هجوم عنيف على خلو خطاب الرئيس من وعوده الانتخابية .. وإشادة بانتخابات القضاة واعتبارها انتصارا لتيار الإصلاح .. وتصاعد الجدل حول تصريحات أبو الفتوح في عيد ميلاد نجيب محفوظ .. وسخرية من خروج الأغلبية الصامتة للاكتتاب في أسهم الاتصالات

عادت صحف القاهرة ، بعدما انفض مولد الانتخابات ، إلى إثارة الجدل من جديد حول قضايا الهم العام اليومي ، وكان واضحا في صحف اليوم أن جماعة الإخوان مازالت تحظى بجانب كبير من هذا الجدل ، خاصة بعد المبادرة الجريئة التي قام بها الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ومشاركته في الاحتفال بعيد ميلاد الأديب الكبير نجيب محفوظ . تصريحات أبو الفتوح خلال الاحتفال مازالت تثير جدلا واسعا ، خاصة وأنها كانت واضحة وقاطعة وغير قابلة للتأويل ، ولعل ذلك ما دفع البعض من خصوم الجماعة لاتهامها بأنها ذات توجه ماسوني ، وأنها لديها وجهين أحدهما معلن والآخر خفي ، لكن هذه الاتهامات لم تمنع مطلقيها من الاعتراف بجرأة الأفكار التي عبر عنها أبو الفتوح . صحف اليوم ، أولت أيضا اهتماما كبيرا لقراءة النتائج التي خرج بها اجتماع الهيئة العليا للوفد ، حيث رأى البعض فيها بداية لإصلاح الحزب وإنهاء حالة الديكتاتورية التي فرضها رئيسه الدكتور نعمان جمعة ، بينما رأي البعض أن باقي أحزاب المعارضة مطالبة باتخاذ خطوات مماثلة وأنه لم يعد مقبولا استمرار التحجج بالضغوط التي تفرضها الحكومة على الأحزاب للتهرب من تحمل مسئولية الفشل الذريع الذي منيت به أحزاب المعارضة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة . ونتحول إلى التفاصيل حيث المزيد من الرؤى والتعليقات . نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث انتقد سليمان جودة خلو خطاب الرئيس مبارك أمام الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى من أي مواعيد أو توقيتات لتنفيذ البنود التي تضمنها برنامجه الانتخابي ، وكتب يقول " المثير للانتباه أن خطاب الرئيس مبارك أمام مجلسي الشعب والشورى صباح يوم الاثنين الماضي لم يتضمن أي إشارة من قريب أو من بعيد إلى إعداد نظام انتخابي جديد ، خلال الفترة المقبلة لتحقيق تمثيل أفضل للأحزاب في البرلمان ، وليس في الخطاب كلمة واحدة عن وقف العمل بقانون الطوارئ وليس فيه أيضا شيء عن تقليص سلطات رئيس الجمهورية ، بما يضيف إلى اختصاصات رئيس الوزراء. ولو عاد أحد إلى برنامج مبارك الانتخابي الرئاسي ، فسوف يجد أن الوعود الثلاثة كانت خطوطا عامة في البرنامج ، وهي إصلاحات تطوع الرئيس بطرحها ولم يفرضها أحد عليه ، وتعهد الرئيس وقتها بأن هذه الخطوط الإصلاحية الثلاثة وغيرها سوف تكون موضع تنفيذ خلال فترة رئاسته التي تنتهي في 2011 ، فلما خاطب الرئيس مواطنيه في افتتاح الدورة البرلمانية اختفى ما كان قد وعد به ولم يعد له أثر . وليس هذا فقط ، وإنما البرنامج الزمني لتحقيق الإصلاحات التي وعد بها الرئيس لا يزال غائما وغامضا وغائبا عن الطرح ، فليس مهما في تقديري أن يقول الرئيس إن مجلس الشعب الجديد سوف ينشغل خلال الدورة الجديدة بإعداد مشروعات قوانين جديدة في القضاء أو في التنمية أو في الاقتصاد ، فهذا طبيعي وإلا فما الذي سيفعله البرلمان ، إذا لم يكن سوف ينشغل ويشتغل بمثل هذه القضايا ، التي هي موضع اهتمام أي برلمان في الدنيا . وأضاف جودة " إذا كان الرئيس مبارك قد احتفظ لنفسه في برنامج الرئاسي بتحديد موعد الإقلاع وفاجأ الجميع به باعتباره طيارا ، فهو ليس حرا في تحديد فترة الطيران و لا حتى في الاحتفاظ بموعد محدد للهبوط الآمن في داخله بغير إطلاع أحد عليه . والحقيقة أنه بدون تحديد مواعيد مسبقة وبدون الالتزام بها يبقى برنامج الرئيس الإصلاحي صفقة مفتوح ، لا يضمن أحد طرفيها ، وهو الشعب ، أن يتحقق منها شيء " . ننتقل إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث تناول الكاتب الكبير سلامة أحمد سلامة الفوز الذي حققه الإخوان في الانتخابات البرلمانية ، من زاوية جديدة ، وهي الخاصة بالمنظور الأمريكي لهذا الفوز ، وكتب يقول " لم يكن غريبا أن تحدث نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في مصر‏,‏ في ظل انفراجة محدودة أدت إلي فوز نسبة غير متوقعة من الإخوان‏,‏ إلي حالة من الارتباك والتردد في الادارة الأمريكية‏.‏ تضاربت معها ردود الفعل وانعكس ذلك في تصريحات أمريكية متناقضة عن عمد استبعدت إجراء اتصالات بالجماعة أو بشرط موافقة الحكومة المصرية‏.‏ ثم تراجعت إلي أن هذه الاتصالات قد تتم معهم أن تمت كأعضاء في البرلمان‏.‏ ولم يترك الإخوان الفرصة ليبعثوا رسائل مطمئنة تشير إلي أنهم لن يعارضوا معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية‏.‏ وهنا مربط الفرس‏ ،‏ فالموقف الأمريكي من القضية الفلسطينية بالذات هو المحك‏.‏ وانحياز أمريكا لإسرائيل هو الورقة التي تستخدمها معظم القوي الإسلامية في معارضة النظم والحكومات المتعاونة مع واشنطن‏,‏ والتي دخلت أو أدخلت في عملية سلام متشعبة ومتنامية مع إسرائيل‏.‏ لهذه الأسباب تبدو المشاريع الغربية لتعزيز الديمقراطية التي تبنتها واشنطن‏,‏ مجرد لعبة خاضعة لحسابات الربح والخسارة في موازين السياسة الأمريكية‏.‏ وهو ما بدا بوضوح في الموقف الأمريكي من الانتخابات الفلسطينية إذ تشير الدلائل إلي أن حركة المقاومة الإسلامية حماس تسير بخطي حثيثة نحو الحصول علي أغلبية في الانتخابات التشريعية المقبلة في مارس بعد فوزها علي فتح في انتخابات المجالس البلدية‏.‏ وعلي عكس المباديء الديمقراطية‏,‏ أعلنت أم الديمقراطية أمريكا‏,‏ في قرار اتخذه مجلس النواب الأمريكي أنها ستعيد النظر في مساعداتها المالية للسلطة إذا شاركت حماس في الانتخابات والحكومة التي يتم تشكيلها‏.‏ وسارعت أوروبا إلي تبني نفس الموقف علي لسان خافيير سولانا‏.‏ ويعيدنا هذا إلي البداية‏.‏ فالديمقراطية التي تريدها أمريكا للمنطقة هي ديمقراطية علي المقاس‏..‏ يعني بحيث لا تؤدي الانتخابات فيها إلي وصول قوي تعارض السياسة الأمريكية‏.,‏ وهذا التدخل الأمريكي في رسم وتفصيل شكل الديمقراطية‏,‏ هو الذي يفضي في النهاية إلي إضعاف الأنظمة الحاكمة وتقوية شوكة القوي المعادية لأمريكا "‏.‏ نبقى مع صحيفة " الأهرام " ، حيث أشاد محمد سيد أحمد بالانتخابات الأخيرة التي شهدها نادي القضاة ، وكتب يقول " أهم نتيجة كشفت عنها الانتخابات هي ضرورة المكاشفة والمصارحة حول السلبيات‏..‏ وقد حان وقت استخلاص الدروس‏ ربما كان ابرز هذه الدروس هو ترتيب الاولويات‏,‏ في ضوء واقع معقد‏,‏ ليس مألوفا‏,‏ ويختلف بالتأكيد عما كان متوقعا له‏..‏ وان كانت هناك ظاهرة تحتاج إلي مواجهة دون إبطاء‏,‏ فإنها ظاهرة الفساد التي كشفت قضايا إيهاب طلعت وعبد الرحمن حافظ ومجدي يعقوب نصيف عن إبعادها المخيفة‏.‏ الجدير بالملاحظة في هذا الصدد أن توجيه ضربات قاسية للفساد ليس بالأمر المستحيل‏..‏ إنها معركة ينبغي التصدي لها دون تردد‏,‏ أيا كانت قدرة المفسدين علي إخفاء نواياهم‏,‏ وتحصين مواقعهم‏.‏ وقد أوضحت المعارك الانتخابية أن ثمة صلة وثيقة بين انتهاك القانون وانتشار الفساد‏,‏ وبالتالي كشف جرائمه عن طريق الإصرار علي تطبيق القانون أيا كانت العقبات والصعوبات‏..‏ وليس من شك في أن جو الحماس الذي صاحب الانتخابات ملائم تماما لإنجاز هذه المهمة‏..‏ وربما برزت هذه الحقيقة بالذات فيما يتعلق بالدور الذي نهض به القضاة‏.‏ لقد انتخب القضاة يوم الجمعة الماضي رئيس ناديهم‏..‏ والقضاة هم السلطة القضائية‏..‏ هم الذين يضمنون سيادة القانون في كل خلاف ينشب علي صعيد المجتمع‏..‏ وقد تقرر للقضاة دور جوهري في الانتخابات لمجلس الشعب‏.‏ أي أن يكون لهم هم وليس للشرطة‏,‏ ولا لوزارة الداخلية‏..‏ أي‏:‏ ليس لجهة تتبع السلطة التنفيذية لا القضائية دور الرقيب علي سلامة الانتخابات وعدم تعرضها للتزوير والزيف‏0.‏ كان يوم الجمعة الماضي هو يوم الحسم في انتخابات القضاة‏..‏ وكانت القائمة الموصوفة ب القائمة الحديدية التي يرأسها رئيس النادي زكريا عبد العزيز‏(‏ والتي ترفع شعار استمرار التغيير وإلغاء الطوارئ‏,‏ وكرامة القضاء‏),‏ هي التي انتصرت انتصارا لا يحتمل الإنكار‏.‏ ولم يكن يحتمل الجدل أن المعركة كانت حادة‏..‏ ذلك إنها قد اكتسبت مقاما يتجاوز المصالح الفئوية للقضاة إلي قضية مصيرية لمصر كلها‏..‏ لقد تقرر أن تحسم السلطة القضائية مسألة درج أن يجري حسمها داخل إطار السلطة التنفيذية‏..‏ ولم يكن بغريب أن يكون ذلك موضع حساسيات من قبل الطرفين المعنيين علي حد سواء "‏.‏ وحذر سيد أحمد من أن " المآخذ علي الانتخابات لم تعد مقصورة علي جهات مصرية فقط‏,‏ بل أصبحت تجاهر بها جهات أجنبية‏,‏ مستندة حتى إلي بيانات مصرية رسمية‏..‏ لقد شكك السفير الألماني لدي القاهرة‏,‏ مارتين كوبلار‏,‏ في شرعية الانتخابات البرلمانية المصرية‏.,‏ مستندا إلي أن عدم مشاركة ثلاثة أرباع الشعب المصري في الانتخابات‏(‏ أي مشاركة‏26%‏ فقط‏)‏ له تأثيراته التي تنسحب علي الشرعية‏,‏ مطالبا بضرورة توفير مناخ يدفع الناس للمشاركة ويزيد من ديناميكية البرلمان‏..‏ كما انتقد السفير الألماني عدم حصول المرأة والأقباط علي مقاعد كثيرة في البرلمان‏..‏ وقد أشار إلي أن خمسة أقباط فقط في البرلمان من‏454‏ مقعدا يتعذر منطقيا القول بأنهم يمثلون عدد الأقباط في مصر‏.‏ وأشار إلي أن هناك انقساما داخل الاتحاد الأوروبي حول فتح حوار مع الإخوان‏.‏ معربا عن اعتقاده الشخصي بضرورة التعامل معهم‏,‏ ما دام ذلك هو اختيار الشعب‏.‏ ومع الحال علي ما هو عليه‏,‏ لا اعتقد أن موقفا إجماعنا للقضاة من الممكن أن يكون سيئا‏,‏ ذلك أن لا احد يعتقد أن مجتمعا قضاته في حالة تمرد كفيل بمسايرة أموره بشكل طبيعي‏,‏ وان حلا للازمة يصبح ذا ضرورة قصوى‏..‏ ثم أن القضاة أناس عقلاء‏,‏ وفئة تفوق قدرا كل فئة أخري علي التصرف بحكمة في نهاية المطاف‏,‏ لقد حان الوقت للتصدي لمهام ما بعد الانتخابات بهمة وتصميم‏,‏ إن أريد للتجربة ألا تتعرض لمزيد من المشكلات‏ ".‏ انتخابات نادي القضاة ، كانت أيضا موضوع مقال على هاشم في صحيفة " الجمهورية " ، حيث كتب يقول " ما حدث في انتخابات نادي القضاة مؤخرا يبعث علي التفاؤل ويبث بداخلنا مزيدا من الأمل.. ويؤكد في ذات الوقت أن المشهد السياسي في مصر يخطو خطوات فعالة علي طريق الحرية والديمقراطية.. وأنه لا عودة إلي الوراء تحت أي ظرف من الظروف.. وبذلك يكون قضاة مصر قد قطعوا الطريق علي الذين يحاولون الوقيعة بينهم وبين الحكومة.. فليس من مصلحتنا جميعا أو من مصلحة الوطن أن نترك البعض يشعل نار الوقيعة بين الحكومة التي يجب أن نكن لها كل الاحترام والتقدير وأن تظل هيبتها باقية في قلوبنا.. وبين السلطة القضائية التي نفخر ونزهو بها باعتبارها ضمير الأمة وحصنا منيعا يدافع بشجاعة وجسارة عن حقوق كل مواطن.. وفي نفس الوقت حصن منيع للمجتمع والدولة لأن القضاء في البداية والنهاية ينشر العدالة بين فئات المجتمع ويحقق المساواة ويرفع الظلم عن المظلومين والمقهورين.. لذلك اندهشت كثيرا من أولئك الذين يلعبون بالنار ويشككون في وحدة الصف القضائي بدعوى وجود أكثر من قائمة للمرشحين في انتخابات نادي القضاة الأخيرة.. وكان المعتاد أن تشهد الانتخابات في كل مرة قائمة واحدة.. لكن هذه المرة فوجئنا بوجود ثلاث قوائم وهو في رأيي قمة الممارسة الديمقراطية وليس أبدا دليلا علي أن القضاة تفرقوا أو انقسموا علي أنفسهم نتيجة لوجود أكثر من قائمة لأول مرة.. بل علي العكس.. أثبتت هذه الانتخابات التي فاز بها المستشار القدير زكريا عبد العزيز وقائمته أن للقضاة كلمة واحدة بدليل أنه حصل علي أغلبية الأصوات من أعضاء الجمعية العمومية الذين حرصوا علي الإدلاء بأصواتهم - أغلبية مطلقة تقترب من الإجماع - فقد حصل علي 3680 صوتا وقد عبرت نتيجة التصويت عن وحدة القضاة ورؤيتهم المستنيرة ومطالبتهم بضرورة الاستقلال الكامل للقضاء وضمان وجود نزاهة حقيقية للانتخابات في مصر.. وكذلك غضبهم الشديد من العدوان عليهم من قبل السلطة التنفيذية وأيضا رفضهم بالإجماع رفع سن التقاعد للقضاة. والإشراف علي الانتخابات متي تمت استجابة للضمانات التي حددها القضاء وناديهم ليكون الإشراف كاملا وخالصا حتى يستطيعوا القيام بأداء رسالتهم في حماية حق الناخبين في التصويت ". وأضاف هاشم " أقول.. خرج قضاة مصر من هذه الانتخابات أكثر قوة وصلابة ووحدة من أي وقت سابق.. وأكثر احتراما وشفافية علي عكس ما يتصوره البعض من أنهم انقسموا علي أنفسهم وخرجت منشورات من هنا وهناك بزعم تفككهم.. فإصلاح القضاء من إصلاح المجتمع.. ولن ينصلح حال أي
مجتمع إلا إذا كان فيه قضاء مستقل مستقر. لقد أثبت القضاة أنهم عظماء وكبار - فعلا وليس قولا - بعد أن اعترضوا علي الأخطاء التي شابت الانتخابات البرلمانية الأخيرة.. وأن القاضي من حقه أن يعبر عن رأيه الذي كفله له القانون والدستور فهو مثل أي مواطن له حق التعبير والرأي والانتخاب والترشيح. وأقول لمن يصطادون في الماء العكر سواء من داخل الحكومة أو خارجها: ارفعوا أيديكم عن قضاة مصر.. فهم سيظلون الحصن المنيع والمدافع القوي عن حقوق الشعب وأيضا النظام وهم حماة الحرية وحراس العدالة والديمقراطية.. فإقرار الحق والعدل من أهم ركائز الاستقرار في أي مجتمع أو نظام.. ومصر ستظل قوية أبية حرة وشامخة بقضائها القوي العادل.. وإذا أردنا محاصرة الفساد ومحاربته بل وبتره من جذوره فعلينا جميعا أن نحترم أحكام القضاء وننفذ القانون علي الجميع دون تمييز.. وفي النهاية أقول.. هنيئا لقضائنا الشامخ والعادل الذي أثبت رجاله بحق أنهم علي قدر المسئولية وأهلا لها ". نعود مجددا إلى صحيفة " المصري اليوم " ، حيث نشر مجدي مهنا على مدى يومين نص الكلمة التي ألقاها الدكتور نصر حامد أبو زيد في مؤتمر عقد بكلية الآداب جامعة القاهرة عن أسباب التخلف في الدول العربية ، وأرجعه إلى سيادة الاستبداد الذي ساعد بدوره على انتشار وتفشي الفساد ، ثم انتقل مهنا لعرض نموذج لهذا الاستبداد ، قائلا " أحدث نموذج للاستبداد هو الأحداث والتطورات الأخيرة التي وقعت في حزب الوفد ، فالاستبداد الذي عاشه الوفد في السنوات الأخيرة بسبب وجود لائحة غبية تكرس سلطة رئيس الحزب وتجعلها فوق جميع السلطات الأخرى وتمنحه من الصلاحيات ما يفوق صلاحيات رئيس الجمهورية في إداراته شئون البلاد . إن لائحة مثل هذه .. تجعل من أي رئيس حزب ديكتاتورا صغيرا وتدفعه إلى الإنفراد بالسلطة وإلى اتخاذ القرار بمفرده دون اعتبار لباقي هيئات ومؤسسات الحزب ودون اعتبار للشخصيات المحترمة بداخله . ومثلما هللنا وكبرنا للفوز الكبير الذي أحرزه الدكتور نعمان جمعة في انتخابات رئاسة حزب الوفد منذ ما يزيد على خمس سنوات ، ووصفنا انتخابات رئاسة الوفد بأنها تجربة ديمقراطية فريدة وغير مسبوقة وتقدم نموذجا يحتذي في الممارسة الديمقراطية لباقي القوى السياسية الأخرى وفي مقدمتها الحزب الوطني ، وكذلك القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا للوفد يوم الأحد الماضي كانت هي الأخرى درسا بليغا في ممارسة العمل السياسي المسئول ، وتجربة ديمقراطية فريدة ، ولا يقل هذا الاجتماع أهمية عن انتخابات رئاسة الوفد التي للأسف انتهت بديكتاتورية سافرة واستبداد وانفراد بالسلطة قاد إلى الفساد " . وأضاف مهنا " هذا ليس ذنب ولا مسئولية الدكتور نعمان جمعة إنما ذنب اللائحة الغبية ومسئولية الذين هيأوا له الانفراد بالسلطة . إن الدكتور نعما جمعة لا يختلف عن شخص رئيس الجمهورية الذي يعطي له الدستور سلطات وصلاحيات مطلقة لا يقابلها أي حساب أو مساءلة أو مسئولية ، فإذا فكر الرئيس مثلا – أي رئيس – في اختيار المطرب محمود شكوكو أو احمد عدوية أو شعبان عبد الرحيم لتشكيل الوزارة .. هل سيعترض أحد ، وهل سيراجعه أحد ؟ . الإجابة هي : لا .. وكذلك رئيس حزب لم يراجعه أحد ولم يحاسبه أحد طوال السنوات الماضية ، فكان ما كان ، ولو كان أي شخص آخر بخلاف نعمان جمعة لفعل نفس الشيء فنحن المسئولون عن ظهور المستبدين في حياتنا ونحن المسئولون عن فسادهم " . نبقى مع الحديث عن حزب الوفد ، لكن نتحول إلى صحيفة " الجمهورية " الحكومية ، حيث أشاد رياض سيف النصر بالقرارات التي اتخذتها الهيئة العليا للحزب ، وكتب يقول " النتيجة الإيجابية الوحيدة التي يمكن أن تسفر عنها هزيمة أحزاب المعارضة في انتخابات مجلس الشعب.. تتمثل في تصحيح مسارها.. وإصلاح أخطائها.. وأحداث توافق بين الأفكار التي تعلنها.. وما تمارسه من أفعال علي أرض الواقع ، ليس مقبولا أن تعيب المعارضة علي الحزب الوطني. الجمود والتمسك بالقيادات الأبدية. بينما تمارس الأساليب نفسها.. ويستمر رؤساؤها في مواقعهم إلي الأبد. فوجئت بأن حزب الوفد علي سبيل المثال الذي يعبر عن الليبرالية المصرية.. يتمسك بالقيادة الأبدية لرئيسه.. مما يخلق فجوة واسعة بين المباديء المعلنة.. والممارسات.. ويشكك في مصداقية الشعارات التي يرفعها الحزب.. ويؤدي إلي تقليص عضويته.. ويحول دون ظهور قيادات جديدة. ، وللحقيقة فإن معظم الأحزاب تتبع هذا النهج.. لا فرق بين أغلبية أو أقلية. والنتيجة الجمود والتحجر.. وزوال الحاجز الفاصل بين العام والخاص.. بحيث يتصرف رئيس الحزب علي أنه المالك الوحيد لحزبه.. يفصل من يشاء.. ويقرب من يريد في غياب قواعد موضوعية للترقي أو الاستبعاد.. وعندما تغيب هذه القواعد يسود النفاق ويفوز المنافقون الذين يظهرون ولاءهم لرئيس الحزب.. ويتم إقصاء المعارضين حتى لو كانت لهم مطالب مشروعة. نعود إلي حزب الوفد الذي اتخذ خطوة جيدة علي طريق الإصلاح.. خلال اجتماع الهيئة العليا للحزب التي قدمت نقدا ذاتيا حول ما جري خلال المعركة الانتخابية وكشف ضعف الوفد وعدم حصوله علي عدد كاف من المقاعد البرلمانية. كان موقف رئيس الحزب نعمان جمعة رائعا.. استمع إلي كل المتحدثين بصدر رحب مما ساهم في وحدة الحزب التي كانت موضع شك من جميع المراقبين. ولعل أهم القرارات التي اتخذت إلغاء قرار فصل منير فخري عبد النور.. وقرار الهيئة العليا بفصل كل من ينتقد أو يهاجم الحزب وقياداته في وسائل الإعلام ". وأضاف سيف النصر " نجح الحزب في اجتياز أكبر أزمة واجهته كان سيترتب عليها حدوث انقسام في صفوفه. الأزمة لم تقتصر علي حزب الوفد وحده.. إنما امتدت إلي مختلف الأحزاب وعلي رأسها الوطني بعد أن كشفت الانتخابات الأخيرة عجزها عن تحريك المواطنين ودفعهم للمشاركة في التصويت ، وكشفت انفصال الأحزاب عن الجماهير.. وانشغال قياداتها بالصراعات. أنصفت قرارات الهيئة العليا للوفد.. هيئة تحرير صحيفته.. وأعادت الصحفيين المفصولين.. بينما صحف الأحزاب جميعها تعاني من مشاكل عديدة.. لم تسلم منها صحيفة الحزب الحاكم.. وقد تابعنا الأخبار الخاصة باعتصام عدد من العاملين في الصحيفة بمبني نقابة الصحفيين مطالبين بصرف مرتباتهم التي احتجزت من قبل الإدارة. وإذا كان الوفد نجح في رأب الصرع.. وتحديد الأسباب التي أدت إلي تراجعه.. واتخاذ قرارات جادة علي طريق التصحيح. فإن الأحزاب الأخرى تاهت بين إلقاء المسئولين علي القيادات الحزبية التي لم تنجح في قيادة المسيرة.. أو علي الحكومة التي حاصرت تلك الأحزاب في مقارها. ورغم صحة هذه الأسباب إلا أنها لم تعد كافية لتصحيح الأوضاع المتردية داخل أحزاب المعارضة.. وليس من الإنصاف إلقاء مسئولية الفشل علي القيادات وحدها.. فهي لم تكن تعمل في فراغ.. وإنما وسط قواعد كانت تستطيع أن تعترض علي قرارات القيادة. الأمر المؤسف.. أن جميع الأحزاب أصبحت تفتقر إلي الكوادر الشابة التي تستطيع العمل وسط الجماهير وتجنيد أنصار جدد في صفوف الحزب.. بينما الكوادر القديمة صاحبة الخبرة.. أما أنها أصبحت طاعنة في السن.. أو فارقت الحياة. ننتقل إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، وذلك المقال المضحك المبكي " هيا بنا نسرق " ، والذي فتح خلال الشاعر عبد الرحمن الابنودي النار على سارقي المال العام ، وكتب يقول " صار المال العام سداحا مداحا. استطالت الأيدي المسئولة عنه ولم يعد يحجبه عنها حجاب ولا يردها وازع من شرف أو مسئولية أو خوف .. وجد الجميع أن الجميع يسرق فاطمأنوا وراحوا يمشون وراء أقدام سادتهم والناس كما نعلم على دين ملوكهم. هكذا استبيحت مصر ، ومن رأى نفسه علي قمة مؤسسة صناعية أو زراعية أو تجارية أو مالية اعتبر أنها ملكه فاستباح مالها وتصرف فيها بما يحقق له الفائدة وخلق من حوله دائرة من لصوص اقل قليلاً في المقام والدخل يسهلون له السرقة نظير ريع يقتطعونه بعلمه أو من خلف ظهره العريض. هكذا انتشر هذا الوباء من أقصى مصر إلى أقصاها وهو أمر حقيقي ومحزن ويليق به الشعار المعجز الذي أطلقه منذ وقت قريب الأستاذ محمد حسنين هيكل (أحزان الحقيقة)! صار من لا يسرق غبيا متخلفا عن الركب لا يساير خلق العصر الذي أعادت فيه مصر من جديد زهو عصر المماليك. في الحقيقة فان الأجهزة الرقابية ترصد الكثير من هذه المخالفات غير الأخلاقية وهناك عشرات الآلاف من الاضابير والدوسيهات التي تضج في داخل بطونها الأجنة الحرام، إلا أن الدولة بفضل الاحتفاظ بتلك الدوسيهات لتظل تملي على أصحابها ما يفعلون ولكي يظلوا تحت يد الطاعة والأمر فإذا حاد احدهم عن الخطوط المرسومة ظهر الدوسيه للنور وعرفت الأساور طريقها إلى المعاصم ووقف الذين كانوا محترمين ومهيبين بالأمس خلف القضبان بعد أن توضع أموالهم وأموال أزواجهم وأبنائهم تحت القيد الجبري وتسلب أموالهم المسروقة لتذهب إلى لصوص جدد وهكذا، فالسرقة في بلادنا مقننة ولها فكر وايديولوجيا كما نعلم، وليس من حق أي احد عمال على بطال التمتع بديمقراطية سرقة مال مصر. السرقة لأناس دون غيرهم، فهناك من يسمح له بسرقة المليارات عبر سنوات وسنوات تحت أعين الجميع، وهناك من يضبط متلبسا عند سرقة أول قميص من حبل غسيل، أو من يسجن متهما بسرقة هو منها براء!! " . وأضاف الابنودي " أدرك اللصوص جيدا هذه النظرية ودرسوا قوانينها جيداً وعرفوا انك في مأمن من حبس طالما أن الذي يحميك لص قوي ويا ويلك إذا ما غضبت الدولة على نصك القوي واهتز جداره فان هذا الجدار أول ما يسقط سيسقط عليك لتكون أول ضحاياه، وربما هرب هو بجرائمه ليتركك تفطس وتنخر وتموت وتتعفن ذكراك ليردد: " علي الغبي أن يدفع ثمن غبائه " !! إن من يجب أن يحاكم في قضية عبد الرحمن حافظ وإيهاب طلعت ليس المتهمين اللذين نهبا بفجر ونهم أموال مدينة الإنتاج وماسبيرو، وإنما النظام الذي سمح لهم بالاستمرار في أداء مهامهما الطبيعية على الرغم من روائح الفساد التي سممت الهواء من حولهما ودوي الهمس العام عن مسلكهما إزاء مال مصر الذي نهب علنا وكأن مصر ستغلق أبوابها غدا فليلحق اللاحقون. لماذا لم يوقف فسادهما منذ بدأ خاصة وأننا متأكدون من أن الأجهزة الرقابية سجلت عليهما كل ذلك؟ لماذا انتظرت »الدولة« كل ذلك الوقت الذي أهدرت فيه مئات الملايين وهربت إلى الخارج والذي صار للأباطرة طائرات خاصة وقصور بنيت من عظام أبناء مصر.. لماذا؟ سؤال يؤكد أن الدوسيهات تظل نائمة إلى حين الاحتياج إليها لتطفح بما فيها وتعلن عن روائحها الكريهة. إنها مصر .. هكذا تدار ، الفساد يرمح في ميدانها الكبير بحصانه ليهزم كل من يتحداه أو يقف أمامه بالكلمة أو بالرأي، هذا والدولة يصيبها العجب العجاب من تفضيل الناس الإخوان المسلمين عليها، ليس من سبب لما حدث سوى البطالة والفساد، البطالة تمت بسبب الفساد فأموال الفساد التي تنتقل في الظلمة المريبة من تحت موائد الاتفاقات هي مرتبات أبنائنا الذين لم يوظفوا ولم يقبضوها ولم يكفوا عن مراقبتها ومحاولة حصرها، وليس من المنطقي أن يسرق أو يرتشي موظف صغير إذا كان رئيسه شريفا " . نعود مجددا إلى صحيفة " المصري اليوم " ، حيث يبدو أن إعجاب حلمي النمنم بالمبادرة الجريئة التي أقدم عليها الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين عندما قام نيابة عن الجماعة بتهنئة الأديب الكبير نجيب محفوظ بعيد ميلاده ، وإشادته بالأفكار التي عبر عنها أبو الفتوح خلال لقائه مع نجيب ، كل هذا لم يكن كافيا لإزالة الهواجس والشكوك التي تتملكها تجاه الجماعة ، فكتب يقول " مبادرة الدكتور أبو الفتوح بتهنئة محفوظ تنم عن ذكاء حقيقي ، فلم تحدث من الحزب الوطني ولا التجمع ولا من الوفد ، رغم أن محفوظ يمكن أن يوضع في خانة كل حزب من هذه الأحزاب ، لكن آراء أبو الفتوح في أخبار الأدب وتناقضها البين مع رأي المرشد في " المصري اليوم " تضعنا إزاء احتمال من أربعة : الأول : أن تكون الجماعة أدركت مخاوف المثقفين منها وأرادت أن تطمئنهم أو تهادنهم باختيار الرمز – نجيب محفوظ – لمجاملته على هذا النحو وإطلاق هذه الآراء ، ولكن لو صح هذا الاحتمال فلماذا لم تقم الجماعة بتصحيح أو توضيح كلام المرشد واتهامه للمثقفين أو لماذا لم تصدر الجماعة بيانا من بياناتها بموقفها من المثقفين والرد على مخاوفهم ؟ . الثاني : أننا بإزاء جماعة ،
تحمل طابعا أقرب إلى الماسونية لديها معلن وخفي أو ظاهر وباطن ، ولأسباب تكتيكية يجيدونها قرروا عدم فتح جبهة المثقفين ، بكلام قاله عضو مكتب الإرشاد في جلسة ودية يسهل التنصل منه – فيما بعد – أو الانقلاب عليه" . ومضى النمنم في استعراض احتمالاته " الثالث : أن الجماعة ، مثل الحزب الوطني ، لديها حرس قديم ، تكفيري ودموي ، ومجموعة إصلاحية تسعى إلى إزالة الوجه الجهم للجماعة وإحداث حالة من الانفتاح على قوى المجتمع المختلفة وإجراء عملية تطبيع مع المخالفين وحتى الخصوم ، وخطورة هذا الأمر أن القرار والفعل مازال في يد الحرس القديم ، ويسهل عند احتدام الخلاف تحجيم هؤلاء الإصلاحيين أو طردهم بعيدا ، وتأمل مثلا ما حدث في حزب الوفد مع منير فخري عبد النور ، وتاريخيا كانت الآراء المتشددة هي التي تتفوق داخل الأحزاب والجماعات المصرية . الرابع : أننا بإزاء موقف ورأي فردي للدكتور أبو الفتوح فقط وقد عرف عنه الاستنارة وهو موقف لا يلزم الجماعة ولا مرشدها ولا مكتب الإرشاد لكن يضعف هذا الاحتمال أنه إذا كانت تلك أفكاره وحده وتصطدم بأفكار الجماعة ، فلماذا لم تتخذ منه موقفا ولماذا أبقى عليه في مكتب الإرشاد . أيا كان الأمر ، فإنني سعيد إلى حد ما بأقوال وأفكار أبو الفتوح حول الثقافة والمثقفين ، ولكن تبقى المخاوف والشكوى قائمة ، ولو أن الجماعة جادة في هذا الموقف وتتخذه بصدق وبإخلاص وليس تكتيكا سياسيا ، فلا بد لها من توثيق هذه الأفكار في بيان لها أو كتيب يصدر عنها يكون ضمن وثائقها ويتضمن مراجعات لمواقف سابقة لها مناقضة للأفكار التي أعلنها أبو الفتوح " . ونختتم جولة اليوم من صحيفة "الجمهورية " ، ومع ذلك المقال الطريف الذي كتبه محمود نافع تحت عنوان " التكويد.. هو الحل!! " ، وجاء فيه " فجأة أفرغ الناس رءوسهم من الانتخابات البرلمانية وهزيمة الأهلي النكراء في اليابان والنية المبيتة لحل مجلس إدارة نادي الزمالك وما يجري في الكواليس لتشكيل الوزارة الجديدة وراحوا ينشغلون بشيء واحد فقط هو البورصة. البورصة خطفت أبصارهم وعقولهم و"ندهتهم" مثل النداهة. لذلك احتل مصطلح جديد قاموس حياة البسطاء يسمي "التكويد".. حتى أصبح من الطبيعي أن تنادي الست رتيبة علي أم بطة من شرفة منزلها في حارة قطة بالصوت الحياني: "كودتي نفسك انتي والعيال؟". فترد عليها بقولها: الحاج أخذ بطاقته وبطايق العيال وراح يعمل الكود. ومن النجمة حاينام علي باب البورصة. علشان يجرب حظه. وربنا ما يخيب لنا سهما إحنا وكل المسلمين!!. وهكذا وفي خلال مدة قصيرة أصبح عدد المتكودين والمتكودات في اليوم الواحد 210 آلاف مواطن. ووصل العدد خلال هوجة التكويد في أيام قليلة إلي 1.68مليون مواطن!!. البديهي أن تستثمر الموقف وتحلبه شركات السمسرة. فالناس لا يعرفون السهم من كوز الذرة ولا يفرقون بين طابور الجمعية وطابور البورصة. ولذلك تزاحموا للشراء وكل منهم يحمل في يده بقجة أو شيكارة بلاستيك بها حصيلة ما باعه من النحاس وحلل المطبخ وأساور الزوجات ومهور البنات أو ما سيله من مدخرات بسيطة في دفاتر التوفير والبريد لزوم الستر والغطا وأوقاف الشدائد. دون أن يحصلوا علي الكود الذي سيتعاملون به. ولأن الوقت قصير والحلم كبير سلموا أنفسهم لشركات السمسرة التي استغلت الموقف وحصلت من كل فرد علي 250 جنيها مقابل التكويد. ولأننا أولاد بلد. كانت النصيحة الغالية التي يقدمها المواطن البسيط لجاره وصديقه وزميله في الورشة والمقهي: أوعي تنسي تكود نفسك علي طريقة كله يدلع نفسه ". وأضاف نافع " وفي خلال أيام قليلة تحول الناس جميعا إلي مستثمرين ولا حديث لهم إلا عن الأسهم والسندات. ولا يسيرون إلا وفي جيب كل واحد منهم آلة حاسبة يجمع ويطرح ويضرب ويقسم. فقد ركبوا الحصان الرابح الذي سينقلهم من أرض الفقر إلي جزيرة الثراء. بل وكعادة المصريين ظهر في كل تجمع "أبو العريف" الذي يفتي الناس في شئون أموالهم ويرشدهم إلي السهم المضمون الذي يسافر إلي السماء دون هبوط إلي الأرض.. وراح وهو يحتسي الحلبة الحصى ويشد أنفاس الشيشة يشرح لهم الحكاية من بدايتها. إخواني.. صلوا علي الهادي البشير.. الحكاية مش كيميا. ولا اختراع.. احنا بعنا الجلد والسقط علشان ندخل دنيا البورصة الجديدة اللي كان الكبار قفلينها عليهم علشان يعوموا في الفتة لوحديهم.. ولذلك لازم نلعب علي المضمون.. وبالحداقة كده ما فيش غير المصرية للاتصالات .. ولذلك وأمام هذا التزاحم لم تقو الشركة إلا علي تلبية 10% من رغبات الناس. ولكن ماذا يعني هذا؟ يعني أن الناس يريدون أن يكسبوا كثيرا في وقت قصير.. فهم يسمعون أن شخصا اشتري سهما سعره 70 جنيها وباعه بعد أسبوع ب 90 جنيها.. أي حقق 30% في خلال أسبوع واحد. أي أكثر من 100% في السنة. فلماذا يحرص علي أن يضع أمواله في البنوك التي تدنت فوائدها حتي وصلت إلي حوالي 5.6%؟!. ليس هذا فقط. بل إنه إذا فنجل عينيه ووضع المسألة في رأسه فهم اللعبة. فإن البلية سوف تلعب معه مثلما لعبت مع كثيرين.. علي سبيل المثال الذين اشتروا سهم موبينيل الذي زاد من 10 جنيهات إلي 180 جنيها في 6 شهور. وسهم أوراسكوم الذي بدأ من 10 جنيهات وارتفع حتي 500 جنيه. ماذا يعني كل هذا أيضا؟ يعني أن الناس لم تعد تثق في قيمة العمل والجد والاجتهاد.. فقد كفروا بكل القيم المحفوظة والأقوال المأثورة المعلبة التي رضعوها مع حليب الببرونة. أمثال: من جد وجد. ومن زرع حصد. ومن طلب العلا سهر الليالي!. فكلها لم تعد تسمين ولا تغني من جوع. فالدنيا تغيرت والمعايير انقلبت ولا حل أمامك إلا ضربة حظ أو أن تهبط عليك ثروة من السماء. أو أن تبحث في الخرابة عن مصباح علاء الدين وتدعك الفانوس حتي يخرج إليك المارد. أو أن تأخذ دروسا في فن النصب واللعب بالسنيورة. ولذلك فهم الناس "الفولة". وأخذوها من قصيرها وذهبوا بجنيهاتهم القليلة إلي البورصة والقوها في بحر الظلمات وهم يتمتمون بسم الله مجريها ومرسيها.. والبعض الآخر ذهب للوقوف في طوابير البنوك إياها التي تبيع شهادة الأرانب عله يكون في يوم من الأيام من أصحابها.. والبعض الآخر راح يسخر وقته كله للمشاركة في كل المسابقات. بالمناسبة ما يحدث في الشارع المصري هو مادة خصبة لبحث أساتذة علم الاجتماع والنفس السياسي. فالأغلبية الصامتة أو السلبية التي وصفوها بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية والتي تزيد علي 70% من الناس. هي التي هبت من نومها وباعت وتصرفت وكودت نفسها في البورصة واشترت بدماء قلوبها أسهما في البورصة ".