بعد انفراد «الأحد الاقتصادى» بالتلاعب بمستندات التحصيل والتهرب الجمركى

هل يقضى «نموذج 4» الموحد للمركزى على تحايل بعض المستوردين؟

يواصل البنك المركزى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع التلاعب والمضاربات وتهريب العملة الصعبة ، وآخرها تعليمات ، هشام رامز محافظ البنك المركزى، لرؤساء البنوك العاملة بمصر على ضرورة إحكام الرقابة على مستندات التحصيل المستخدمة فى عمليات تمويل التجارة ، لوقف التلاعب من بعض المستوردين فى قيمة وحجم الواردات ، حيث يتم تقديم فواتير تقل قيمتهاعن القيمة الحقيقية للورادات ، فى محاولة منهم للتهرب من المصروفات الجمركية، والاخطر فى تهريب العملة الصعبة بطرق ملتوية بالاتفاق بين جهة التصدير والمستورد المصرى ..تعليمات البنك المركزى مهمة – لاشك – ولكن حتى تكتمل لابد ان تساندها اجراءات الوزارات الاخرى ،لاحكام الرقابة لمنع التهريب من المنافذ الجمركية .
انفردنا منذ اكثر من شهر- فى صفحة الاحد الاقتصادى - بنشر تفاصيل التلاعب بفواتير الاستيراد من خلال تهريب الدولار بطرق ملتوية يتم بين بعض المستوردين وجهة التصدير وغالبا ما تكون من الصين ، وبالوثائق قضايا تهريب السلع والمنتجات ومنها موتسيكلات واردة من الصين ، فى رسائل تم ضبطها واكتشاف ان قيمة وحجم الموتسيكلات المقيدة فى الفواتير اقل كثيرا من حجم الواردات " كونتيرنيرز – حيث لاتصل نسبة ما تضمنته البيانات وأوراق الاستيراد الا 30 % من اجمالى الرسائل ، القضية تتمثل فى محاولات بعض المستوردين التغلب على اعطاء البنوك الاولوية لفتح الاعتمادات المستندية وهو ما يدفع هؤلاء المستوردين الى اجراءات ملتوية لتدبير الدولار بشرائه من بعض المضاربين بزيادة 4% فوق السعر بالسوق ،على ان يقوم المهربون بايداع الدولار باسمه ، فى احد البنوك بالخارج ، حيث كشفت المصادر عن تهريب الدولار عبر الانفاق الى غزة ،ويتم ايداعه فى حساب المستفيد فى احد البنوك بغزة وتحويله ليتم تحويله بعدها الى اى مكان يريده ،وذلك قبل ان يتم غلق الانفاق، ليتحول تهريب الدولار الى الخارج عبر المنافذ الجمركية حاليا، ولا يمكن ان يتم كل ذلك الا من خلال التلاعب بنموذج 4 ،الذى يحصل عليه هؤلاء المستوردون من البنوك - وايضا وهو الاهم – من خلال التهريب والتلاعب عبر المنافذ الجمركية .
التعامل بمستندات التحصيل يتم من خلال وجود علاقة قوية بين المصدر والمستورد حيث يتم البيع وشحن البضاعة دون أية اعتمادات مستندية، ولا يشترط أن يدفع المستورد ثمن البضاعة مقدماً للمصدر إلا بعد وصولها إلى المستورد.
ومن هنا يفضل بعض المستوردين التعامل من خلال مستندات التحصيل ، وتجنب التعامل بالاعتمادات المستندية .. لان هذا الامر يتيح لهم فرصة التلاعب حيث يقدم هؤلاء فواتير بأقل من القيم الحقيقية لتقليل مصروفات الجمارك، وببساطة ايضا – لاتغفل عن الكثيرين من المسئولين والتجار – فان هذه العمليات تحدث بالتحديد فى العمليات الاستيرادية مع دولة الصين والتى يرتفع عجز الميزان التجارى لها مع مصر على 10 مليارات دولار،ويصعب ان يحدث هذا التلاعب فى فواتير الواردات من دول اخرى ، نظراً لأن كل سلعة لها كود معروف.
محافظ البنك المركزى يؤكد على انه "لا توجد دولة فى العالم تعتمد على مستندات التحصيل بنسبة 90 % ، فى تمويل العمليات التجارية ،بدلا من اعتمادها على الاعتمادات المستندية،ومن وجهة نظره فان المشكلة تكمن فى الدائرة المفقودة ،بين قرارات واجراءات البنك المركزى والوزارات المعنية ، وحتى يتم سد الثغرات فى هذا التلاعب لابد من التنسيق بين السياسات الاقتصادية .
وفى اطار القضاء على مشكلة تلاعب بعض المستوردين بنسخ النموذج البنكى وتعديله تبعاً لرغبتهم بإلغاء إصدار البنوك " لنموذج4 " ، الخاص بتمويل الواردات ،قرر البنك المركزى ، القيام بإصدار وطباعة نموذج موحد لنموذج 4 ،حسب احتياجات كل بنك، ووفقا لتسلسل رقمى غير قابل للتكرار،اضافة الى تصميمه بما يمنع التقليد.
، كما يدرس المركزى اقامة نظام الكترونى يربط القطاع المصرفى بالكامل والبنك المركزى ومصلحة الجمارك، بما يمنع عمليات التهريب.
قضية التهريب لاتؤثر فقط على موارد الدولة السيادية من الرسوم الجمركية ، بل تهدد الصناعة المحلية ،كما تستنزف العملة الصعبة فى استيراد سلع تهدد الصناعة المحلية ، لعدم تحملها أعباء او اى رسوم .. وفى قضية تهريب الموتسيكلات المستوردة من الصين ، الموجودة لدى جمارك القناة ، والخاصة بميناء العين السخنة فانها تهدد الامن القومى لمخالفة القانون الذى يلزم جهة الاستيراد والجمارك بابلاغ ادارة المرور عن كل موتسيكل يدخل البلاد ، للقضاء على العمليات الارهابية .