لعدم إعلان آليات التسويق

ارتباك في سوق القطن

ساد الارتباك سوق القطن رغم جني المحصول بسبب عدم وجود مشترين لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لآليات تسويق المحصول.. رغم اعلان أسعار الشراء 1250 جنيها لجيزة 86 طويل التيلة المزروع في محافظات الوجه البحري و1100 جنيه لقطن قبلي.. طالب الخبراء بتحديد الجهة التي تحصل علي الدعم الذي قررته الحكومة بواقع 300 مليون جنيه للمحصول.. أشار الخبراء إلي أن دعم العام الماضي لم يحصل عليه الفلاح وتسرب الي التجار.. فماذا يقول الخبراء.يقول الدكتور أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة للغزل ان القرار الأخير لتحديد أسعار القطن لم يتضمن آليات تسويق المحصول كاملة.. والجهة المعنية بالحصول علي قيمة الدعم الذي قررته الدولة.
قال انه لا يوجد أحد يعرف تفاصيل ما جاء في المذكرة المعروضة علي مجلس الوزراء من وزير الزراعة.. أشار إلي أنه في حالة اعلان باقي آليات تسويق المحصول سيتم تحديد الكيفية التي سيتم بها شراء المحصول.. قال ان مصانع الغزل علي استعداد لتسويق احتياجاتها من القطن المحلي بالكامل وايقاف الاستيراد اذا كانت أسعار القطن المحلية مناسبة بعد اقرار الدعم.
أضاف ان الفلاح حصل علي الدعم العام الماضي ولكن قيمة الدعم ذهبت مباشرة للتجار الذين اشتروا المحصول قبل الاعلان عن دعم القطن أشار إلي ان الدولة صاحبة القرار فيما يتعلق بالجهات التي سيطلب منها الحصول علي الدعم.. أوضح أن القطن القصير عالمياً يباع بسعر في حدود 720 إلي 700 جنيه القنطار أما بالنسبة للأقطان الطويلة "جيزة 86" يباع حاليا" بسعر في حدود 850 جنيها القنطار.. وهو سعر متماسك إلي حد ما.
ورداً علي سؤال حول ثبات أسعار القطن واستمرار ارتفاع أسعار المنتجات مثل المنتجات النسجية والملابس قال ان هناك زيادة كبيرة في الأجور والكهرباء والغاز تتحملها المصانع وتؤدي إلي زيادة الأسعار.
اجتماع اللجنة الخميس القادم
من جهة أخري يقول المهندس عادل عزي رئيس لجنة تجارة القطن في الداخل ان اللجنة ستعقد اجتماعاً بعد غد الخميس بحضور كل مسئولي القطن في مصر من هيئة اختبارات القطن واتحاد مصدري الأقطان ومسئولي التجار والزراعة استعداداً لبدء تسويق محصول القطن من المزارعين الذي تأخر عن موعده حوالي 60 يوماً بسبب تأخر الحكومة في دعم استلام القطن من الفلاحين والذي صدر قرار وزير الزراعة منذ أيام بتحمل الحكومة 300 مليون جنيه هذا العام.
قال ان الفترة القادمة سوف تشهد تنسيقاً كاملاً بين مراكز التجميع والمحالج لتعويض فترة التأخير التي تمت من قبل حيث تبدأ المغازل في استلام حصصها من المحالج فوراً.
أضاف ان اللجنة حددت شروطاً وضوابط لاقامة مراكز التجميع طبقاً لطلبات شركات تجارة القطن حيث يتم اختيار المواقع من حيث المساحة لتجميع وتخزين القطن بحيث لا يقل كل مركز عن 500 متر ولا تزيد المساحة بين مراكز التجميع والمحلج علي 500 متر.
أضاف انه سيتم تحديد أسعار الشراء وفقاً للأسعار التي أعلنها وزير الزراعة وهي 1250 لقطن الوجه البحري و1100 للوجه القبلي وتتفاوت حسب الجودة والرتبة بعد قيام فرز الأقطان من قبل الفرازين مؤكداً ان الأسعار التي أعلنت معقولة وجاءت في مصلحة الفلاحين بعد ان كنا تأخرنا عن موسم التجميع أكثر من شهرين كان الفلاح سيقوم ببيع القطن للتجار بخسارة كبيرة نتيجة النفقات الكبيرة التي تتم لزراعة وجني المحصول.
قال انه لانقاذ زراعة وتجارة وتصدير القطن والحفاظ عليه لابد من انشاء صندوق موازنة أسعار تقوم الحكومة بتأسيسه بقيمة 500 مليون جنيه يدعم نفسه سنوياً ويحافظ علي زراعة القطن واستمرارها بعد تراجعها بصورة كبيرة الأيام والسنين الماضية وايضاً يحافظ علي تجارة القطن وتصديره للخارج للحفاظ علي أسواق شراء القطن التقليدية.
أوضح ان الكميات المنتظرة للمحصول هذا العام تصل حوالي مليون و750 ألف قنطار بالاضافة الي فضلة من العام الماضي تقدر بحوالي مليون قنطار يتم تصدير مليون قنطار والباقي يتم تسليم جزء منه للمغازل ومن الممكن ان تبقي فضلة لا تزيد عن نصف مليون قنطار.
أكد ان 300 مليون جنيه التي قررتها الدولة لشراء محصول القطن ستذهب الي الفلاحين وتعفي المصانع من تحمل فروق الاسعار المحلية عن العالمية..طالب عزي مجلس الوزراء ووزير الزراعة الاهتمام بزراعة القطن حيث تم ارسال العديد من المذكرات لهذه الجهات للتأكيد ان محصول القطن يجب الاهتمام به خاصة مراكز البحوث لانتاج تقاوي اكثار خاصة وانه صدر قانون الاكثار منذ عدة شهور بهدف العودة لانتاج أجود الأقطان التي تتميز بالجودة والطول مشيرا الي انه اذا عاد القطن فانه من الممكن تصدير أي كميات يتم انتاجها لأن الأسواق العالمية في انتظار القطن المصري.
عودة الدورة الزراعية
طالب بعودة الدورة الزراعية وزراعة مساحات كبيرة من الأقطان وتجمعات لا تقل عن 40 فداناً حتي يتم رعايتها ويزيد الانتاج بجودة عالية بدلاً من زراعة 5.1 فدان وسط تجمعات زراعية أخري وهذا لم يحدث من قبل.
يقول وليد عبدالرشيد مصدر وتاجر أقطان ان آلية صرف الدعم حتي اليوم غير معروفة حتي ترتب عليه حيرة وارتباك في السوق.. قال ان تدخل الدولة في تسويق محصول القطن جيد ولكن يجب تحديد آلية واضحة لصرف الدعم.. أشار إلي ان الحكومة قامت العام الماضي بتوجيه الدعم الي الفلاح ولكنه مع الحاجة الي السيولة قام ببيع المحصول الي التجار بثمن بخس وحصل التاجر علي قيمة الدعم.
حذر من قيام الحكومة بتوجيه الدعم الي المنتج لأنه في هذه الحالة يحصل عليه التجار وكذلك يتم دعم المصانع الأجنبية المستوردة للقطن المصري دعا الي ضرورة حصول المصانع علي دعم القطن لكن يتم دعم المصانع المحلية وزيادة قدرة المنتج المصري علي المنافسة في السوق الخارجي بعد حصوله علي دعم الصادرات وبالتالي زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي بدلاً من الفقر الشديد في هذه الموارد... قال ان التجار متوقفون عن الشراء حتي يتم تحديد آلية واضحة لتسويق القطن مشيراً إلي ان 10% من المحصول تم بيعه بالأسواق قبل صدور قرار التسعيرة بسبب قيام بعض الفلاحين بالتخلص منه وتوفير السيولة المالية.
يقول المهندس محمد عشماوي مزارع بقرية حازق مركز بيلا بكفر الشيخ ان القطن مازال موجوداً في المخازن قال ان السعر الذي حددته الحكومة لتسويق المحصول لا يغطي التكلفة وهامش ربح مناسب.
اتهم وزارة الزراعة بتوزيع تقاوي قطن غير صالحة مما تسبب في انخفاض انتاجية الفدان.. قال انه اتصل بمندوب الجمعية الزراعية الذي أخطره بعدم وصول تعليمات لاستلام القطن من المزارعين لتسليمه الي المصانع أو شون البنك.
أضاف.. زمان عندما كانت الحكومة تقوم بتسويق المحصول كان الفلاح يحدد يوم تسليم المحصول ويقوم بتجهيز الفوارغ اللازمة ويعين مندوب وخفر له عند تسليم المحصول للجمعية أما اليوم لا توجد أي آلية واضحة لتسويق المحصول.