ثلاثة مصريين وراء تهريب المنتجات الصينية للبلاد

كشف الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك عن أن ثلاثة مصريين، واحدا منهم يتقلد منصبا دوليا وراء التهرب الجمركى للبضائع المستوردة من الصين، وقال إن نحو 80٪ من إجمالى البضائع التى يتم تهريبها إلى مصر قادمة من الصين بسبب عمليات تزوير الفواتير وغيرها من الوسائل التى يتفنن المتهربون فيها.
وأضاف خلال اجتماعه أمس بلجنة الاستيراد والجمارك والتجارة الداخلية بجمعية رجال الاعمال المصريين أن عمليات التهريب تشمل كافة المنافذ بما فيها المطارات أيضا، مشيرا الى أنه تم ضبط شحنة من الألماس مهربة داخل أكياس الشامبو، بما يؤكد ان المهربين يتبعون كافة أشكال التهريب، على الرغم من أن متوسط التعريفة الجمركية يصل إلى نحو 5٫6٪ وهو اقل من ضرائب المبيعات، وأكد أن المهربين ليس هدفهم عدم دفع التعريفة الجمركية لكن الهدف الأساسي هو تهريب منتجات غير مطابقة للمواصفات بما يضر بصحة المواطن وأمنه.
واضاف أنه سيتم خلال الأسبوعين المقبلين إدراج 500 سلعة على قاعدة بيانات الجمارك ، إلى جانب التنسيق لميكنة المعاملات مع مصلحة الضرائب وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات والتمثيل التجارى والموانئ والمطارات لملاحقة المتهربين.
وأشار إلى أنه يتم حاليا دراسة توقيع اتفاق تعاون مع البنك المركزى ممثلا عن قطاع البنوك لتتبع عمليات تحويل الأموال مما سيساعد على كشف المستور فى عمليات ضرب الفواتير من جانب بعض المستوردين.
وأضاف أنه يتم التنسيق حاليا مع 12 جهة حكومية لمواجهة عمليات التهريب، وتم ضبط تزوير لنموذج 4 الخاص بالاستيراد، حيث تم ضبط نموذج مزور يفيد بأن وزن شحنة مستوردة من الخارج 16 طنا ،فى حين أن وزنها الحقيقى 63 طنا، وتم فرض غرامات على المستورد بنحو 8 ملايين جنيه، وأوضح انه يتم حاليا وضع خطة تدريبية بالتعاون مع المعهد القومى للتدريب بالإسكندرية لتأهيل العاملين بالمنافذ الجمركية على الطرق المختلفة لكشف التهرب .
وكشف أحمد السمان رئيس الإدارة المركزية للتهرب الجمركى أن قيمة البضائع المهربة التى تم ضبطها خلال الست سنوات الماضية تصل لنحو 3.3 مليار جنيه، كما تصل قيمة الغرامات خلال نفس الفترة الى نحو 4.7 مليار جنيه.
وقال إنه يتم حاليا دراسة إنشاء مناطق لوجستية لتخزين البضائع كبديل عن النظام المعمول به فى الإفراج تحت التحفظ، والذى كان هدفه القضاء على التكدس بالموانئ.
ودعا خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك والتجارة الداخلية بالجمعية إلى ضرورة تعديل لائحة الاستيراد.