مساعد وزير الداخلية ل "الجمهورية" الأسبوعي: "حروب المخدرات".. مستمرة

عصابات "متعددة الجنسيات" تستهدف مصر والدول العربية

أكد اللواء أحمد الخولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات استمرار حروب المخدرات التي تستهدف في مصر والدول العربية.. وقال في تصريحات "للجمهورية الاسبوعي": نحن مستهدفون وكل الدول العربية مستهدفة.. وأن هناك عصابات دولية مازالت تحاول تهريب المخدرات إلي مصر مشيراً إلي أن أنواع المخدرات التي تستهدف مصر تأتي من عصابات في دول مختلفة.. وقال ان الحشيش تقوم بتهريبه عصابات عبر البحر المتوسط.. أما الهيروين فوراءه عصابات آسيوية.. والكوكايين يقف وراء عمليات تهريبه عصابات من أمريكا الجنوبية.
وأكد اللواء أحمد الخولي أن أجهزة المكافحة نجحت في إحباط العديد من محاولات التهريب كما تصدت لعمليات الاتجار وتعاطي المواد المخدرة.. وقال انه خلال عام 2015 بلغ عدد قضايا المخدرات التي تم ضبطها 38 الفاً و 658 قضية وأن عدد المتهمين في هذه القضايا بلغ 42 ألفاً و 186 متهماً.. كما تم إبادة 535 فداناً كان قد تم زراعتها بالمخدرات .. بالاضافة إلي ضبط ما يقرب من 28 طناً من الحشيش و 140 كيلو جراماً من الافيون و 480 كيلو جراماً من الهيروين و 15 كيلو جراماً من الكوكايين و 63 مليوناً من الاقراص المخدرة.
قال مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إنه بالنسبة لمكافحة المخدرات.. عام 2015 أفضل من ..2014 وعام 2014 كان أفضل من 2013 مشيراً إلي تزايد الجهود الامنية في مواجهة هذا الخطر وضبط المتهمين.
كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد انهت أعمال المؤتمر العام الثالث والعشرين لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات أول أمس.. حيث حمل المؤتمر عنوان "تحديات المكافحة وجهود خفض الطلب".. وأصدر المؤتمر 13 توجيه حصل "الجمهورية الاسبوعي" علي نسخة منها.. تضمنت هذه التوصيات.. تعزيز أطر التعاون الامني مع أجهزة مكافحة المخدرات الدولية والاقليمية لمجابهة عمليات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية عبر الحدود وضرورة وضع آلية فاعلة لفرض رقابة حاكمة علي المنافذ الشرعية للبلاد بالتنسيق مع مصلحتي أمني الموانئ والجمارك لضمان توحيد الجهود الامنية لمواجهة مخاطر التهريب عبر الحدود والمنافذ الشرعية للبلاد.. واستثمار التعاون القائم بين وزارتي الدفاع والداخلية نحو وضع آلية فاعلة لمواجهة عمليات الجلب والتهريب عبر السواحل والحدود البرية وكذلك مجابهة زراعة النباتات المخدرة في سيناء.
وتضمنت التوصيات التوسع في استخدام التقنية الحديثة لمتابعة الانشطة المتنامية لعصابات التهريب واستخدامها لاحدث وسائل النقل والاتصال فيما بينها.. وضرورة تضافر جهود الإدارة مع كافة مديريات الامن علي مستوي الجمهورية لحصر البؤر الاجرامية الخطرة لاستهدافها وضبط القائمين عليها بالتنسيق مع قطاعي الامن العام والامن المركزي.. وتوفير الدعامات البشرية والمادية لأجهزة المكافحة وتوحيد جهود أقسام مكافحة المخدرات بمديريات الامن لأغراض مكافحة المخدرات وتعزيز سبل الربط المعلوماتي بينها وبين الإدارة.. وتفعيل قانون غسل الاموال وتعديلاته لحصر ممتلكات العناصر الخطرة القائمة علي جلب وتهريب وزراعة المواد المخدرة بغية تجريدهم من تلك الاموال المتحصلة وفقاً للأطر القانونية.
وشملت التوصيات أيضاً ضرورة تكثيف الجهود وتضافرها مع الاجهزة المعنية بخفض الطلب بشأن تكثيف جهود مراحل التوعية بأضرار المخدرات وتلافي الاضرار الناجمة عنها.. ودعم الجهود الرامية لخفض الطلب علي المواد المخدرة بتفعيل "البروتوكول" المبرم بين وزارة الداخلية ووزارات التضامن الاجتماعي والصحة والتعليم للحد من ظاهرة تعاطي المخدرات.. ووضع آلية بالتنسيق مع أجهزة خفض الطلب لانشاء العديد من المصحات العلاجية بكافة أنحاء الجمهورية لاستيعاب الاعداد المتقدمة للعلاج من الادمان وتعزيز اجراءات مجابهة ظاهرة انتشار الاماكن غير المرخصة لعلاج الادمان من خلال تفعيل دور اللجان المعنية بالاشراف علي مصحات علاج الادمان والتعاطي المشكلة من وزارات الداخلية والعدل والصحة.. وشملت التوصية الثالثة عشرة دعم العنصر البشري من الضباط والافراد وكذلك العنصر المادي من سيارات وأجهزة حديثة بادارات وأقسام مكافحة المخدرات بمديريات الامن المختلفة مع التفرغ الكامل لتلك العناصر لعملها الاساسي في مجال مكافحة المخدرات.