من يحل اللغز.. ؟

زيادة استيراد وبيع السيارات.. رغم تراجع فتح الاعتمادات

كشف تقرير مجلس مجموعة مسوقي السيارات "أميك" عن ارتفاع مبيعات السيارات المستوردة خلال الفترة من العام الماضي.. وأثارت هذه الزيادات الرهيبة في أرقام الاستيراد علامات استفهام حول تمويل وفتح الاعتمادات الدولارية للسيارات المستوردة. في ظل تضييق رسمي علي تمويل البنوك.
وأكد مصدر مصرفي أن السيارات المستوردة ارتفعت بنسبة 15% خلال الفترة الماضية والتي شهدت تطبيق "إجراءات فبراير" الصادرة من المركزي والتي قيدت الإيداعات الدورية عند حد أقصي 10 آلاف دولار يوميا. وبحد أقصي 50 ألفاً شهريا.. وأضاف المصدر: أن الزيادات غير مفهومة في ظل محدودية فتح الاعتمادات للاستيراد عن طريق تمويل الحصيلة بالكامل عن طريق البنوك.
وتابع المصدر: أن عدد المستندات التي تم تدبير الدولار لها عن طريق البنوك لا تتناسب وأرقام المبيعات التي تحددها مركز تسويق السيارات. مفسرا ذلك بتجميع الدولار من المصريين في الخارج ويتم به تمويل عمليات الاستيراد.
أشار المصدر إلي أن الجهات الرقابية رصدت تشكيلات تقوم بعمليات تجميع الدولار في الخارج من المصريين. وتوصيل القيمة بالجنيه المصري لأهالي المغتربين داخل مصر.. موضحا أنه يتم استغلال ثغرة عدم وجود حظر علي التحويلات من الخارج.
وقال: إن سوق الصرافة انتقل من السوق الداخلي إلي أماكن عمل المصريين في الخارج.. مطالبا باتخاذ إجراءات ضد هذه الأعمال التي تسللت لضرب أحد أهم موارد النقد الأجنبي. تحويلات المصريين في الخارج.. وقدر المصدر استحواذ البنوك علي 10% فقط من تحويلات المصريين سنويا والتي تبلغ 20 مليار دولار.
تغيير قانون الاستيراد والتصدير
طالب فريد الطوبجي - رئيس المجلس المصري للسيارات ورئيس الشركة التجارية - بوقف استيراد السيارات الواردة من غير بلد المنشأ وتعديل قانون الاستيراد والتصدير ولائحته النقدية وهو الذي يسمح بذلك وتم استيراد كميات كبيرة من الخليج وهذا علي حساب الصناعة المحلية والوكلاء.. وقال إن التمويل يتم عن طريق شراء تحويلات المصريين في منطقة الخليج بأسعار السوق السوداء ودفع قيمتها في مصر.
قال إن هذه الطريقة حرمت البنوك من تحويلات المصريين بالطرق الرسمية وأدت إلي زيادة أسعار الدولارات في السوق المصري وهذا التحايل جاء لمصلحة الوكلاء في الخليج علي حساب الصناعة والاستثمارات التي تصل إلي 30 مليار جنيه.
وحذر الطوبجي من استمرار استيراد قطع الغيار غير المطابقة للمواصفات لأنها تضغط علي الدولار أيضا في الداخل بجانب أضرارها علي الصحة العامة.
طالب الطوبجي بتحويل كامل قيمة الصادرات إلي البنك المركزي لدعم الاحتياطي الموجود في البنك المركزي وإلزام المستوردين بتصدير سلع مصرية بقيمة 50% من قيمة وارداتهم ليشجع الصادرات وخفض الواردات.
أشار مصطفي حسين - رئيس مجلس إدارة "اميك" أن المؤشرات تؤكد زيادة الواردات من السيارات الخليجية عن طريق الموزعين الذين يقومون بالاستيراد من الوكلاء في الخليج.
أوضح أن عملية الاستيراد من الخليج تتم عن طريق التمويل من تحويلات المصريين في الخليج حيث يقوم مندوبون بشراء العملات الصعبة من العاملين هناك. مما أدي إلي فقدان جزء من تحويلات المصريين في الخارج التي تقوم بتغذية الاحتياطي النقدي المصري في البنك المركزي.
وأكد ضرورة تأجيل المادة التي تسمح باستيراد السيارات من غير بلد المنشأ أو تأجيل العمل بها لمدة عام وهذا الإجراء سوف يساعد كثيرا علي حماية الصناعة المحلية والوكالات التي يعمل به أكثر من 250 ألف عامل وفني وتدر علي الدولة ما يزيد علي 3 مليارات دولار تصب في قطاع السيارات والدخل القومي عام .2015
وأكد ضرورة تحديد آلية لفتح الاعتمادات للسيارات بعيدا عن تحويلات المصريين في الخارج حتي يستمر تدفق هذه التحويلات بقوة وأقترح توفير نسبة من هذه التحويلات بسعر أعلي من السعر المعلن داخل البنوك لقطاع السيارات.