هل نلغي مجلس الشوري ؟! رجال القضاء والبرلمان : كيان برلماني واحد أفضل ..بشرط الممارسة الحقيقية للديمقراطية

تدور علي الساحة تساؤلات عديدة حول مصير المجالس النيابية بعد أن كشفت الانتخابات الأخيرة عن التزوير والتلاعب في وصول الناخبين لعضوية مجلسي الشعب والشوري.
أصبحت هذه المجالس بأعضائها صورة فاضحة للفساد مما جعل الناس يفقدون الثقة في نواب البرلمان ولأننا في مرحلة انتقالية تتطلب الاعداد بشكل جيد لا يفتقر إلي النزاهة والمصداقية حتي تكون القرارات مناسبة وسليمة اتفقت الآراء أن هذه المجالس تحتاج لثورة تصحيح تتمثل في ضرورة الاكتفاء بمجلس واحد فقط مع وضع نظام ديمقراطي برلماني يحقق المصلحة العامة لمصر ومصالح المواطنين.
أكدوا أننا لسنا بحاجة إلي وجود مجلس للشوري فلدينا العديد من المؤسسات الاستشارية الفاعلة القادرة علي تقديم الدراسات التي تحتاجها السلطة التشريعية.
طالبوا بضرورة اطلاق حريات التعبير وتشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات بما يضمن تحقيق التوازن بين انطلاقها والصالح العام وبما يحقق عناصر وطنية تقدم خدماتها للمواطنين بعيداً عن المصالح الشخصية.
فرصة للمواطنين
* المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض.. أشار إلي ضرورة القيام بعدة اجراءات قبل التفكير في مستقبل مجلسي الشعب والشوري.. فلابد أن نعطي المواطنين فرصة كبيرة لتكوين الرأي السليم ليتم الاختيار السليم لأعضاء البرلمان الجديد.
قال إن المؤسسات التي تقوم بتشكيل الرأي العام يقع عليها عبء كبير في الوقت الحالي.. الأحزاب لابد أن تعمل علي اصلاح نفسها كذلك النقابات المهنية لابد أن تمارس الديمقراطية بشكل متكامل وسليم فلابد أن انطلق حرية التعبير والمساءلة وحرية التجمع والمشاركة في صنع القرار.. طالما توفرت هذه الآليات سيخضع الجميع للديمقراطية.
أشار إلي ضرورة الانتهاء من التعديلات الدستورية التي تكفل وجود برلماني قوي يبتعد عن سطوة رأس المال والاعتبارات العائلية وغيرها من الظواهر التي شهدها البرلمان السابق.
أكد أن مجلساً واحداً يكفي لكي يمثل الناس تمثيلاً صحيحاً ويكفي ما حدث من اساءة للحياة النيابية والسياسية أيضاً من المجالس السابقة.
* حمدي الطحان "عضو مجلس الشعب سابقاً" قال إن مجلس الشعب فقد قوته ودوره الحقيقي المتمثل في القوة الرقابية والتشريعية فقد جاء أغلب الأعضاء بالتزوير وبغير رغبة الناخبين ومن ثم أصبح لا يعبر عن آراء الناس.
نفس الأمر انطبق علي مجلس الشوري الذي لم يقدم إلا نماذج أفسدت الحياة السياسية خلال الدورات السابقة وهذا الأمر أيضاً انطبق علي كل المجالس المحلية والنقابات والأحزاب وغلبت المصالح الشخصية علي حساب مطالب الشعب. فلابد من تصحيح سريع لتلك الأوضاع التي فتحت الطرقپأمام الفاسدين لتحقيق اطماعهم.
أضاف إن مجلس الشعب كان يتلقي التشريعات من الحكومة وانحصر دوره في تعديل مادة أو أكثر ولم يقم بدوره الرقابي علي أداء الحكومة وانشغل الاعضاء في حل مشاكلهم.. حتي القليل من الأعضاء الذين كانوا يحاولون إثارة القضايا الهامة كان يتم اجهاضها بواسطة أعضاء الحزب الوطني الذي ساهم اعضائه في كل من المجلسين في اضعافهما بل والاساءة للعمل البرلماني.
أكد ضرورة الاكتفاء بمجلس واحد بعد الانتهاء من التعديلات الدستورية وبعد اصلاح كافة جوانب الحياة السياسية وتنقيتها من الدخلاء الذين يتاجرون بمصالح الشعب.. لابد من اختيار ناخبين بصفات ومميزات مختلفة عن نظرائهم السابقين لقد أصبح الاختيار الرشيد ضرورة ينبغي التمسك بها لاجتياز كل الاخفاقات ومحاربة الفساد الذي كرس له العديد من اعضاء الشعب والشوري.
قال: نحن في حاجة إلي نظام ديمقراطي برلماني يحقق المصلحة العامة لمصر ومصالح المواطنين ولابد أيضاً من اطلاق حريات التعبير وتشكيل الجمعيات وغيرها من القوي السياسية بما يضمن تحقيق التوازن بين انطلاقها والصالح العام.
مجلس واحد
* المهندس أشرف بدر الدين "عضو مجلس الشعب السابق" يؤكد أن مصر وما يحدث فيها من خطوات تتجه بقوة نحو التغيير ينبغي الاكتفاء بوجود مجلس واحد فقط خاصة وأن مجلس الشوري منذ انشائه وحتي الآن كان الهدف منه ارضاء لبعض الشخصيات الموالية للنظام ولم يكن له أي سلطات تشريعية أو رقابية نظراً لأن الدستور لم يمنحه تلك السلطات من الأساس.
أضاف: لدينا مؤسسات محترمة وقوية ينبغي الاهتمام بها والأخذ برأيها مثل المجالس القومية المتخصصة وكذلك النقابات والمراكز البحثية والجامعات فكل هذه المؤسسات قادرة علي تقديم الآراء والدراسات الاستشارية التي تحتاج إليها السلطة التشريعية وهذا الأمر موجود في دول العالم المتقدم ولابد أن نخطو مثل هذه الخطوة.
أوضح أن لائحة مجلس الشعب بحاجة إلي تعديل إذا كنا نريد مجلساً مختلفاً وفاعلاً لأن اللائحة القديمة وضعت كل الصلاحيات المطلقة في يد رئيس المجلس والوكلاء ولذلك كان يتم استبعاد الاستجوابات حتي تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات لم يقرأها أحد ولم تطرح للمناقشة ومساءلة الحكومة القوية التي تكشف الفساد والإضرار بالمال العام والقضايا الشائكة لم يكن يتم ادراجها في جدول الأعمال.
كذلك نواب المعارضة لم يناقشوا من الأدوات الرقابية إلا بنسبة لا تزيد علي 10% وبالتالي لم تكن لديهن الفرصة للتعبير عن آرائهم.. فلابد أن يعود للنائب دوره الحقيقي في الرقابة والتشريع ليكون البرلمان قادراً علي تحقيق المصلحة العامة.
طالب بضرورة حل المحليات وتعديل قانون الإدارة المحلية لأنها بوابة الفساد وتنقيتها خطوة علي طريق دخول أشخاص مشهود لهم بالأخلاق والكفاءة وخدمة الوطن. وبالتالي ستكون الساحة مليئة بعناصر قادرة علي العطاء مما يعطي المواطنين فرصة لاختيار من يمثلهم في البرلمان ومن يعمل لصالحهم في محاسبة المقصرين.
النظام الانتخابي
* د. حسام الأهواني "عميد حقوق عين شمس السابق" أكد ضرورة الاكتفاء بمجلس واحد هو مجلس الشعب خاصة أن الأحداث أكدت أن الحياة النيابية في مصر أصيبت بنكبة نتيجة للتزوير والفساد فالحقيقة التي لمسناها جميعاً في المجلسين السابقين وجود نسبة كبيرة من الأعضاء لم تعمل إلا لمصالحها الشخصية مما يستوجب محاسبتهم والكشف عن الذمة المالية للمتربحين منهم حتي يطمئن المواطن انه لاأحد فوق المساءلة والحساب.
أضاف: لابد من عدم التسرع لإجراء انتخابات برلمانية في الفترة الحالية ولابد أولاً من استقرار الأوضاع والانتهاء من التعديلات الدستورية وتنقية الحياة السياسية والحزبية حتي نفتح الباب أمام الشرفاء الحريصون علي تقديم خدماتهم دون انتظار للحصول علي مقابل.
نحن أيضاً بحاجة إلي إعادة النظر في النظام الانتخابي تشريعياً وتنفيدياً خاصة المادة 93 من الدستور التي تتعلق بكون المجلس "سيد قراره".