بعد تجميد قرار درجات السلوك

خبراء التعليم: الهلالي في مأزق.. ولائحة الانضباط في مهب الريح

اثار قرار مجلس الوزراء بإلغاء درجات السلوك والانضباط جدلا واسعا بعد ان وقع الوزير الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم في مأزق كبير نتيجة فشل البرامج والخطط المترتبة علي تطبيق هذا القرار ومنها محاربة الدروس الخصوصية واستغلال مراكز الشباب لاقامة مراكز بديلة ونظام المحاضرات ولائحة الانضباط التي تعتبر في مهب الريح!
اكد خبراء التعليم واساتذة التربية ان التعليم منظومة متشابكة ومرتبطة ببعضها البعض وكان القرار بتخصيص 10 درجات للسلوك عشوائيا وغير مدروس مما ترتب عليه العديد من النتائج السلبية منها ارتفاع نسب الغياب والغاء لائحة الانضباط وانتصار كبير لمافيا مراكز الدروس الخصوصية والغاء البروتوكول مع وزارة الشباب وكان أولي التفكير في سياسات وطرق لاعادة الطالب إلي المدرسة عن طريق الترغيب وليس الترهيب والاهتمام بالأنشطة المدرسية وجعل المدرسة بيئة جاذبة تلبي كافة احتياجات التلميذ فلا يمكن علاج أزمة التعليم بقرارات وحدها دون سياسات.
أكد د.حسن شحاتة استاذ المناهج وطرق التدريس بتربية عين شمس ان درجات السلوك ليست وسيلة لإلغاء الدروس الخصوصية أو المراكز ولكنها اثارت ازمة لأن الحضور إلي المدرسة لا يترتب عليه تدريس جيد أو معلم في الفصل وشعر الطلاب وأولياء الأمور ان الحضور إلي المدرسة مضيعة للوقت وبناء عليه جاء اعتراض الطلاب وأولياء الأمور لأن الثانوية العامة لا تتحمل ضياعا في الوقت.
اضاف ان هذه الدرجات كانت تشكل بابا للفساد والمحسوبية في ثقافة المجتمع ولذلك جاء قرار رئيس الوزراء حكيما في وقته لتلافي كوارث كانت ستحدث في المستقبل عندما تجد ان المدارس ليس بها انترنت أو وسائل تكنولوجية أو متابعة ميدانية جادة للحضور والغياب وفيها محسوبية لهذه الدرجات.
قال ان المطلوب الآن هو تحسين منظومة التعليم عن طريق تعيين قيادات جادة في المدارس لأن المدرسة المنضبطة تساوي المدير المنضبط اضافة إلي المتابعة الميدانية الجادة وتطبيق نسب الغياب والحضور بدقة وعدم قبول شهادات مرضية الا من مستشفيات حكومية ضمانا لصدق هذه الوثيقة ومحاسبة المعلمين علي النسب المئوية للنجاح ومستويات النجاح في المدرسة بحيث يحصل المعلم علي مكافأة سنوية في نهاية العام الدراسي ويخصص لتقدير ممتاز وجيد جدا مكافأة مع تفعيل الانشطة المدرسية ومجالس الآباء والمعلمين باعتبارها وسائل للمتابعة والرقابة وعلاج المشكلات ونتمني ان يكون لكل مدرسة مجلس أمناء يقوده أحد رجال الاعمال من نفس المنطقة أو المديرية بحيث يتابع ويدعم ماديا ومعنويا المدرسين المتميزين والمديرين والطلاب لذلك تنضبط المدارس لأن التعليم مسئولية المجتمع كله وليس وزير أو وزارة وعلي وزير التعليم ان يبتعد تماما عن قرارات الغرف المطلقة ويهتم بالسياسات التعليمية.
مأزق
وقال د.سامح ريحان عميد كلية التربية بجنوب الوادي سابقا ان التعليم منظومة متشابكة ومرتبطة لا يجوز ان نحذف طرفا وندع بقية الاطراف وما تم من الغاء درجات السلوك يضع باقي القرارات المترتبة عليه في مأزق من لائحة الانضباط وغيرها من القرارات التي سار عليها الوزير الحالي وتقنين نفس المنهج للوزير السابق.
اضاف انه لابد ان نعرف الفرق بين هل التعليم في مصر للحصول علي شهادة أم للتعلم والتقدم والاجابة انه للحصول علي شهادة ولابد ان نرفع الشعار مجتمع مصري متعلم مفكر ومبدع وتصحيح جميع عناصر العملية التعليمية بداية من المعلم ورفع راتبه حتي لا يتفرغ للدروس الخصوصية وهو سر تقدم اليابان ثم الاهتمام بالطالب وتوفير بيئة تعليمية صحية وآمنة وانشطة متقدمة يمارسها داخل مدرسته ثم تطوير المناهج وجعل العلم محببا للطالب وتفعيل دور الاخصائي الاجتماعي وتفعيل مجالس الآباء والأمناء وتغيير منظومة الامتحانات.
قال ان دولة مثل الصين المارد الاسيوي تقدم لمهنة المعلم 100 شخص لم ينجح منهم سوي 10 فقط من عباقرة المجتمع.
أوضح أيمن البيلي - مدرس - ان قرار 10 درجات للسلوك والانضباط مخالف لكل القواعد التربوية وغير مدروس لأن التعليم يقوم علي الترغيب وليس الترهيب ولابد ان تكون هناك سياسات لتهيئة وجذب المدرسة لكي يقبل عليها الطالب ويفضلها عن الدرس ثم تصدر قرارات لمن يشذ عن هذه القاعدة فالمدرسة هي الأساس والمصدر ولا يمكن علاج ازمة التعليم بقرارات دون سياسات.
اضاف ان هناك نتائج سلبية علي واقع التعليم منها عدم وجود طلاب في المدارس وكون لائحة الانضباط في حكم الملغية وقرارات الوزير لمراكز الدروس الخصوصية انتصار لهذه المراكز علي الوزارة وخضوع سياسات الوزارة لما فيها الدروس الخصوصية مشيرا إلي أن الحلول المطروحة لمعالجة الدروس الخصوصية هي من الدروس نفسها والبروتوكول الموقع مع وزارة الشباب هو في الحقيقة دروس خصوصية بشكل غير مباشر.
اشار ان سياسات الوزارة لابد ان تقوم علي القدرة علي تحويل المدرسة إلي بيئة تعلم جاهزة توازي المدارس الخاصة كما ان تكنولوجيا التعليم غائبة عن المدارس والمعلمون لا يحصلون علي دورات تدريبية لطرق التعليم الحديثة والادارة الحكومية متخلفة ونتج عنها زيادة حالات العنف في المدرسة المصرية وفقدان الثقة في المؤسسة التربوية موضحا ان تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدي الاقتصادي بين ان مصر حصلت علي المركز قبل الأخير وحصلت نيوزلندا علي المركز الأول والإمارات علي المركز العاشر رغم جودة التعليم المصرية!!
أكد د.عبدالرءوف الفقي وكيل كلية التربية بجامعة طنطا للدراسات والبحوث ان تجميد القرار الخاص بدرجات السلوك والانضباط يترتب عليه التفكير والدراسة في كل الأمور المرتبطة به والتي تسعي الوزارة إلي تطبيقها وانه لا يمكن وضع مصير الطلاب في درجات تستغل من قبل بعض المعلمين لاستنزاف الطلاب وأولياء الأمور وكان لابد من التفكير في علاج السلبيات المنتشرة بزيادة الكثافات المرتفعة بالفصول وعدم تجهيز المعامل وعدم الدقة في تسجيل الغياب والحضور بالمدارس وتطبيق منظومة الغياب الالكتروني التي تفتقد للدقة.
طالب بضرورة تفعيل الانشطة المدرسية والاهتمام بالموهوبين واقامة المسابقات والرحلات وتشجيع الطالب علي ممارسة التعلم الذاتي والتفكير والابداع وحل المشكلات مع تشجيع مهارة التواصل الاجتماعي لدي الطالب مثل الحوار والالقاء والمناقشة وتنويع طرائق واساليب التدريس مع التركيز علي التطبيق العملي والخبرات التعليمية.
قال ان المدرسة مكان ترهيب وليس ترغيب حيث يأتي الطالب والمتعلم إلي المدرسة رغبة منه في التعليم وزيادة المعرفة واشباع رغباته وحاجاته السيكولوجية في ضوء المتغيرات التعويضية التي قد لا يجدها المتعلم خارج المدرسة ولكنه يتفاعل مع مثلها داخل اسوار المدرسة ولن يتم ذلك الا من خلال الانشطة سواء.
اضاف ان الجانب الآخر والأهم هو المعلم وتفعيل دوره كموجه ومرشد وقائد تربوي ويجب الاهتمام والعناية بمعلمي التعليم العام من حيث وضعه الاجتماعي والاقتصادي لأن المعلم هو حجر الزاوية في العملية التعليمية.