بالرغم من تعدد الحكومات وتعدد وزراء الزراعة مازالت السياسات الفاشلة تقف دائما عائقاً أمام الفلاح وتدفعه بكل قوة إلي هجرة مهنته التي تواثرها عن أبائه وأجداده علي مدار عقود زمنية فأصبحت الزراعة مهنة طاردة لممتهنيها لعدم قدرتها علي توفير حياة كريمة لهم ولأسرم ولم يتخذ المسئولون أي قرار فعلي يطبق علي أرض الواقع من شأنه أن يرتقي بالفلاح والزراعة فكل ما حصل عليه الفلاح وعود واهيه لم تنفذ علي أرض الواقع كالتأمين عليه وعمل معاش وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعمة وتطبيق الزراعات التعاقدية علي كل المحاصيل الاستراتيجية لضمان تسويقها بالكامل. اكد جمال أبوهدر "مزارع" أن الفلاح يواجه مشكلات كثيرة فالأزمات المتتالية التي تسبب فيها الحكومة تمثل خطراً شديداً علي الزراعة المصرية مثل انفلونزا الطيور والحمي القاعية ونقص الأسمدة والالتهاب الرئوي للدواجن وأزمة السولار وأزمة تسويق المحاصيل وعجزت الحكومة في أن تضع لها حلولاً جذرية حتي الآن مشيراً إلي أن قله الدعم الذي يحصل عليه الفلاح وما يتكبده من خسائر نتيجة صعوبات متلاحقه جعلت الوضع الزراعي الآن في مصر يمثل واقعاً أليماً. يقول أبوزيد السيد نائب نقيب الفلاحين بطهطا بسوهاج إن السياسات الزراعية الفاشلة التي تنتهجها الحكومات المتوالية سبب رئيسي وراء تراجع الزراعة في مصر لكونها تقف عائقاً أمام الفلاح مؤكداً أن الفلاح المصري يعيش أسوأ أيام حياته من كثرة الأعباء التي توضع علي كاهله وآخرها رفع سعر شيكارة السماد بنسبة 33% بجانب عدم توفير التقاوي عالية الانتاجية. واضاف أن المساحة التي سمح لها بزراعة الأرز لن تغطي احتياجاتنا المحلية لخطئهم في حساب الفرق بين الأرز الشعير والأبيض موضحاً أن الأرز يتم زراعته علي مياه الصرف الزراعي لتحمله درجات الملوحة وبالتالي فإنه لن يستهلك مياهاً مخصصة لمحصول آخر كما تدعي وزارتا الري والزراعة بل علي العكس تماماً فإن زراعة الأرز تزيد من كفاءة الري فهو البديل للفيضان لغسيل التربة من الأملاح. وطالب الدكتور سمير أبوطالب المستشار القانوني بنقابة الفلاحين الدولة بأن تعطي بدائل لزراعة الأرز حيث أن موسم الصيف لا يزرع به سوي الذرة التي رفضت وزارة التموين استلامه في المواسم السابقة والقطن الذي تقلصت المساحة المنزرعة به ل 190 ألف فدان ومازال محصول العام الماضي متكدساً لدي الفلاحين ومؤخراً تم رفع الدعم عنه وأخيراً محصول الأرز الذي اصبح ايضا عبئاً علي الفلاحين بعد فرض غرامات تصل لنصف ثمن المحصول. وأوضح أن وزراء الزراعة المتتاليين يفتقدون للعلم والرؤية الواضحة ويضطهدون الفلاح دون إدراك انهم السبب وراء هجر المزراعين لأراضيهم وبيعها أو البناء عليها لعدم التفات الدولة إلي بناء مساكن شعبية في القري بأسعار مناسبة. وأضاف جميل محمد قطب مدير عام نقابة الفلاحين إن هناك يدا خبيثة تعبث بالزراعة المصرية إلي حد قتل الفلاحين وشعب مصر فمنذ 25 يناير إلي الآن زادت أسعار مستلزمات الانتاج خمسة أضعاف وأصبح الناتج من المحصول لا يكفي تكاليفه وتخلت الدولة عن دورها في استلام بعض المحاصيل الاستراتيجية المهمة كما أن التعاونيات لا تؤدي دورها وتتركه فريسة لتجار السوق السوداء. وكشف المستشار أحمد عبدالرحيم المستشار القانوني لنقابة الفلاحين أن الزراعات الاستراتيجية اصبحت غير مجدية بالنسبة للفلاح بسبب ارتفاع التكلفة عن سعر البيع مطالباً الحكومة بتخفيض الضريبة علي الأراضي الزراعية والتي زادت عشرة اضعاف وقد يتم تحصيلها بأثر رجعي الأمر الذي سيقضي علي الفلاح نهائياً ويدفعه للتخلي عن أرضه الزراعية ببيعها أو بتبويرها للخلاص موضحاً أن هناك معاناة للفلاح المصري بعد أن كانت مصر رائدة للإنتاج الزراعي والتصدير وكانت بالفعل بلداً زراعياً وهذا لن يعود مرة ثانية إلا اذا تم حل مشاكل الفلاح وتخفيف العبء عن كاهله حتي يستطيع أن ينتج غذاء وكساء هذا الشعب. المصطبة جسر عربي لتبادل المتجات الزراعية مع الدول العربية والأفريقية اكدت النقابة العامة للفلاحين فؤي ورقتها بالمؤتمر الاقتصادي علي ضرورة عمل جسر تبادل للمتجات الزراعية بين الدول العربية والافريقية والأوروبية وتبادل الخبرات في مجال الزراعة لتحقيق تعاون مثمر علمياً وبحثياً وبيئياً لإنشاء صناعات زراعية تساعد علي الارتقاء بالمستوي الزراعي وصياغة تنفيذ مشروعات انتاجية تخدم الفلاح المصري والعربي والقضاء علي ما يؤدي لإيجاد فوارق اجتماعية في توزيع الأراضي وأن تكون الأولوية والامتياز للفلاح في تسليم وشراء واستئجار الأراض بأسعار رمزية. وأوضح اسامة الجحش نقيب عام الفلاحين أن التعاون المشترك يهدف لرفع كفاءة الفلاح المصري بشكل يلائم التكنولوجيا الحديثة وانشاء سوق زراعية مشتركة مع الدول العربية والافريقية ومحاولة رفع القيود علي صادرات الزراعات المصرية والافريقة ومساهمة الدولة في زراعة آلاف الأفدنة المستصلحة خارج التوسعات السكنية لسد أي احتياجات أو عجز منتج زراعي مع الفلاحين. طالب الجحش بإقامة مؤتمر سنوي بين الشعوب العربية والافريقية تحت مسمي الزراعة للجميع بالاضافة إلي المشاركة في رفع نمو الصادرات الزراعية المصرية لتصديرها للدول الي في حاجة إليها لرفع الاقتصاد المصري وتبادل الخبرات الزراعية وإظهار قيمة ودور الفلاح. البطران: مشكلة الأسمدة تعود صيفاً كتب بكر مصباح أكد د.محسن بطران رئيس مجلس ادارة بنك التنمية السابق أن مع بداية الموسم الصيفي في الزراعة سوف تطفو مشكلة الأسمدة علي السطح مرة اخري ولم تحل نهائياً كما أعلن وزير الزراعة السابق.. لأن الزراعات الشتوية لا تحتاج إلي اسمدة بكميات كبيرة كالأسمدة الصيفية مثل الأرز والقطن وغيرها. فسر المشكلة أن شركات الاسمدة في مصر تنقسم إلي شركتين حكوميتين وهما ابوقير والدلتا وأربع شركات يطلق عليها شركات مناطق حرة وهي "إسكندرية المصرية حلوان موبكو" مجموع انتاج هذه الشركات يتجاوز 17 مليون طن بينما استهلاك مصر من الأسمدة 9 ملايين طن للأراضي المحيزة نضيف عليها 10% استهلاكاً اذن احتياج مصر هو 10 ملايين طن.. وأوضح أنه يجب علي الشركتين المملوكتين للدولة أن تورد كامل انتاجها لوزارة الزراعة وهذا لا يحدث فتورد الشركات 80% من انتاجها لانها تورد بالسعر المدعوم وتصدر 20% من انتاجها حتي تعادل المكسب وتستطيع الاستمرار أما الشركات الأربع فهناك اتفاق معها علي توريد الناقص من الأسمدة للوزارة ومن خلال تواجدي بلجنة الأسمدة لمدة عامين لم تورد الشركات المطلوب منها لانها تفضل التصدير الذي يعود عليها بالأرباح الكبيرة.. اكد البطران الحل في أن تفرض الدولة رسم صادر علي كل طن اسمدة بمبلغ من 300: 400 جنيه للطن ويتم من خلال ذلك تحصيل من 2:2.5 مليار جنيه توضع هذه الحصيلة في صندوق دعم الأسمدة التابع لمجلس الوزراء "الذي توقف عن العمل تماما" وتشتري الوزارة الأسمدة بالسعر الحر من شركات قطاع الأعمال "أبي قير والدلتا" وتحصل علي انتاجها بنسبة 100% وهنا تكون الدولة تحملت 25% من زيادة سعر الاسمدة وتصل للفلاح بسعرها المدعم. بشرة خير: 7 مواقع للاستثمار حددت وزارة الزراعة 7 مواقع تابعة لها من الأراضي الجديدة للاستثمار فيها عن طريق القطاع الخاص والمستثمرين العرب كمجتمعات زراعية صناعية وذلك في الصحراء الغربية. اكد الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الاراضي أنه تم استعراض مشروع ربط المزارع بالأسواق كجزء مكمل للمشروع الكبير لتطوير الري الحقلي وركز الوزير علي أهمية مشاركة القطاع الخاص المصري في كافة المشروعات كما تناول الاجتماع مناقشة تطبيق الدورة الزراعية كأساس لخطط التنمية المستقبلية حيث استعرض الوزير حزمة القوانين والتشريعات التي صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي توفر المناخ لتحديث الزراعة في مصر ودعم الفلاح إلي جانب التشريعات والقوانين المعدة والتي أرسلت للجهات التشريعية. اعلنت وزارة الزراعة اعدادها لدراسات جدوي اقتصادية لمشروعات استصلاح زراعي وتصنيع واستزراع سمكي وانتاج حيواني وتطوير للري الحقلي بتكلفة استثمارية 21 مليار دولار.. وبحث وزير الزراعة الترويج للمشروعات الزراعية وتسلم دراسة اقتصادية مقدمة من عدد من الشركات الدولية لاستصلاح وزراعة 3 مناطق كبري في الصحراء الغربية.. أوضح أنه تم التجهيز لعرض مشروع استصلاح وزارعة المليون فدان في 9 مناطق متفرقة بالصحراء الغربية فضلاً عن عرض مشروعات للتصنيع الزراعي والانتاج الحيواني والاستزراع السمكي وانشاء البنية التحتية لخلق مجتمعات عمرانية جديدة.
