امر المستشار نبيل صادق النائب العام بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 12 لسنة 2016 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة المعروف اعلاميا ب"مذكرة مجلس التأديب الأعلي ضد احد القضاة المتهمين بالتوقيع علي بيان رابعة وذلك في جميع وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمواقع الالكترونية لحين انتهاء التحقيقات فيها عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها".