تتم بين الجمارك والمستوردين وبدأت قبل إجراءات المركزى أثار ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه حالة من الجدل بين خبراء الاقتصاد فى مصر، فى ظل استمرار تزايد قيمته، مؤكدين أن السبب الرئيسى فى الأزمة زيادة معدلات تهريب العملة الصعبة إلى الخارج. الحكاية كشف عنها الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، عندما أعلن عن ضبط عدد من شركات الاستيراد تقوم بتزوير نموذج رقم «4» الخاص بتمويل الواردات، الذى تصدره البنوك للتمويل بالنقد الأجنبى وفقا لتمويل شخصى أو اعتماد مستندى بقيمة البضائع، وهو ما إحالته المصلحة للنيابة العامة. وقال عبد العزيز: هذا النموذج يتضمن بيانات يحررها المستورد يوضح بها اسم البنك، ورقم وتاريخ إصدار النموذج وبيانات عن المستورد يوضح بها الاسم، وعنوان النشاط ورقم البطاقة الاستيرادية، والاحتياجات وبيانات عن البضاعة المستوردة موضحا بها نوع السلعة، والكمية وإجمالى القيمة، وأساس التعاقد ومنشأ البضاعة والبلد المستورد منه، وتوقع تلك البيانات من المستورد، كما يوضح بالنموذج مصدر التمويل وطريقة السداد، وهناك بيانات يحررها البنك تتضمن المصاريف الإدارية، وإيصال السداد والتاريخ، ويتم التوقيع من المدير المسئول وتختم بخاتم البنك. وأوضح عبد العزيز، أن القانون يفرض تقديم هذا النموذج إلى مصلحة الجمارك والذى يحدد حجم وعدد المنتجات المستوردة، سواء بغرض الاتجار أو الإنتاج فى حالة تجاوز قيمة البضاعة المستوردة 5 آلاف دولار، أو ما يعادلها. من جانبه،أوضح أحمد السمان، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة ورئيس إدارة مكافحة التهرب الجمركى سابقا، أن عمليات التلاعب والتهرب التى تتم على نموذج 4 تعنى ضياع جزء من الضريبة المستحقة على البضاعة الواردة من الخارج على الدولة، وهو الأمر الذى يتم من خلاله تزوير قيمة الصفقة فى النموذج على عكس الحقيقة «نموذج مضروب». وأضاف السمان: صفقة قيمتها الحقيقية 10 آلاف دولار يفترض أن يحتوى نموذج «4» على هذه القيمة، ولكن ما يحدث هو أن يخرج النموذج ب 4 آلاف دولار وهو مامعناه تهريب 6 آلاف دولار. ويرى السمان، أنه يجب عدم تحميل قرارات البنك المركزى الأخيرة والخاصة بتحجيم التعامل على الدولار المسئولية، قائلاً: تلك العمليات من التهرب والتلاعب كانت تحدث منذ وقت طويل، فالمستوردون بطبعهم يريدون التهرب من كل أو بعض الضريبة– على حد قوله. فى سياق متصل، علمت «الفجر» أن البنك المركزى سيبدأ خلال الأيام المقبلة بتطبيق نموذج موحد لتمويل الواردات، بحيث يتولى بنفسه إصدار وطباعة النموذج، وتوزيعه على البنوك حسب احتياجات العملاء. ومن المقرر أن تلغى فكرة إصدار البنوك المحلية لنموذج 4 على أن يصدره البنك المركزى وفقا لتسلسل رقمى غير قابل للتكرار، كما يتضمن علامة مائية تمنع إمكانية التقليد أو التزوير.
