الحكومة تتراجع أمام النواب في قضية القمح

ألغت نظام الدعم الجديد.. وحددت 420 جنيهاً للأردب

تراجعت الحكومة عن قرار تطبيق النظام الجديد لشراء القمح من المزارعين خلال موسم التوريد الذي يبدأ في النصف الثاني من ابريل القادم.
أعلن شريف اسماعيل رئيس الوزراء خلال لقائه مع نواب البرلمان بحضور وزيري الزراعة والتموين الإبقاء علي نظام التسويق القديم وتحديد سعر ضماني 420 جنيهاً للأردب ووقف إجراءات صرف الدعم للفلاحين من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعي والتي كان مقرراً صرفها خلال الأيام القادمة.. أعلن ذلك النائب محمد حلمي عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة للمحررين البرلمانيين.
كانت الحكومة قد أصدرت نهاية العام الماضي قراراً بصرف دعم 1300 جنيه للفدان المنزرع قمحاً علي أن يتم تحديد أسعار الشراء من الفلاحين وفق الأسعار العالمية وأثار القرار حالة من الغليان بين الفلاحين لأن القرار سوف يقلل هوامش ربح زراعة القمح بمقدار 115 جنيهاً للأردب.. وعللت الحكومة اتخاذها القرار بأنه محاولة فيها لإنهاء ظاهرة خلط الأقماح المستوردة الرخيصة بالمحلية المرتفعة للاستفادة من فروق الأسعار والتي يمثل لصالح المحلي وتبلغ الفوارق 1300 جنيه علي اعتبار ان طن المحلي المورد للشون الحكومية يبلغ سعره 2800 جنيه في حين ان سعر المستورد في أحسن حالاته لا يزيد علي 1500 جنيه للطن طبقاً لمتوسطات سعر الصرف السائدة.
أكد الفلاحون ان أسعار أردب القمح بحساب متوسطات الأسعار العالمية لا يزيد حالياً علي 220 جنيها للأردب وبعد إضافة الدعم النقدي لا يزيد سعر الأردب علي 280 جنيها للأردب وهذا السعر منخفض عن أسعار التسويق العام الماضي.