تدهورت أحوالنا .. فهل يسمعنا أحد ؟!

رئيس اتحاد أصحاب المعاشات

فقد كل أصحاب المعاشات خمس علاوات اجتماعية حتي حكمت المحاكم في المحافظات بأحقية كل صاحب معاش لهذه العلاوات.
اعتبرت وزيرة التضامن هذه الأحكام "شخصية" ورفضت تنفيذها علي الجميع.. طلب من ال 9 ملايين ان يتقدموا إلي المحاكم!!
الغريب ان المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 33 لسنة 25 لسنة 28ق دستورية ونشر بتاريخ 23/6/2005 بالحكم لأصحاب المعاشات بالحصول علي 80% من قيمة آخر خمسة علاوات اجتماعية عند الخروج للمعاش.
لكن هيئة التأمينات رفضت تطبيق الحكم الدستوري حيث انه لا يخص أشخاص بل ينظم عمليات الصرف لكل صاحب معاش عند خروجه وأبت هيئة التأمينات التنفيذ وتركت أصحاب المعاشات دون حقوق.. رغم ان هذا يعاقب عليه القانون.
منذ أن تم اصدار العلاوات الاجتماعية كانت هذه العلاوات تصدر بقانون أو قرار جمهوري.. ولا يجوز الغاء هذه العلاوات الا بقانون أو ذات القرار الجمهوري منحت الهيئة لنفسها حق الغاء القوانين والقرارات الجمهورية وعدم تطبيقها.
كانت العلاوات الاجتماعية تعالج التضخم وارتفاع الأسعار.. كانت هذه العلاوات تمثل الدعم المادي لمواجهة انخفاض القيمة الشرائية لأصحاب المعاشات أصبح كل صاحب معاش عند خروجه يتم نزع الخمس علاوات بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية.
اتجه بعض أصحاب المعاشات إلي المحاكم بالمحافظات وحصلوا علي أحكام نهائية وتم تنفيذها وصرفت حقوقهم بأثر رجعي.
حاولنا أكثر من مرة اقناع كافة المسئولين ومنهم وزيرة التضامن الحالية.. بل وعرضنا التقسيط في الأثر الرجعي وصرف الخمس علاوات.. لكن الوزيرة رفضت بشدة واعتبرت هذه الحقوق تهديداً لصناديق التأمينات!!
ثم اكتشفنا بعد ذلك ان من سيطروا علي صناديق التأمينات كانوا يحصلون لأنفسهم علي مليار جنيه سنويا حوافز ومكافآت وبدلات.. واكتشفنا ايضا ان الصناديق كانت مفتوحة للكبار دون حساب أو رقابة.
وهذا ما أكدن لنا ان حصولنا علي الخمس علاوات يعني أنهم أي الكبار لن يحصلوا علي المليار مكافآت!!
وأصدرت المحكمة التأديبية العليا حكما يؤكد ان أموال التأمينات كانت مباحة للكبار دون أصحابها وهم أصحاب المعاشات!!
ثم اكتشفنا الحقيقة المذهلة ان أموالنا تحولت من أموال الي حزمة ورق بضمان الخزانة العامة.. ومن ارتكبوا هذا يتولون الآن أرفع المناصب.. ولا يستطيع أحد أن يعرف أسرار أموالنا.
نحن الآن نقف أمام العدالة.. المحكمة الإدارية كي تحكم لنا بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية لقد فقدنا الأمل نهائيا في أن يسمعنا أحد مما جعلنا ندفع الثمن غاليا من تدهور سريع في مستوي حياتنا.