اصدر قطاع شئون المديريات تقريرا عن مساحات القمح التى تم زراعتها حتى الآن التى تبين انه هناك انخفاض فى المساحات المزروعة تتجاوز 500 الف فدان وذلك يتعارض مع تصريحات الدكتور عصام فايد وزير الزراعة بشأن عدم وجود أزمة فى سعر محصول القمح الجديد بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بدعم فدان القمح 1300 جنيه بحد اقصى 25 فدان على ان يتم استلام القمح من الفلاحين بالسعر العالمى وهو ما رفضه الفلاحين مما تسبب فى انخفاض زراعةالمحصول الاستراتيجى لهذا العام وذلك حسب تقرير قطاع شئون المديريات بالوزارة ما يزيد عن 500 الف فدان ويعد ذلك مؤشر خطيرجدا مما يزيد الفجوة الغذائية بداية انتقد مجدي الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي قرار مجلس الوزراء وانه تسبب فى احداث أزمة كبرى بين المزارعين والحكومة وناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لوقف هذا القرار لانه سيقضى على زراعة القمح ويشرد المزارعين غير الحائزين لان الدعم سيحصل عليه مالك الحيازة وليس المزارع وان يتم وضع سعر استرشادى لا يقل عن سعر العام الماضى لتشجيع الفلاح على زراعة اهم المحاصيل الاستراتيجية حتى نستطيع ان ننتج ما نأكله ونستطيع ان نملك قرارنا لان من يملك قوته يملك قراره وقال الدكتور أبو القاسم زهرة عضو الاتحاد التعاونى الزراعى ان هذا القرار ظاهرة الرحمة وفى باطنه العذاب للفلاحين واستنكر تصريحات وزير الزراعة التى قالها منذ ايام بان الفلاحين زرعوا 2.7 مليون فدان،مشيرا الى ان المساحات لا تتجاوز 1.5 مليون فدان و 80% من إنتاجها لا يورد للحكومة لأنها حيازات لا تتجاوز فدان على 3 أفدنة والفلاح يستهلكها فى بيته ولو ان الامطار كانت عائق كان الفلاح قام بالزراعة بعد سقوط الامطار كما ان القرار فيه ظلم جائر للفلاحين المزارعين وليس ملاك للارض وسيتسبب فى تخفيض المساحات و يحدث انخفاض كبير فى القمح المنتج بعد اعتماد الفلاح على تقاوى غير جيدة ولوافترضنا ان طن القمح العالمى بسعر 200 دولار فى 8جنيه يكون الاجمالى 1600 جنيه والطن به 6,7 اردب فيكون قيمة الاردب 239 جنيه ويضاف عليها 80 قيمة الدعم 319 فيكون الاردب منخض عن العام الماضى 100 جنيه لكل اردب بسبب انخفاض الدعم والفائدة منه سوف تعود على مستوردين القمح من الخارج.