زيادة المستقلين تهدد ببرلمان "يتأرجح" فى يد الحكومة.. سياسيون يتوقعون استمرار لجنة الإصلاح التشريعى فى سن القوانين بسبب تفتت الكتل داخل مجلس النواب المقبل.. ويحذرون من "شلل تشريعى" وحركة "محلك سر"

توقع خبراء سياسيون أن تكون للحكومة اليد العليا فى التشريع داخل البرلمان المقبل نتيجة زيادة عدد المستقلين وتفتت الكتل البرلمانية داخل البرلمان، متوقعين استمرار لجنة الإصلاح التشريعى التابعة للحكومة فى إصدار التشريعات وأصدارها للمجلس، ما يؤدى إلى برلمان "مكسور الجناح" أو "أرجوحة" فى يد الحكومة، وجمود فى إصدار القوانين على طريقة "محلك سر".
حذر خبراء من أن لا تتناغم التشريعات المقدمة من الحكومة مع المستقلين بالبرلمان نظرا لعدم معرفة أمزجتهم السياسية مؤكدين أنه فى حال عدم التناغم بين الحكومة والبرلمان فسيؤدى ذلك إلى شلل تشريعى يهدد عمل الحكومة.
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إنه من المتوقع أن يكون للحكومة اليد العليا فى تقديم مشاريع قوانين بالبرلمان القادم، نتيجة لزيادة عدد المستقلين وتشتت الكتل البرلمانية داخل البرلمان القادم.
وأضاف عبد المجيد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الاغلبية الساحقة من القوانين ستخرج عن الحكومة، مما يشير إلى استمرار لجنة الإصلاح التشريعى بعد تشكيل البرلمان واستمرارها فى صياغة قوانين معبرة عن الحكومة وطرحها على البرلمان.
وأشار عبد المجيد إلى أن عددًا من نواب الأحزاب والنواب المستقلين سيكون لهم بعض اللمسات التشريعية المحدودة داخل البرلمان القادم، مؤكدًا أنه لا يمكن التوقع بكيفية تغلب الأحزاب على هذا الأمر للتمكن من الدور التشريعى داخل البرلمان نظراً لعدم رؤية تركيبة هذا البرلمان حتى اللحظة الحالية.
وبدوره قال الدكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية، أن فى أغلب الأمر ستكون الحكومة هى من يتقدم بالتشريعات للبرلمان القادم، لافتا إلى أن هذا سيأتى إلى جانب حق المرشحين والكتل البرلمانية أن تتقدم بقوانين، مشيرا إلى أن ضعف الكتل البرلمانية سيجعل الأمر ليس سهلا على النواب.
وأضاف سلامة فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" أن الإشكالية لا تكمن فيمن سيتقدم بالتشريعات داخل البرلمان ولكنها فى حدوث تضارب بين تطلعات الحكومة والمجلس، مؤكدا عدم وجود كتلة للحكومة داخل البرلمان وتشكيل أغلبية من المستقلين يهدد بشل عمل الحكومة لو لم يحدث تناغم بينها وبين البرلمان.
وقال محمد عبد العليم داود وكيل مجلس الشعب السابق، إن القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية القادمة، تئد الحياة التشريعية والرقابية، لافتا إلى أن مضمون قانون الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر يؤدى لشلل فى العملية التشريعية بالبرلمان.
وأضاف عبد العليم داود فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" أن هذه القوانين أدت إلى وأد الكتل الحزبية داخل البرلمان علاوة على تمهيد قانون تقسيم الدوائر لعدد من الشخصيات التابعة لما قبل 25 يناير مما سيجعلهم يعودون لممارسة دورهم القديم فى طاعة السلطة التنفيذية وتطويع سلطة التشريع لخدمتها.
موضوعات متعلقة
"المستقلون" خطر يهدد الأحزاب داخل البرلمان المقبل.. وتوقعات بتخطى عددهم ال5 آلاف مرشح.. خبراء: التقارب الأيديولوجى سيحسم الصراع.. والأحزاب تسعى لاستقطاب المستقلين خوفا من تفتت القوى السياسية
ننشر تفاصيل مذكرة"التيار المدني" لتعديل قانون الانتخابات المقدمة للرئيس السيسى.. تخصيص 180 مقعد للقائمة و360 للفردى.. وإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية تضم 180 مرشحا.. وتقسيم الدولة ل360 دائرة