أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في شأن مذكرة المجلس الأعلى لتأديب القضاة، ضد أحد القضاة المتهمين بالتوقيع على بيان التأييد لجماعة الإخوان المسلمين من أعلى منصة الاعتصام بميدان "رابعة العدوية". وشمل قرار حظر النشر في التحقيقات التي تجري بمعرفة نيابة استئناف القاهرة تحت رقم 12 لسنة 2016، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.