تصاعد الأزمة بين التموين وشعبة المخابز حول تحرير سعر الدقيق

بعد تصاعد الأزمة بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وبين ممثلى الشعبة العامة للمخابز إثر الخلاف على تحديد سعر تكلفة الدقيق، علمت الحرية والعدالة أن عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز قام بالاتفاق على أن يكون سعر تكلفة جوال الدقيق شاملاً سعر الدقيق 85 جنيها وذلك فبراير 2011 مع الوزير الأسبق علي المصيلحي من خلال عقد وقعه الطرفين.
وتشمل التكلفة التى قام رئيس الشعبة بالتوقيع عليها تكلفة الخبز والإنتاج كاملاً مضافة إليها تكلفة المهنة والخراط و16 جنيها هى سعر الدقيق أيضا بعد قيامه بتقديم تلك الدراسة التى وافق عليها الوزير الأسبق، والتوقيع عليها رسميا بين الوزارة والشعبة.
من جانبه قال الدكتور أحمد عيسى مسئول ملف الخبز بالرئاسة ل(الحرية والعدالة): إن الزيادة التى يطالب بها رئيس الشعبة العامة للمخابز تثير العديد من علامات الاستفهام حول موقفه الذى تغيّر خلال عام واحد فقط، خاصةً وأن الزيادة فى الأجور لا تتطلب تلك الزيادة الكبيرة.
وأضاف عيسى أن اللجنة المكلفة من الرئاسة بمتابعة الملف قامت بمراجعة الأوراق التى تم التوقيع عليها بين وزارة التموين وشعبة المخابز، والتى تأكدّ صحتها تماما، وهو ما دعى اللجنة إلى عقد ذلك الاجتماع لتحديد سعر التكلفة.
وأعلن مسئول الملف بالرئاسة عن اجتماع تعقده اللجنة مع ممثلى أصحاب المخابز يوم الثلاثاء القادم لمراجعة تكلفة الإنتاج مرة أخرى.
وكانت الوزارة واللجنة الفنية التابعة للرئاسة قد عقدت عدة اجتماعات مع ممثلى أصحاب المخابز للاتفاق على تكلفة جوال الدقيق، وتم الاتفاق على سعر تكلفة 96 جنيها، شاملا 16 جنيها تكلفة الدقيق، وهو ما لاقى رفضا من ممثلى أصحاب المخابز الذين قاموا بالاعتراض على السعر، وتنظيم وقفة احتجاجية؛ للمطالبة برفع سعر التكلفة ليصل إلى 120 جنيها تكلفة الإنتاج مضافا إليها 16 جنيها تكلفة سعر الدقيق؛ ما يعنى 3 أضعاف زيادة فى سعر التكلفة، وهو ما اعتبرته الوزارة واللجنة المسئولة محاولات تعجيزية لوقف مشروع تحرير سعر الدقيق، خاصةً بعد اكتشاف العقد الذى وقعته الشعبة مع الوزارة قبل عام ونصف بتكلفة إنتاج شاملة الدقيق بقيمة بلغت 85 جنيها فقط.