كشف تقرير رسمي صادر عن شؤون المديريات الزراعية على مستوى الجمهورية، أنه بلغ حجم المساحات المزروعة بالقمح هذا الموسم 2 مليون و754 ألف فدان حتى الآن، لافتا إلى أنه جاري الحصر النهائي للمساحات المنزرعة المحافظات. وأوضح التقرير الصادر، الأربعاء، أن الانخفاض الذي شهدته المساحات المنزرعة في هذا التوقيت من العام بالمقارنة بالعام الماضي، يرجع إلى تعرض بعض محافظات الجمهورية لموجة من السيول والأمطار أدت إلى تأخر الزراعة في هذه المناطق وجاري حاليًا زراعة تلك المساحات. وقال عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تتابع كل المساحات المزروعة بالقمح، للوصول إلى أعلى معدلات الإنتاجية، من خلال ندوات تثقيفية وتطبيقية على أرض الواقع، خاصة في الحقول الإرشادية التي تنفذها الحملة القومية للقمح هذا العام، إضافة إلى متابعة اللجان آلية توزيع الأسمدة والرقابة على الجمعيات، وحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة بالقمح في الموسم الجديد لسد الفجوة الاستهلاكية. ونفي الوزير مخاطبة رئاسة الجمهورية بشأن وجود مخاطر في أسعار القمح، وقرار الأسعار اتخذ بإجماع الآراء بمجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يشهد الموسم الشتوي الحالي أي أزمات أو اختناقات فيما يخص الأسمدة. ولفت إلى أن الوزارة تسعى إلى الاهتمام بزراعة المحاصيل الاستراتيجية، لتقليل الفجوة الغذائية بزيادة المساحات المزروعة بالقمح، من خلال المتابعة الميدانية لتذليل العقبات التي تواجه الفلاحين مع توفير التقاوي والأسمدة اللازمة لخدمة الفلاح للنهوض بالزراعة. من جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن وزارة الزراعة تقدمت بمزكرة عاجلة لرئاسة الجمهورية، تحثه بتضرر الفلاحين من قرار مجلس الوزراء بدعم زراعة فدان القمح ب1300 جنيه فقط طبقا للحيازة الزراعية بحد أقصى 25 فدانا على أن يتم سداد الدعم للمزارعين مقدما، وتحديد سعر استلام محصول القمح المحلي على أساس متوسط السعر العالمي للقمح. وأضاف المصدر ل«الشروق»، أنه تم رفع المزكرة لرئاسة الجمهورية بعد اكتشاف التراجع الهائل في زراعة الفلاحين للقمح هذا العام، لاعتراضهم على قرار مجلس الوزراء، حيث كشفت النتائج الأولية انخفاض زراعة 450 ألف فدان حتى الآن مقارنة بالعام الماضي في نفس التوقيت، مطالبا بضرورة تدخل الرئيس لرجوع الأسعار التي أعلنتها الحكومة من قبل، وهي 420 جنيها للأردب.
