مرسي يشدد العقوبة علي مهربي السلع والتموين تبدأ تحرير الدقيق

الدولة تتحمل فرق الأسعار .. والباب مفتوح للقطاع الخاص

أصدر الرئيس محمد مرسي قراراً بقانون رقم "92" بتاريخ 6 نوفمبر 2012 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والخاص بشئون التموين.. وينص علي تشديد العقوبة لمهربي السلع التموينية أو المواد البترولية.. أو عمليات الغش التجاري.
وقد رفضت شعب المخابز البلدية مجدداً الوساطات الرامية لإنهاء أزمة تحديد تكلفة إنتاج الخبز المدعم. وقبول تكلفة الرئيس محمد مرسي والتي حدد 80 جنيهاً صافية لإنتاج جوال الدقيق المدعم زنة 100 كيلو مقابل 60 جنيهاً للتكلفة الحالية. والتي تصبح 40 جنيهاً صافية. بعد خصم سعر جوال الدقيق المدعم.
وأصرت شعب المخابز بالغرف التجارية علي موقفها الرافض للتكلفة الرئاسية. وأكدوا عدم التنازل عن تحديد 120 جنيهاً تكلفة لإنتاج جوال الدقيق المدعم. وكشف عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز عن إعداد مذكرات بمطالب الخبازين لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. فيما ما لم يسفر لقاء أمس بين وزير التموين المهندس أبوزيد محمد أبوزيد مع رئيس شعبة المخابز عن أي جديد في موقف شعب المخابز. وتمسك غراب بمطالب المخابز برفع سعر التكلفة إلي 120 جنيهاً لمواكبة مستلزمات الإنتاج وأجور العمالة.
بدأت الخطوات التنفيذية للمشروع الجديد لتحرير صناعة الدقيق المدعم في بورسعيد من جانب وزارة التموين. وتم إرسال وفد رسمي من الوزارة للتنسيق مع محافظ بورسعيد والإعداد لبدء المشروع المقترح خلال ديسمبر القادم. وقال الدكتور أحمد عيسي رئيس الملف الرئيسي للدعم: إن تكلفة الخبز المعلنة من الرئيس عادلة وتحقق مصالح أصحاب المخابز البلدية. وتقضي نهائياً علي تهريب الدقيق.
لفت عيسي النظر إلي أنه سيتم تحرير جميع حلقات التداول بداية من المطاحن والتي تتسلم القمح بالأسعار الحرة المتداولة وتقرر تحديد سعر طن القمح ب 2275 جنيهاً للطن بدلاً من 455 جنيهاً للطن حالياً. ثم يتسلم المخبز الدقيق بسعره الحر وهو 2826 جنيهاً للطن بدلاً من 160 جنيهاً. ويأتي دور شركات التوزيع والجهات المحلية لتوصيل الخبز للمستهلكين بالأسعار السياسية بعد استلام الإنتاج بسعر التكلفة الحرة من صاحب المخبز. وتتحمل الدولة فوارق الأسعار بين السعر الحر وبين السعر السياسي وهو 5 قروش.
وانتقدت اللجنة الرئاسية المكلفة بمتابعة ملف الدعم التشدد من جانب شعب المخابز في طلباتهم. وجدد الدكتور أحمد عيسي رئيس الملف الرئاسي للدعم رفضه لزيادة التكلفة التي يطالب بها بعض أعضاء الغرف التجارية. وقال في تصريحات ل "الجمهورية" إن شعب المخابز تريد زيادة التكلفة 200% دفعة واحدة بدون وجه حق وبدون مبرر لهذه الزيادة. والموافقة علي هذا المطلب شبه مستحيلة. طالما أنها دون الواقع.
وقال : إن رئيس الجمهورية حريص علي حقوق الشركاء من أصحاب المخابز البلدية. ويطالب بتحديد تكلفة جديدة تكون عادلة لأن هناك يقيناً لدي الرئيس أن التكلفة الحالية لا يمكن أن توفر مناخاً جيداً للعمل. وعاد عيسي وقال إن مطالب رفع التكلفة إلي 120 جنيهاً. لإنتاج جوال الدقيق خيال. وبعيدة عن الواقع. لافتاً النظر إلي أن التكلفة الحالية 60 جنيهاً للجوال تخصم منها 20 جنيهاً ثمن جوال الدقيق المدعم لتصبح التكلفة الصافية 40 جنيهاً. ومطلب زيادتها إلي 120 جنيهاً غير مبرر ولا يستند للواقع.
وأشار إلي أنه يشم رائحة غير مقبولة من المطالب التي وصفها بالتعجيزية من جانب بعض المخابز. حتي تنصرف الدولة عن تطبيق النظام الجديد لإنتاج الخبز المدعم. والذي يتضمن تحرير صناعة الدقيق وخروج الدولة من دعم الأقماح والدقيق وقصر الدعم علي الحلقة الأخيرة وهي الرغيف لمنع التهريب والتسريب للسوق السوداء.
وفجر عيسي مفاجأة من العيار الثقيل وأكد وجود العديد من أصحاب المخابز المؤيدين للتكلفة الجديدة لإنتاج الخبز المدعم وبدء مشروع تحرير صناعة الدقيق بالأسعار المعلنة من رئيس الجمهورية. موضحاً أن مؤسسة الرئاسة تبغي الاتفاق علي موقف موحد للتكلفة. وكذلك بدء مشروع تحرير صناعة الدقيق المدعم في بورسعيد.
وأشار إلي أن تجربة الدقيق المدعم في محافظة بورسعيد سوف تبدأ من ديسمبر القادم. لافتاً النظر إلي عدم إجبار أصحاب المخابز علي الاشتراك في مشروع تحرير صناعة الدقيق. متجاهلاً حالة الرفض التي تتزعمها الشعبة العامة للمخابز بالغرف التجارية. وأوضح رئيس الملف الرئاسي أن الدولة سوف تعتمد علي مخابز القوات المسلحة ومخابز القطاع العام كمرحلة أولي. بالاضافة إلي المخابز البلدية الخاصة التي سوف تشترك في منظومة التحرير بشكل اختياري.
وبدأت وزارة التموين الترتيب لبدء تجريب مشروع تحرير صناعة الدقيق. وتوزيع الخبز المدعم استرشاداً بالبطاقات التموينية. ويتم حالياً حصر البطاقات التموينية الموجودة في المحافظة. وحصر الأفراد المقيدين في البطاقات التموينية. لتحديد غير المقيدين في منظومة البطاقات. وبحسب البيانات التي انتهت من تجميعها لجان وزارة التموين. تبين أن عدد البطاقات في المحافظة 126 ألف بطاقة مقيد فيها 450 ألف مواطن. ويوجد 120 ألف مواطن لا يحملون بطاقات تموينية وسوف يتم استخراج كروت ذكية لهم للحصول علي الخبز. وكشفت تقارير المتابعة أن عدد المخابز في بورسعيد 83 مخبزاً. بحصة يومية 157 طناً بما يعادل 3134 شيكارة يومياً. ويتم إنتاج مليون رغيف تقريباً يومياً من خلال المخابز الحالية.