أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن ما يتم إنفاقه على المشروعات الخدمية لصالح 90 مليون مواطن، يمثل 20% فقط من حجم الموازنة العامة للدولة، وهو ما يشكل واحداً من التحديات الرئيسية، مشدداً على ضرورة وجود موارد تسمح بتطوير المرافق وتحسين الخدمات واستدامتها على أن تكون تلك الموارد حقيقة بعيداً عن الاقتراض، مشيراً إلى أننا نواجه مشكلة فى كفاءة تحصيل مستحقات الدولة. وقال إن التحديات والصعوبات التي تواجه الحكومة، يجري التغلب عليها، واستغلال الموارد الطبيعية المختلفة فى عمليات التنمية والتطوير، إلى جانب وجود مؤسسات الدولة القوية والراسخة، وأن برنامجنا عنوانه "الأمل والبداية". وأضاف أنه سيتم توفير التمويل اللازم لاستكمال تنفيذ المشروعات المتوفقة والمتعطلة، لدخولها الخدمة فى أقرب وقت ممكن، و‘سناد تنفيذ تلك المشروعات بعد أن تم حصرها على مستوى الجمهورية إلى شركات المقاولات وربط ذلك بجداول زمنية محددة تضمن سرعة الانتهاء من تنفيذها. وأشار إلى أن مجلس الوزراء، سيتسعرض في اجتماع الحكومة المقبل، مشروع قانون الترخيص بالاخطار للمشروعات الصناعية، بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وأكد مجدداً أن الحكومة ملتزمة بمبادئ الشفافية فى التعيين دون وساطة أو محسوبية. وأكد خلال لقائه مع نواب محافظة الجيزة، بحضور وزيرى التنمية المحلية، والشئون القانونية ومجلس النواب، على الدور المحورى والهام الذى يلعبه القطاع الخاص، باعتباره جزءا من النسيج الاقتصادى الوطنى، وكذا ما يسهم به فى تنفيذ أعمال التنمية والتطوير التى تتم فى مختلف ربوع الجمهورية. وأوضح رئيس الوزراء أن برنامج عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة، يتضمن العديد من الرؤى والمقترحات للتغلب على التحديات التى تواجهنا، ويستهدف فى المقام الاول "رضا المواطن". وقال اسماعيل، أن الحكومة جادة فى الإصلاح وتتبع المنهج العلمى فى حل المشاكل، وكذا الشفافية والافصاح الكامل فى طرح المشاكل والحلول، واضاف أن الحكومة تتخذ إجراءات مهمة للوصول إلى نتائج أفضل وتضع فى الاعتبار حماية محدودى الدخل والبسطاء من تأثير أى قرار. وعن اهتمام الدولة بملف السياحة، أكد رئيس الوزراء على أنه تم الانتهاء من وضع خطة استراتيجية لتنشيط السياحة، من خلال تطوير المناطق السياحية على مستوى الجمهورية، إلى جانب العمل على زيادة معدلات السياحة الوافدة من أسواق جديدة وغير نمطية. وحول مشروعات الصرف الصحى، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تستهدف خلال عامين تغطية 95% من المدن، و50 % من القرى ، وهو ما يحتاج إلى استثمارات تقدر بحوالى 25 مليار جنيه، وأضاف أن الحكومة تعمل على ايجاد حلول غير تقليدية تسهم فى تحسين وتطوير أداء الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات. ومن جانبهم، عرض نواب محافظة الجيزة خلال اللقاء أهم المشاكل التى تواجه دوائرهم، وكذا مطالبهم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى عدد من القطاعات، وبخاصة فى الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحى والزراعة والإسكان والرى. وفى تعقيبه على النواب، وعد رئيس الوزراء بحل مشاكل مصانع الطوب بالجيزة، بعد دراستها دراسة وافية مع وزير البترول، وأوضح أن الحكومة تعمل وفق رؤية متكاملة لمواجهة التحديات والعقبات، وأن الحكومة تستقبل كافة المقترحات والرؤى التى يقدمها نواب الشعب، وتعمل على دراستها لتنفيذها على ارض الواقع بما يخدم الصالح العام، مؤكداً علي التكاتف والتعاون لما فيه صالح الوطن.