تصاعد أزمة "التضامن" وشعبة المخابز.. "المالية" ترفض إسقاط 200 مليون جنيه قيمة مخالفات المخابز فى الفترة الماضية.. وإصرار أصحاب المخابز على استلامهم أجولة الدقيق المدعم بالمجان

دخلت أزمة أصحاب المخابز، ووزارة التضامن والعدالة الاجتماعية نفقا مظلما، بعد رفض وزارة المالية إسقاط مديونيات أصحاب المخابز نتيجة مخالفات نقص وزن الرغيف وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وحجب الدقيق المدعم وبيعه فى السوق السوداء بأسعار مرتفعة، الأمر الذى ترتب عليه تهديد أصحاب المخابز بتنظيم وقفات احتجاجية فى مختلف المحافظات لحين إسقاط المديونيات وإعادة تكلفة إنتاج الخبز الجديدة.
أعدت الشعبة العامة للمخابز دراسة بشأن إعداد تكلفة إنتاج جوال الدقيق زنه 100 كيلو جرام، وبلغت 85 جنيهًا للجوال الواحد، رغم محاسبة وزارة التضامن أصحاب المخابز على إنتاج الجوال ب 60 جنيهًا فقط فى الوقت الحالى، مما يتطلب حصول المخابز على فارق التكلفة بمعدل 25 جنيها يوميا عن كل جوال دقيق وفقا للتكلفة الجديدة التى أعدتها الشعبة العامة للمخابز، فى الوقت التى تقوم المخابز باستلام جوال الدقيق ب 16 جنيهًا فقط حاليا، وأنه فى حالة موافقة الوزارة على التكلفة الجديدة، التى أعدتها الشعبة فإن أصحاب المخابز سيحصلون على أجولة الدقيق بالمجان، إضافة إلى صرف مبالغ مالية أخرى لتعويض فارق التكلفة الجديدة.
مصدر مسئول بالوزارة أكد ل "اليوم السابع" أن وزارة المالية أرسلت خطابا إلى وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية ردا على خطاب الوزير السابق على المصيلحى، حول إسقاط مبلغ 200 مليون جنيه مديونيات أصحاب المخابز،حيث أكدت المالية أنه لا يمكن إسقاط المديونيات فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد حاليا، وهو الأمر الذى لاقى قبولا من قبل المسئولين فى وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية خوفا من تزايد مطالب أصحاب المخابز ومحاولة البعض منهم فى رفع دعاوى قضائية ضد الوزارة لاسترداد قيمة الغرامات التى تم تسديدها خلال الفترة الماضية فى حالة الموافقة على إسقاط المديونيات.
وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الجديد يقف فى حيرة أمام احتجاجات أصحاب المخابز من وقت لآخر خاصة بعد اقتحام الكثير منهم مكتبة لمقابلته لبحث مطالبهم، مما جعل الوزير يقوم بتشكيل لجنة تضم ثلاثة من ممثلى أصحاب المخابز وقيادات الوزارة لإعداد دراسة حول تكلفة إنتاج جوال الدقيق على الطبيعة من داخل أحد المخابز، لمعرفة أجور العمالة وتكاليف مستلزمات عناصر الإنتاج لوضع تكلفة تعكس الوضع الحقيقى لإنتاج جوال الدقيق.
إصرار أصحاب المخابز على إسقاط مديونياتهم بداية من سبتمبر 2006 وحتى هذه اللحظة بدعوة تعسف مفتشى التموين ضدهم وتحريرهم المخالفات ظلما لحرمانهم من المكافآت الشهرية، أدى إلى موافقة الشعبة العامة على إعطاء وزارة التضامن فترة زمنية حتى نهاية الأسبوع المقبل، على أن يقوم الاتحاد العام للغرف التجارية بمخاطبة الدكتور، عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، بشأن عقد اجتماع مع ممثلى المخابز لإعداد التكلفة الجديدة، وإلا تنظيم وقفات احتجاجية لأصحاب المخابز فى مختلف المحافظات.
فى الوقت ذاته أكد الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، ل "اليوم السابع "، أنه يدرس حاليا طلبات أصحاب المخابز، خاصة إعادة تكلفة إنتاج الخبز أما فيما يتعلق بإسقاط المديونيات فإن الوزارة ليست لها علاقة نظرا لأن المديونيات جاءت نتيجة تحرير المخالفات ضد بعض أصحاب المخابز التى انتهكت بنود العقود المبرمة مع الوزارة فى عهدها السابق إلا أن "جودة" عاد ليؤكد أن أهم الأشياء التى تسعى إليها الوزارة هى تحقيق العدالة الاجتماعية ومنها إعطاء أصحاب المخابز حقوقهم بما يتلاءم مع اللوائح والقوانين.