واصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه فى السوق السوداء ليصل الى «750» قرشاً للبيع. سادت حالة الارتباك القطاعات المصرفية بسبب عزوف الشركات المصدرة منذ بدء الأزمة عن توريد الحصيلة الدولارية لها مما أفقدها القدرة على تدبير كافة الكميات المطلوبة للشركة المستوردة. وكشفت مصادر مصرفية عن قرب صدور قرار لإلزام الشركات المصدرة بتوريد الحصيلة للبنوك فى محاولة من مجلس الوزراء لتدارك الأزمة. وبرر محمد الأبيض رئيس الشعبة العامة للصرافة باتحاد الغرف التجارية توقف الشركات عن بيع الدولار بسبب قفل البنوك التعامل مع الشركات بيعاً وشراء بناء على تعليمات شفوية من محافظ البنك المركزى. ورفض اتهام الشركات بمسئوليتها عن ظهور السوق السوداء مدعياً عدم قدرتها على تدبير الدولار أمام عزوف العملاء عن بيع الدولار للشركات بسبب نقص الحصيلة الدولارية التى تأثرت بتراجع الصادرات وتوقف السياحة. وقد تراوح سعر الدولار بالشركات ما بين «673» قرشاً للشراء و«676» قرشاً للبيع. واتهم أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية شركات الصرافة والشركات المصدرة بمسئوليته عن تداول الدولار بالسوق السوداء وقال ان الشركات امتنعت عن بيع الدولار بالسعر الرسمى واتجهت لرفع سعره للعملاء الراغبين فى الحصول علي الدولار وقامت بالبيع فى السوق السوداء للاستفادة من فروق الأسعار بدلاً من البنك التى تضررت كثيراً من جراء هذا التصرف. يذكر أن البنوك اصبحت لا تمتلك القدرة على تدبير كل الكميات التى تطلبها الشركات المستوردة للمواد الغذائية أو السلع الاستراتيجية التى حددها البنك المركزى مما يضطرها لتدبير الكمية المتبقية من السوق السوداء. وقال سمير النجارى رئيس لجنة الأرز بجمعية رجال الأعمال إن الشركات المصدرة من حقها الاحتفاظ بحصيلتها لاستخدامها فى استيراد الخامات.