أثار قرار الحكومة بتحديد دعم 1300 جنيه للفدان دعم لمزارعى القمح غضب بين الفلاحين ،مطالبين بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنقاذهم من ذلك القرار و أن يتم ربط الدعم بالأردب و ليس بالفدان.. وأكد الفلاحين أن ذلك القرار مخالف للدستور و فى حالة تطبيقه سيعزف المزارعين عن زراعة القمح. قال مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى أن قرار الحكومة بتحديد 1300 جنيه دعم لفدان القمح كارثة و اتخذته الحكومة دون دراسة مستقبلية. ووصف "الشراكى"، فى تصريحات خاصة ل"الوفد"، قرار الحكومة بأنه مخالف للدستور الذى نص على شراء المحاصيل الاستراتيجية من الفلاحين و تحقيق هامش ربح للفلاح، موضحا أنه فى حالة تنفيذ هذا القرار سيكون أردب القمح بحوالى 70 جنيه وأن متوسط إنتاج فدان القمح 18 أردب وهو ما سيحقق خسارة كبيرة للفلاحين. وأوضح أن جمعيات الإصلاح الزراعى ستتقدم بمذكرة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للتدخل السريع لحل تلك الأزمة قبل أن يعزف الفلاحين عن زراعة القمح وهو ما سيتسبب فى كارثة، مطالبا بضرورة بإغلاق استيراد القمح من الخارج حتى يتم شراء المخزون المحلى. وطالب محمد فرج نائب رئيس اتحاد الفلاحين بتحديد سعر 400 جنيه للاردب و أن يتم صرف الدعم 1300 جنيه للمزارع الفعلى سواء كان مستأجر أو مالك . وأضاف "فرج"، فى تصريحات خاصة ل "الوفد"، أن القمح العالمى ليس فى جودة القمح المصرى ولا يوجد دعم كافى للفلاحين على مستلزمات الانتاج وبالتالى هذا السعر سيتسبب فى خسارة كبيرة للفلاحين. ويرى الدكتور شريف فياض أستاذ الاقتصاد الزراعى أن الحكومة اتخذت هذا القرار دون وجود أى مؤشرات وأسباب علمية ولابد أن يتم مناقشة الفلاحين لمعرفة تكاليف الإنتاج و التفاوض مع المزارعين على السعر قبل تحديده. و كانت الحكومة قد فاجئت الحكومة الفلاحين بإجراء إجراء اتبعته لأول مرة حيث كانت الدولة تحدد سعر 420 جنيها للاردب الواحد قبل زراعة محصول القمح بشهر، وبررت الحكومة ذلك السعر لارتباطه بالسعر العالمى وفى حالة وجود سعرين مختلفين يخلق سوق سوداء.