تحولت الرغبة في الاهتمام بوجود برلمان تشريعي من المرشحين الطامحين إلى الجلوس تحت مظلته لمناقشة أمور الشعب، إلى اهتمام كبير من قبل الرئيس السيسي ربما بسبب اقتراب موعد انعقاده، إلا أن اهتمام الرئيس يبدو مغايرًا لما يسعى إليه النواب المرتقبون، وذلك طبقًا لما ألمح إليه خلال احتفاله اليوم بذكرى انتصار السادس من أكتوبر، حيث أشار السيسى إلى أن هناك الكثير من المشكلات التشريعية قد تواجه البرلمان، وتتعلق برغبة كل مؤسسة في المجتمع في صياغة أو تعديل قانون وفق مصالحها ومن ثم قد يصعب على البرلمان صياغة قوانين تشريعية. ودعا السيسي إلى اختيار مرشحين على قدر عالٍ من الكفاءة في إشارة ضمنية تدعو إلى انتقاء مرشحين موالين للنظام حتى لا يتسبب المعارضون في تعطيل التشريعات، معللاً بالاعتراض الذي واجهه قانون الخدمة المدنية قبل إصداره رغم عدم مساسه بالأجور وفق تصريحات الرئيس. قال مجدي حمدان، المحلل السياسي وعضو جبهة الإنقاذ، إن انشغال السيسي بالبرلمان القادم والحديث عنه في أكثر من مناسبة رسمية يدل على تخوفه من انتخاب مجلس به معارضة قد تكشف العديد من ملفات الفساد. وأشار في تصريح خاص ل"المصريون" إلى أن حجم الصلاحيات الممنوحة للبرلمان المقبل جعلت الرئيس يدعو المصريين لاختيار برلمان من أجل تحقيق سهولة إصدار التشريعات من وجهة نظره وليست من وجهة نظر النواب من أجل تحقيق العدالة في إصدار تشريعات تخدم المواطن وليس النظام. وأوضح أن تخويف السيسي من أمر مناقشة القوانين وإصدار التشريعات هو أمر مرفوض، وينبه إلى رغبته في الاحتفاظ بالتشريع وعدم تركة للشعب، وهو أمر في غاية الخطورة. ومن جانبه، أضاف سعد عبود، البرلماني السابق، أن السيسي لم يكن يقصد التخويف من وجود البرلمان وإنما أراد أن يدعو الناس لحسن اختيار الأعضاء، وذلك لأن هناك الكثير من الأعباء التي ستقع على البرلمان وتحتاج إلى جهد كبير. وأكد أنه حث على بذل مزيد من الجهد خاصة فيما يتعلق بنظر التشريعات التي يجب أن يفصل فيها المجلس بجانب صياغة قوانين جديدة تكون قادرة على تلبية مصالح الشعب. وقال إن بالفعل هناك العديد من القوانين التي يجب أن تصدر مثل قانون العبادة الموحد إضافة إلى قانون الهيئات المستقلة، وتحتاج إلى مجلس نواب يحقق مصالح الوطن بما لا يتعارض مع المطالب الفئوية لأفراد الشعب المختلفة.