بعد رفع الحظر عن إنتاج الدقيق البلدي

الخبازون يطالبون "حنفي" بإنهاء احتكار المطاحن التموينية

أحدث قرار وزير التموين بالسماح للمطاحن الحرة بانتاج الدقيق استخراج 82% البلدي زلزالاً في الأسواق.. وبدأت المطاحن الحرة عرض أنواع الدقيق البلدي باسعار أقل 210 جنيهات في الطن عن الاسعار التي تسلم بها المطاحن التموينية دقيقها للمخابز لانتاج الخبز المدعم. وكسب اصحاب المطاحن الحرة ارضاً بالدخول في انتاج الدقيق البلدي بعد أن كان حكراً لسنوات طوال علي المطاحن الحاصلة علي رخصة من وزارة التموين.
وقرر الدكتور خالد حنفي وزير التموين السماح بانتاج الدقيق البلدي خارج منظومة المطاحن التموينية شريطة أن يتم تغيير لون العبوات لتمييزها عن العبوات المنتجة من خلال المطاحن الرسمية.. وبحسب مصدر مقرب من وزير التموين فان هدف القرار تجفيف منابع سرقة الدقيق المدعم نهائياً والذي يهرب للمخابز السياحية غير المرخصة ويتسلل اليها الدقيق المدعم.
وأضاف أن السماح للقطاع الخاص بالعمل في انتاج أنواع الدقيق البلدي استخراج 82% وطرحه باسعار منخفضة سيقضي نهائياً علي تهريب المدعم. لافتاً إلي أن المخابز السياحية التي لا تعمل وفق منظومة الدعم ستعمل من الان فصاعداً في النور. وستحصل علي الدقيق البلدي باسعار اقل من اسعار الدقيق في منظومة الدعم.
وطرحت المطاحن الحرة علي اصحاب المخابز توريد الدقيق بسعر 2390 جنيها للطن في حين أن وزارة التموين تبيع الدقيق بسعر 2600 جنيهاً للطن للمخابز المدعمة التي تنتج الخبز المحدد سعره إدارياً بخمسة قروش للرغيف.
ودخل اصحاب المخابز المدعمة علي الخط مطالبين وزير التموين بتحرير صناعة الدقيق بالكامل كما هو الحال في انتاج الخبز.. قال عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة لمخابز إن الوقت حان لتحرير الدقيق بالكامل.. وترك الحرية كاملة للخبازين بتدبير الدقي بكامل الحرية.
وطالب البعض وزير التموين بتجربة حصول اصحاب المخابز علي الدقيق بحرية في بعض المحافظات علي سبيل التجربة. وتقييم الامر بعد ذلك.. مؤكدين أن الاستفادة من الطاقات المعطلة في المطاحن الخاصة سوف توفر 2 مليار جنيه سنوياً في مخصصات الدعم.
أضاف غراب إنه قدم مقترحاً لوزير التموين بهذا المضمون وتم تشكيل لجنة بالوزارة لوضع تصور لتحرير الدقيق وانتهت اللجنة لاعتماد هذا الاجراء وتم رفع المقترح لوزير التموين للبت فيه.
وقال غراب إن شراء الدقيق بنظام الاجل واعتبار الدقيق بضاعة أمانة لدي الخبازين. أمر لا نوافق عليه. وطالب غراب بالغاء هذه النظام غير المجدي. وقال إن اصحاب المخابز يرغبون في شراء الدقيق نقداً من المكان الذي يفضله كل صاحب مخبز وتوريد الخبز بعد لك لوزارة التموين وفق المواصفات التي تحددها وبالاسعار التي يتم الاتفاق عليها بين المخابز والتموين.
أشار إلي أن شركة التطوير التكنولوجي ساهمت في زيادة التكاليف الحالية بالاضافة إلي المشاكل التقنية التي تسببها الامر الذي ادي إلي اختراق النظام الالكتروني اكثر من مرة والتلاعب في حصص المواطنين فضلا عن عدم قدرة هذا النظام الالكتروني علي الصمود وسقوطه المتكرر الذي يتسبب في خسارة كبيرة لاصحاب المخابز. بجانب التلف السريع للكروت الذي يؤدي إلي اجبار المواطنين علي عمل بدل تالف مما يكبدهم جهداً ومصاريف اضافية.
اشار إلي أن الكثير من المخابز معرضة للغلق بسبب تراكم الغرامات بالاضافة إلي تعنت المطاحن في تسليم كميات الدقيق اللازمة في انتاج الخبز.
وتقوم وزارة التموين حالياً بتسليم الدقيق المدعم لاصحاب المخابز "ببلاش" علي سبيل الامانة. ويتم انتاج الخبز. ويحصل صاحب المخبز علي قيمة بيعه للجمهور بسعر 5 قروش للرغيف. وتدفع له التموين 4.8 قرش اخري عن كل رغيف لاستكمال تكلفة الانتاج وهامش الربح لصاحب المخبز. شرط أن يتم تسجيل المبيعات من الخبز علي ماكينه الكترونية. ويتم البيع من خلال البطاقة التموينية أو كرت الخبز المدعم.. وفي حال حصل صاحب المخبز علي حصة دقيق معينة ولم ينتجها ويسجل توزيعها بالكروت الذكية. تطالبه وزارة التموين في هذه الحالة بدفع قيمة الدفيق بسعر 2600 جنيه للطن.
ويتردد وزير التموين في الاقدام علي خطوة تحرير الدقيق تخوفاً من اعتراضات عمالية صادرة من شركات المطاحن الحكومية.. ويطالب وزير التموين المطاحن الحكومية والتموينية الخاصة بالاحتكام لمبدأ المنافسة. والتي تصب في النهاية لصالح الخزانة العامة للدولة وتخفض تكلفة الدعم.. واكد مصدر بوزارة التموين أن خطوة تحرير صناعة الدقيق قادمة لا محاولة. ولن يستطيع احد أن يقف في وجه التغيير. ولن يستطيع وزير التموين أو الحكومة فرض حماية إلي ما لا نهاية علي المطاحن التموينية. في ظل تعدد الشكاوي من سوء حال الدقيق المنتج من المطاحن الرسمية.. وأضاف المصدر أن الوزارة وضعت بين المقصلة والسندان بعد اعلان الاسعار المنخفضة من جانب المطاحن الحرة. وعلي الجميع أن يتفاعل مع هذا الامر خصوصاً وأن تخفيض الاسعار توجه رسمي يتبناه رئيس الجمهورية. ويكلف الحكومة بالعمل علي ذلك.
وألمح عطية حماد رئيس شعبة مخابز القاهرة إلي امكانية خروج بعض المخابز من منظومة الدعم وتفضيلها العمل بالنظام الحر. في ظل الاسعار الحرة للدقيق البلدي التي اعلنتها المطاحن الحرة التي سمح لها بانتاج أنواع البلدي.
وقال حماد إن اصحاب المخابز مجبرون علي شراء الدقيق من المطاحن طبقاً للربط التمويني. ونتسلم الدقيق السيئ وتحاسبنا وزارة التموين علي انتاج خبز جيد بمواصفات جيدة. وهذا امر مستحيل في ظل نوعية الدقيق المفروضة علينا. وخلال ذلك يتعرض للغرامات والحبس. والسجون الان بها عدد كبير من اصحاب المخابز.. والضحية الأساسية وهم المنتجون للدقيق احرار ويحصدون المكاسب ولا توجد عليهم اي اعباء.
واشار حماد إلي أن المخابز السياحية التي تعمل خارج منظومة الدقيق افضل من المخابز التموينية. لانها سوف تتسلم الدقيق باسعار افضل. بجانب جودته الجيدة. ونسب الاستخراجات الصحيحة.. وسوف يقبل عليها المستهلكون في ظل سوء حال الدقيق المخصص للخبز المدعم.
وأوضح عبدالرحمن عمر رئيس شعبة مخابز المنيا أن هناك تلاعبا يتعلق بعمل استبدال فارق النقاط خاصة وانه يتم حساب المستهلكين بسعر اقل من ثمن الرغيف مشيراً إلي أن الفارق يذهب للدولة دون اسباب. كما انه لم يسهم في خفض التكلفة الذي من المفترض أن ينعكس علي انتظام صرف المستحقات.