محطات

مطلوب إجراءات قوية لوقف مضاربات الدولار

الصراع بين الدولار الموازي والرسمي مازال مستمرا.. الدولار في السوق الموازي يعتمد علي الإشاعات ولا توجد في هذا السوق أسعار واقعية.. كل الأسعار فيه تعتمد علي من يمتلك الدولار وايضا المضاربات التي تتم في كل مكان خارج الأطر الرسمية في البنوك وشركات الصرافة واصبح التعامل في السوق الموازية يتم في المقاهي أو خلف مكاتب شركات الصرافة أو خلف أماكن وفروع البنوك ومن الممكن أن تتم في مكاتب الشركات التي ترغب في الحصول علي الدولار حيث يقوم المضاربون بارسال ما يحتاجه بعض المستوردين إلي مكاتبهم الخاصة بالأسعار التي يتم الاتفاق عليها فالأسعار في هذه السوق كل ساعة بسعر وفي كل يوم بسعر ويعتمد علي الكميات التي تخضع للبيع والشراء وايضا الورقة التي تباع يعني أن سعر المائة دولار يختلف عن العشرين دولاراً إذن هذه السوق عشوائية يمكن القضاء عليه في أي وقت بنت شيطاني لا أساس له من الواقع لو تكاتف الكل من خلال مراقبة الدولة علي شركات الصرافة والفروع الخاصة بها في القاهرة والمحافظات حيث تتم عمليات المضاربة في الدولار من أجل الكسب السريع وتحقيق الأرباح الكبيرة نتيجة حاجة المستوردين الراغبين في استيراد السلع الكمالية الاستفزازية الذين يحصلون علي الدولار بأي سعر حتي ولو بلغ عشرة جنيهات لأن المستهلك هو الذي يدفع القيمة في النهاية.
لابد من تكثيف الجهود الكبيرة من الأجهزة الرقابية للسيطرة علي جنون اسعار الدولار لأن السعر الحقيقي لا يصل إلي الأسعار التي نسمعها كل ساعة وكل وقت.
السياسة التي يتبعها البنك المركزي في تحديد أسعار الدولار سياسة مناسبة جدا والتي لا تعتمد علي ¢قفزة الأرنب¢ وهي الجري خلف السوق السوداء برفع أسعار الدولار كلما ارتفعت اسعاره في السوق السوداء كما أن الواردات التي تم اتخاذها من قبل سوف تساعد هي الأخري علي ضبط ايقاع السوق ولكن الأمر يحتاج إلي صبر وتكاتف الحكومة والمجموعة الاقتصادية في ضبط ايقاع عمليات استيراد السلع من الخارج وإن كافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا الشأن لا تتعارض مع اجراءات الجات أو منتظمة التجارة العالمية التي تتيح للحكومات أثناء الأزمات أو الضرورات ان تتخذ هذه الحكومات العديد من الإجراءات لضبط ايقاع سوقها وحماية اقتصادها من إغراق الدول الأخري لها.
مطلوب من الحكومة تحديد حصص استيرادية لعدد من السلع غير الأساسية ايضا مطلوب وقف استيراد بعض السلع غير الضرورية وليس رفع الجمارك عليها لأن المشكلة لا تزال قائمة لان هذه السلع تأتي عن طريق المستوردين بأي سعر وتباع بأي سعر بعيد عن التكلفة.
إذن هناك ادوات كثيرة يمكن أن تتخذ في هذا الاتجاه لحماية الاقتصاد من اصحاب النفوس الضعيفة الراغبين في مكاسب سريعة سواء بعض المستوردين الذين يستوردون السلع غير الضرورية وبعض المضاربين علي سعر الدولار فكليهما عملية واحدة.
كما أنه يجب علي الدولة أن تقوم بعمليات حفز الانتاج والاستثمار المباشر من أجل زيادة الانتاج لاحلاله محل الواردات وزيادة الصادرات وفتح اسواق جديدة أمام المنتج المصري وتشجيع السياحة الأجنبية للعودة مرة أخري إلي مصر منها الثقافية والعلاجية والترفيهية وغيرها من الأنشطة السياحية التي تعود بالسياحة إلي عهدها السابق حتي تزداد موارد الدولة من النقد الأجنبي وينصلح حال الاقتصاد.