..ومازال الفلاح مهموما

انتهاء زراعة القمح.. والوزارة تتأخر في حصر المساحات.. والمزارعون ينتظرون الدعم النقدي

بالرغم من انتهاء الفلاحين من زراعة محصول القمح الجديد للموسم الحالي.. مازال حصر الزراعة التي تنفذه الجمعيات للمساحات المنزرعة متأخرا. ولم يتم تنفيذه بشكل كامل حتي الآن.
ويعول الفلاحون علي الحصر الزراعي. لاهميته في الحصول علي الدعم الذي وضعته الدولة لمزارعي القمح.. وعدلت الحكومة نظام شراء الانتاج المحلي من القمح بداية من الموسم الحالي. وخصصت 1300 جنيه دعما للفدان تدفع نقدا.. وخرجت من دعم الأسعار النهائية. وانتهي زمن تحديد الأسعار الضمانية المرتفعة وقت موسم الحصاد. وترك الأمر لمتوسطات الأسعار في السوق العالمي.
ولم تحدد الحكومة حتي الآن الجهة التي ستصرف دعم القمح. أو الأماكن التي تتولي ذلك. بالرغم من تحديد القرار الوزاري الصادر من رئيس الوزراء موعد الصرف مع بداية العام الجديد. واقترب العام الجديد وحتي الآن لا حس ولا خبر.
وتسود حالة من الغموض في الجمعيات الزراعية حول حصر الزراعة.. وعدم تجهيز وإعداد الجمعيات الزراعية لتنفيذ ذلك.. بالرغم من أهمية الحصر خلال الموسم الحالي.. مع تعديل نظام الدعم. وتتزايد المخاوف من اثبات زراعة مساحات غير واقعية. للاستفادة من دعم الزراعة.. وفي الواقع تزرع المساحات المثبتة بالمخالفة بمحاصيل بديلة مثل البرسيم والبصل والثوم والبنجر. وهي المحاصيل المنافسة للقمح في العروة الشتوية.
وتتسوق هيئة السلع التموينية المحصول المحلي من المزارعين لتكوين الاحتياطي الاستراتيجي من القمح المخصص لانتاج الخبز المدعم المحدد سعره إداريا بخمسة قروش.
وبحسب بيانات رسمية اشترت وزارة التموين القمح من الفلاحين بسعر 2800 جنيه خلال الموسم المنصرم.. بمتوسط 420 جنيها للأردب.. ويبلغ حاليا متوسط الأسعار في الأسواق العالمية 212 دولارا للطن. بما يوازي 1880 جنيها للطن.. ويبلغ متوسط انتاجية الفدان من القمح 2.2 طن.
واعترض بعض المزارعين علي قرار تعديل دعم أسعار القمح عقب صدوره. بسبب تخوفات من تقليص عوائد الزراعة. وقللت وزارة التموين من حدة الاعتراضات بالاعلان أن القرار يتمتع بالمرونة الكافية لتعديلة وقت الحاجة.. وأكدت أن دخول الفلاحين لن تتأثر بالقرار الجديد.. ويطالب رؤساء مطاحن باعضاء غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية باعادة النظر في مبلغ الدعم النقدي. لاستمرار زراعة القمح المحلي بنفس المساحات الحالية.
في بني سويف. علي سبيل المثال أكد محمد ربيع - مزارع - أن المشرف الزراعي لم يسجل حتي الآن المساحات في حصر الجمعية الزراعية. مؤكدا التلاعب في تسجيل المساحات خلال المواسم الماضية. باثبات زراعة القمح للحصول علي حصة الأسمدة الكبيرة التي تصرف للقمح. خلافا للحصص التي تصرف للمحاصيل الأخري.
وكشف أحد وكلاء وزارة التموين - رفض ذكر اسمه - ان الكرة الآن في ملعب وزارة الزراعة وعليها تدقيق البيانات. للتأكد من صرف الدعم في يد الفلاح الذي يزرع القمح فعلا.
وقال إن اشتراط صرف الدعم بالحصر الزراعي خلال الموسم الحالي سوف يفتح باب التلاعب. وسوف يتم اثبات مساحات منزرعة بالقمح لتحقيق الاستفادة عن طرق الربح الحرام.. لافتا الي أن التلاعب في الحصر سوف يضر بالدولة. ويجعلها تدفع مبالغ في مساحات وهمية.
وأكد وكيل التموين.. عقد اجتماع مع مسئولي الزراعة لاستبيان إجراءاتهم في تنفيذ النظام الجديد. معترفا أن تفاعلهم مع القرار لا يرقي إلي المستوي المطلوب. خصوصا بعد أن اصبحت الجمعيات الزراعية الحلقة الأهم في منظومة تعديل دعم الزراعة. والتسعير.
ويتحكم التجار في تسويق القمح بنسبة تزيد علي 95% ويشترون المحصول من الفلاحين قبل الحصاد.. وأكد أعضاء بالإصلاح الزراعي أن الموسم الجديد سوف يشهد تحديد نقاط تجميع لشراء القمح من الفلاحين.
وأكد محمد جميل - مزارع من البحيرة - ان القرار يقضي علي فروق الأسعار التي تذهب إلي التجار الموردين للقمح المستورد للشون بعد خلطه بالقمح المحلي.. فهذا الجانب الايجابي من القرار. أما الجانب السلبي يتمثل في ظلم الحكومة للفلاح بتخفيض القيمة التي كان يحصل عليها الفلاح.. وأكد أن الأسعار التي أشترت بها الدولة العام الحالي وبلغت 420 جنيها للأردب مشجعة علي الزراعة. أما في ظل نظام التسعير الجديد. فإن المحاصيل البديلة كالبرسيم والثوم والبصل أفضل للفلاح.
ويطالب أعضاء لجنة برامج القمح بضرورة استخدام تقنية التصوير الجوي لتحديد المساحات المنزرعة بالأقماح. للوصول إلي الأرقام الصحيحة. وأكدوا أن الحصر الزراعي للقمح في الأعوام السابقة مبالغ فيه.. المساحات مزروعة بمحاصيل أخري.. ولجأت حكومة شريف اسماعيل إلي تعديل نظام الدعم المعمول به منذ أكثر من 60 عاما. للخروج من اشكالية تتكرر سنويا. بخلط القمح المحلي المرتفع السعر بالأقماح المحلية الرخيصة. للاستفادة من فروق الأسعار التي دائما تميل لصالح المحلي.
أكدت تقارير تسرب الأنواع المستوردة الرخيصة للشون الحكومية.. وتحقق جهات رقابية علي رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية في وقائع سوء القرارات التي أدت إلي تسلل المستورد للشون الرسمية.
وقرار تعديل نظام دعم زراعة القمح الجديد يصب في صالح وقف تهريب القمح المستورد. وجاء ايضا لانقاذ وزارة التموين التي تواجه انتقادات بسبب كميات القمح الكبيرة التي اشترتها الجهات المسوقة خلال موسم التوريد. وبلغت 5.3 مليون طن. بزيادة 1.8 مليون عن الكميات المعتاد شراؤها من الفلاحين.