سعدت جدا خلال لقائي بالعديد من اعضاء مجلس النواب بمدي احساسهم وشعورهم وجاهزيتهم للدفاع عن الفلاحين وحل مشاكلهم وعودة الحقوق الطبيعية والمكتسبة للفلاح فبعض النواب تحدث عن مشاكل مستلزمات الانتاج والبعض الآخر تحدث عن أزمة الاسمدة ومنهم من تحدث عن بوار الأراضي الزراعية وجميع من تحدثوا معي من النواب شعرت بحماسهم وقوتهم في الدفاع عن الفلاح ومشاكله وقدرتهم في عودة الفلاح لقوته ولما كان عليه في عصور كان الفلاح فيها يحظي باهتمام ودعم الدولة المستمر وذلك قبل ان يتم تهميشه وتحميله ما لا طاقة لحمله من مشاكل لمياه الري والاسمدة وكافة معوقات زيادة الانتاج.. أتوقع أن يستطيع مجلس النواب في التخفيف عن كاهل الفلاح والدفاع عنه وعودة حقوقه التي تم سلبها حيث ظل الفلاح مطحونا ومغلوبًا علي أمره فنجد الترع والمصارف أصبحت خارج الخدمة وتهدد بكوارث مفاجئة بعد أن تحولت لمنبع للأوبئة والفيروسات. فالترع والمصارف.. تمثل كوارث صحية وقنابل بيئية وبؤر تلوث ومصادر للأوبئة والأمراض تخترق بعض الكتل السكنية وتحول حياة السكان المقيمين بجوارها إلي جحيم. وتزداد خطورة هذه الترع والمصارف مع إلقاء المصانع والمسابك لمخلفاتها بها. والتي تحولها إلي منابع للمواد الضارة والسامة ورغم ذلك الفلاح يعاني من ازمة الري وندرة المياه التي يستطيع أن يروي بها ارضه ويحول الصحراء الي جنة خضراء.. وبالرغم من تعدد الحكومات وتعدد وزراء الزراعة مازالت السياسات الفاشلة تقف دائما عائقا أمام الفلاح وتدفعه بكل قوة إلي هجرة مهنته التي توارثها عن آبائه وأجداده علي مدار عقود زمنية فأصبحت الزراعة مهنة طارده لممتهنيها لعدم قدرتها علي توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم ولم يتخذ المسئولون أي قرار فعلي يطبق علي ارض الواقع من شأنه أن يرتقي بالفلاح والزراعة فكل ما حصل عليه الفلاح وعود واهية لم تنفذ علي أرض الواقع كالتأمين عليه وعمل معاش وتوفير مستلزمات الانتاج بأسعار مدعمة وتطبيق الزراعات التعاقدية علي كل المحاصيل الاستراتيجية لضمان تسويقها بالكامل ولكن الان وبعد جاهزية نواب البرلمان للدفاع عن الفلاح وعودة حقوقه استطيع أن اقول للفلاح الخير قادم ومصر ستكون اجمل وأم الدنيا في ظل قيادتنا السياسية الحكيمة العاشقة للوطن.