اتهام..الصرافة ومحلات الذهب بتعطيش السوق

قال رئيس شعبة المستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية أحمد شيحة، إن الحصول على الدولار أصبح بالحجز، وأن معظم شركات الصرافة تعانى من عدم توافره. مضيفا أن سعر الدولار الآن يتراوح ما بين 7.7 و7.75 جنيه، وأنه من المتوقع أن يكسر حاجز ال8 جنيهات قريبا اذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن.
واتهم شيحة، شركات الصرافة بتعطيش السوق، فى ظل عدم وجود موارد دولارية للدولة بعد تراجع السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، وأزمات التصدير، وفى ظل حاجة المستوردين الآن للدولار لاستيراد السلع الخاصة بشهر رمضان، الذى يزيد فيه الاستهلاك على المعدلات الطبيعية بنسبة 30% مقارنة بباقى العام.
وأوضح رئيس شعبة المستوردين، أن هناك مافيا تقف وراء ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء، وعلى رأسها عدد من شركات الصرافة وبعض محال الذهب، ممن أصبحوا أعمدة رئيسية مؤثرة فى سوق الدولار، بالإضافة إلى الشركات العالمية الكبرى التى تسيطر على الاقتصاد المصرى فى قطاعات الأسمنت والحديد والاتصالات والبترول والبنوك، حيث تحول كل أرباحها بالدولار وترسله إلى الخارج. مشيرا إلى أن هذه المافيا، استغلت حاجة المستوردين للدولار لفتح اعتماداتهم المستندية لدى البنوك، تمهيدا لاستيراد بعض السلع، لتنفذ خطة تعطيش السوق ما يسمح لها برفع السعر يوميا.
وأضاف: «أزمة الدولار تسببت فى زيادة أسعار السلع بنسب كبيرة، فأكثر من 70% من إجمالى السلع الغذائية مستوردة من الخارج، كما يعتمد كبار المستوردين على السوق السوداء فى توفير الكميات المطلوبة من الدولار بأسعار أعلى من الأسعار الرسمية المعلنة بنحو 17 أو 20%، ويتم تحميل فروق أسعار الصرف على سعر البيع النهائى للمنتجات.
من جانبه، أكد محمد عبدالسلام عضو شعبة المستوردين بالجيزة، أن 90% من شركات الصرافة أعلنت عدم توافر العملة الصعبة، لرغبتها فى عدم بيعه بالأسعار الرسمية، وفى حال أصر العميل على الشراء بأى سعر، تتم عملية التفاوض خارج مقر الشركة. لافتا إلى أن المستوردين يحصلون على الدولار من خلال شركات صرافة يتعاملون معها منذ سنوات، أو من خلال محال الذهب التى أصبحت سوقا موازية لشركات الصرافة، موضحا أن الأسعار تتراوح بين 7.7 و7.75 حسب كمية الدولار التى يحتاجها العميل وحجم تعامله مع الشركة.