وشفافية واضحة للبرلمان وأن يشعر المواطن البسيط بما يقدمه المجلس له وأنه يتم مناقشة مواضيع تهمه وتحل مشاكله التي يعاني منها يومياً. يوافقه الرأي عادل محمد معاش من حق المواطن أن يتابع أداء مرشحه تحت قبة البرلمان وما يقدمه من مقترحات لسن قوانين تخدمهم بخلاف أن العضو البرلماني لابد أن يتسم بالاخلاقيات أثناء المناقشات وأن يتم توجيه المعارضات بشكل لائق بعيداً عن المشاجرات والتشابك بالايدي التي كنا نشاهدها في البرلمانات السابقة. ويتوقع سعيد علي رجل أعمال أن يسرع النواب الجدد في مناقشة قوانين اقتصادية لتشجيع المستثمرين علي اقامة مشاريع كبيرة لتحقيق الرواج الاقتصادي. فوزي علي محام يجب علي مجلس النواب أن يكون لديه القوة والمقدرة علي محاسبة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأي فرد بالحكومة علي اي اخفاق يصدر منه ويمس بصورة مباشرة أو غير مباشرة البسيط أو الامن القومي. ويطالب سامح محمود مدرس بعد الانزلاق إلي ألاعيب التكتلات داخل البرلمان والتي تعمل دائما علي مهادنة الحكومة والموافقة علي جميع القرارات التي تصدرها دون مراجعته ومناقشة ودراسة سلبياتها وايجابياتها ويجب مراجعة جميع القوانين التي صدرت في الفترة السابقة ودراسة مدي فاعليتها وايقاف العمل بالقوانين المسيئة وتعديل ما يلزم منها مثل قانون التظاهر والخدمة المدنية. ويضيف محمد خليل موظف: قانون الخدمة المدنية من أهم القوانين التي يجب علي المجلس مناقشتها باستفاضة ومراجعة بنودها بدقة حتي تحقق العدالة لجميع موظفي الدولة بحيث يكون في صالح الغلابة ويحقق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة المتزايدة سنويا. ويري ياسر رضا طبيب أنه يجب علي المجلس الزام الحكومة بوضع استراتيجية متوسطة وطويلة الاجل لتطوير المنظومة التعليمية بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث وسوق العمل حتي نستطيع أن نلحق بركب الحضارة التي نبعد عنها ما يقرب من 100 عام ولن يتأتي هذا الا من خلال وضع قوانين صارمة واستراتيجية واضحة لوزارة التعليم ليتم السير عليها. ويطالب وليد عبدالصمد محام بالبدء فوراً في تدشين المشروعات التي تحقق الرخاء ودفع عجلة الاقتصاد بخلاف سن قوانين حماية الطفل واقرار وإعانة بطالة للشباب إلي أن يحصلوا علي فرص عمل بالاضافة لسن قوانين تجعل من القطاع الخاص عملاً دائماً ومعاشاً جيد. السياسيون: ضبط العملية التشريعية والتكامل مع الحكومة ياسر عبدالخالق - رشا سعيد قدم المحللون السياسيون وجبة دسمة من الوصايا والنصائح لاعضاء مجلس النواب الجدد طالبوهم بالتخلي عن المهاترات والمصالح الشخصية والابتعاد عن الانقسامات والكف عن الصراعات الجدلية العقيمة والسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية للشعب والمشاركة الفعالة في كل اللجان فهي مطبح المجلس لاكتساب الخبرة البرلمانية. لا للمهاترات والشخصنة الدكتور إكرام بدر الدين رئيس قسم العلوم السياسية كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة: هذا المجلس له أهمية كبري خاصة بعد غياب طويل للمجالس التشريعية بعد ثورتي "25 يناير و30 يونيو" وقد جاء في فترة تواجه فيها مصر تحديات صعبة في شتي المجالات ناصحاً أعضاء البرلمان الجدد أن يكونوا علي قدر هذه التحديات وطموحات وآمال المواطنين وواجهة مشرفة لمصر خاصة وجود سقف مرتفع لتوقعات المواطنين في تحقيق مطالبهم مما يجعل المسئولية أكثر جدية وصعوبة علي البرلمانيين لذا لابد أن يتحلوا بصفات البرلماني الرقابي والتشريعي الجيد الذي يعكس مطالب الشعب التي تتسم بالعمومية فهو ينوب عنهم. عليهم الاهتمام بالقضايا العامة دون الانحراف للمهاترات والصراعات الشخصية والتشهير والشائعات وكبح جماح الغضب والتلفظ بألفاظ غير مطلوبة خاصة أن جلسات المجلس من المزمع بثها علي القنوات الفضائية. تكاتف الأحزاب ويوصي الدكتور جهاد عوده المحلل السياسي أعضاء البرلمان المشكل بأن تكون مصر أمانة في أعناقهم ولذا لابد أن يرتبط الأداء بالسياسات العامة لا الشخصية حتي يكون هناك هيكل برلماني قوي بالتكاتف بين صفوف أحزابه بعيداً عن أي صراعات تبعده عن مصلحة الوطن وعليهم أن يكونوا قادرين علي ضبط النفس وإحداث نظام فيما بينهم لوجود اضطراب شديد في طريقة العضوية وصراعات حول القوائم الممزقة وعلي القيادات بالبرلمان من رئيس ووكلاء ورؤساء للجان أن يكونوا قادرين علي ضبط العملية التشريعية وصناعة السياسات خاصة أن هذا البرلمان نوع جديد لم نره من قبل مع الحكومة وتقليل الصراعات لذا يجب وضع تكامل السياسات العامة والحفاظ علي الامن القومي نصب أعينهم. العدالة الاجتماعية وتري شاهنده مقلد الأمين العام لاتحاد الفلاحين المصريين وعضو مجلس حقوق الإنسان أنه يتعين علي عضو مجلس الشعب أن يضع مصر نصب عينه بتحقيق مطالب الشعب دون الإخلال بالأمن العام للبلاد مع الحفاظ علي تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن مؤكدة أن الوطن لم يعد يحتمل الأمور الشخصية والمصالح الحزبية. أما الدكتور صفوت العالم محلل الإعلام السياسي فينصح أي نائب برلماني بمراعاة اهتمامات الرأي العام وعليه أن يصور ويرصد ما يحدث حوله قبل انعقاد الجلسات مع الاستقلال في الرأي لتحقيق مصالح الوطن بعيداً عن التكتلات والائتلافات وعلي كل نائب أن يدرك رسالته وانه يمثل ألوف المواطنين فعضوية المجلس تصنع تاريخ العمل النيابي والتاريخ سيذكر المواقف الناصعة الايجابية بعيداً عن الاتفاقات والمصالح التي يمارسها بعض النواب كما أن مضابط الجلسات تمثل مصنعاً جديداً لتاريخ مصر وعلي من يريد أن يذكره التاريخ احترام إرادة الوطن والشعب ومن يريد أن ينزوي في صفحات التاريخ يبحث عن الأهواء والاتجاهات واللجان وما نسمع عنه في هذه الايام. ويطالب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي من أي برلماني قراءة الدستور جيداً وقراءة لائحة المجلس حتي يتعرف علي خارطة حياة المجالس النيابية مع قراءة قانون مجلس النواب كما انه يتعين عليه المشاركة في كل اللجان حتي وإن لم يكن عضواً فيها خاصة أن الاعضاء الحاليين ليس لديهم خبرات برلمانية للمشاركة في مطبخ المجلس والتجهيز للجلسة جيداً حتي يقوم بدوره كبرلماني علي أكمل وجه. نائب الشعب بأكمله ويري رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشاري بحزب التجمع أن الناخب دخل البرلمان ممثلا للشعب المصري وليس عن دائرة بذاتها ومن ثم فان ما يقوله وما يدافع عنه وما يصوت من أجله يجب ألا يكون وفقاً لأهوائه وإنما وفقاً للذي يمثله أي ما يريده الشعب الذي يريد من نوابه تحقيق مطالبه التي تحقق له عدالة اجتماعية حقيقية ومحاسبة الوزير الذي يضحك علي الناس خاصة الفقراء بمحاولات ساذجة واهية. ويوصي السعيد أي نائب بأن يضع نصب عينيه حماية الوطن حتي حماية الرئيس نفسه وتصميمه علي تحقيق عدل اجتماعي حقيقي وأن يرفض اي وصاية عليه قائلا أنت نائب حر تصرف بحرية وتصويتك الكترونياً. لا للجدل ويضيف نبيل زكي قيادي بحزب التجمع أنه يجب علي النواب البرلمانيين الكف عن المعارضة لأجل المعارضة فالأغلبية تتشكل بالمواقف العملية وأن يضع في الاعتبار أن المواطنين ينتظرون منهم الكثير لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير وألا يغرقوا أنفسهم في جدل عقيم أو مشاكل شخصية ومن المفروض أن يساندوا الحكومة في القرارات التي تهم الشعب ويعارضهم في كل ما يخالف مصالح الوطن. ويلتمس الدكتور نجيب جبرائيل رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من أي نائب البعد عن الأنانية والمصالح الضعيفة وإعلاء مصلحة الشعب وترك المصالح الحزبية التي بدأت تطفو علي سطح الحياة البرلمانية وعدم الانضمام لأي تكتلات وانقسامات وللاسف هناك تخوف من أداء اعضاء البرلمان المشكل لظهور فضائح وشائعات لعدد من النواب قبل حلف اليمين لذا لابد من الإعلان بشفافية عن أداء التعامل تجاه القوانين المكملة للدستور وإذا كان آداءاً غير قوياً فانه سيكون غير مرض للشعب مشيراً أن إلي هذا البرلمان يحتاج لقيادة قوية وإرادة البرلمان تعوض الكثير من الانقسامات. البرلمانيون القدامي: الدراسة المتأنية للقوانين ودعم استقرار الدولة ولاء صبري أوصي البرلمانيون السابقون أعضاء مجلس النواب الجدد بتحري الدقة قبل إقرار القوانين والتشريعات وتعديل بعض مواد الدستور لمواءمة المرحلة الحالية والبدء بحزمة مشروعات عملاقة تدفع الاقتصاد القومي للأمام وعدم الانسياق وراء الدعوات الهدامة التي تعطل التشريعات وتقف حجر عثرة أمام انجازات الرئيس والحكومة في تلك المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد. تقول "فرخندة حسن" نائبة برلمان سابقة: يجب علي أعضاء البرلمان الجدد ان يتسموا بالصدق والحرص والتأني حتي لا يقعوا في أخطاء هم في غني عنها ويتحمل نتائجها الشعب الذي وضع ثقته فيهم. تطالب بعدم اقرار اي قانون أو مشروع قانون بدون دراسة وافية له فهم ملزمون بأن يتأكدوا من أي معلومة خاصة حول القانون حتي يكونوا صادقين مع المواطنين وحتي لا يورطوا أنفسهم بسبب معلومات خاصة تكون نتائجها كارثية وعواقبها وخيمة علي المدي البعيد. وأوصت النواب الجدد بالاهتمام بشئون الدولة سواء السياسية والاقتصادية والإدارية بالإضافة لحقوق الفئات المهمشة والمرأة المعيلة التي أهدرتها التشريعات والقوانين السابقة وظلت أحوالهم من سييء إلي اسوأ لذا يجب النظر إليهم وعدم تهميشهم أكثر من ذلك. وتدعو "جمالات رافع" البرلمانية السابقة أعضاء البرلمان الجدد ان يتقوا الله في الشعب ويحفظوا الأمانة التي وضعها المواطنون في أيديهم وأن يشرعوا قوانين تساعد في تدعيم الدولة لتنهض مرة أخري في جميع النواحي من جهة وتحفظ لكل مواطن حقه وكرامته وتحفظ مصر من الإرهاب وتقضي علي الفساد الإداري في جميع المصالح الحكومية والعامة ويؤكد "صابر عشماوي" نائب برلمان سابق انه علي الأعضاء الجدد ان يطبقوا من الدستور ما يناسب المواطنون من قوانين وان يقوموا بتعديل ما يستوجب تعديله ويكون فيه صالح المواطن كقانون العاملين والمعاشات الذي يجب عليهم ان يتم تعديلها حتي تتناسب مع المواطن في ظل الظروف الراهنة. وتطالب بضرورة البدء الفوري في تقنين وضع اليد للمزارعين فليس من حق الحكومة أو المحافظة عندما تجد مزارعاً ناجحاً في أرضه ان تحرمه من الخدمات أو تحرمه من أرضه وتطرده منها بالاضافة لأهمية تعديل قانون المباني الخاص بالأراضي الموجودة بشرم الشيخ وجنوب سيناء والذي ينص علي ان من حق المواطن الانتفاع لمدة 99 سنة بشرط عدم التوريث فهذا القانون يجب تعديله حتي ينفع الورثة فيما بعد. وأوصت النواب الجدد بضرورة وضع الشباب في الاعتبار وعمل دراسة جدوي يتم علي أساسها توزيع أراض عليهم لتقليص البطالة وزيادة الإنتاج ليعم الخير علي البلاد. وأوصي "مصطفي عبدالوهاب" نائب برلماني سابق النواب الجدد بأن يعملوا لخدمة مصر وشعبها وعدم استخدام الحصانة في أغراض شخصية كما يجب عليهم سن تشريعات تصب في صالح المواطنين أو اصدار تشريعات لخدمة الشعب بالكامل وليس لخدمة دائرة بعينها. وحذروا النواب الجدد بالامتناع عن الاعتراض من أجل المعارضة فقط علي النائب ان يتفهم الاقتراح وأن يوافق عليه إذا كان في صالح الشعب. أيضاً علي النواب الجدد الاهتمام بحل المشاكل الأساسية في المجتمع وترك الأقل أهمية للمحليات حتي لا يضيع وقت الاجتماعات فيما لا يفيد ولا ينفع الشعب. ويوضح "الدكتور السيد عطية الفيومي" نائب برلماني سابق انه يجب علي النائب الجديد ان يكون صادقاً حتي يكون موضع ثقة فعل سبيل المثال إذا جاءه مواطن لعرض مشكلة ويرغب في حلها فإذا كان قادراً علي حلها لا يتأخر وإذا لم يكن عليه ان يواجه المواطنين بالحقيقة حتي لا يفقد الثقة والمصداقية. وأيضاً عليه ان يشارك المواطنين أحزانهم وأفراحهم وان يقوم بحل المشاكل التي تواجههم ويتعرضون لها يومياً. وثالثاً وهو الأهم ان يصدر من التشريعات ما ينفع الناس وان تتسم بالرحمة والرأفة والمقدرة علي تنفيذها وتساهم في تحسين الاقتصاد.
