«الأخضر» ينقلب علي «المركزي».. المضاربون يلجأون ل«تعطيش» سوق العملة

السعر يصل إلي 982 قرشاً

واصلت أزمة أسعار الدولار تصاعدها وسط أنباء عن توقف عدة مشروعات إنتاجية وتجميد بعض المؤسسات الأجنبية لمشروعات جديدة لها في مصر لحين عودة الاستقرار في أسعار صرف العملات.
وارتفع سعر صرف الدولار بالسوق الموازي أمس، إلي 982 قرشاً علي الرغم من طرح البنك المركزي عطاء استثنائياً أمس الأول بقيمة 551 مليون دولار، وتجددت انتقادات الاقتصاديين ورجال الأعمال للسياسة النقدية في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مصرفية وجود جانب مفتعل من الأزمة وأن هناك توجهاً لدي الدولة لوقف نشاط الصرافة نهائياً في حال استمرار الأزمة.
وقال أحمد نادي، عضو شعبة الصرافة، ان بعض الشركات تتوقع وصول سعر الدولار إلي 10 جنيهات خلال أيام قليلة، وأوضح ان المضاربين يسعون إلي تعطيش السوق برفض تلبية أي طلبات للعملاء بهدف الوصول إلي أعلي أسعار ممكنة.
وأكد مصدر مصرفي مقرب من البنك المركزي ان الطلب الحالي علي الدولار ليس حقيقياً، مشيراً إلي أن بعض المستوردين يتقدمون بطلب لتدبير مليون دولار ويتجهون إلي 4 بنوك ما يصل بحجم الطلب إلي 4 أو 5 أضعاف الطلب الحقيقي. وأوضح ان شركات استثمارية أجنبية تساهم في زيادة الطلب بالمبالغة في طلباتها.
وطالب المصدر بضرورة تحديد حجم الطلب الحقيقي وتلبيته بالكامل واتخاذ الاجراءات التي من شأنها منع المضاربة وتنشيط الصادرات والعمل علي استعادة عائدات السياحة.
وقال جمال محرم، الخبير المصرفي، ان مصر هي البلد الوحيد في العالم الذي يدافع عن عملته وأن تحرير سعر الصرف ضروري بشرط أن يتم تدريجياً. وطالب بإلغاء الحد الأقصي للإيداع الدولاري لأن أي شخص يستورد يضطر إلي تدبير الدولار من السوق السوداء.
وأكد «محرم» ان 70٪ من المصانع تستخدم مواد أولية مستوردة من الخارج وأن استمرار الأزمة يحمل انعكاسات سلبية عديدة علي القطاع الصناعي.
وحذر أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، من كارثة اقتصادية في حال عدم إلغاء قرارات تقييد الاستيراد التي أصدرها البنك المركزي ووزير التجارة والصناعة. وقال ان الاستيراد ليس هو السبب الرئيسي للأزمة وإنما نقص الموارد الدولارية. واعترف باستغلال بعض شركات الصرافة لنقص المعروض من العملة في المضاربة عليها لتحقيق مكاسب. وأضاف انه لا يمكن استبعاد وجود مخطط للاضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.
وقال أحمد جابر، نائب رئيس غرفة الطباعة، في تصريحات خاصة ان الارتفاع في أسعار السلع الغذائية سيشمل كافة السلع حتي تلك التي تعتمد علي مستلزمات وخامات محلية لأن هناك ارتفاعاً كبيراً في أسعار منتجات التعبئة والتغليف. وأوضح ان أكثر قطاعين استخداما لمواد التغليف هما قطاعا المواد الغذائية والسلع الدوائية.