خسائر بالجملة للمصانع والتجار بسبب المخزون

التباطؤ العالمي يضرب القطن والسعر ينخفض إلي 800 جنيه

ضرب تباطؤ الاقتصاد العالمي السوق المحلية لصناعة المنسوجات بعد انخفاض أسعار القطن 30% عن الأسعار التي كانت عليها منذ 3 شهور.. يباع حالياً ليبرة القطن بسعر 95.65 سنت في الأسواق العالمية.. فشلت المصانع المحلية في تصريف الغزول القطنية والمنسوجات بسبب انتاج هذه السلع بخامات قطنية مرتفعة الثمن.. تسببت الصين أكبر مستهلك للقطن في العالم في حالة ارتباك في السوق العالمي بسبب امتناعها عن الشراء من السوق العالمية وتحولها إلي استهلاك المخزون لديها. ألقت الأزمة العالمية بظلالها علي الفلاح المصري حيث انخفضت أسعار القطن طويل التيلة إلي نصف السعر الذي كان عليه العام الماضي حيث يباع القنطار بسعر بين 800 و850 جنيهاً فماذا يقولون عن أزمة تسويق القطن محلياً وعالمياً!!
يقول الدكتور أحمد مصطفي رئيس القابضة للغزل والنسيج: ان أسعار القطن عالمياً متدنية للغاية بانخفاض نحو 30% عن السعر الذي كان عليه منذ 3 شهور بسبب وجود مخزون كبير في السوق العالمية..
قال: أن سعر الليبرة حاليا من القطن متوسط التيلة يباع بسعر 95.65 سنت وهو أقل سعر عالمياً خلال هذه الفترة.
أضاف: ان زيادة المخزون العالمي من القطن يعود إلي قيام الصين وهي أكبر دولة مستهلكة للقطن بالتحول إلي استهلاك فائض القطن لديها وتوقفت عن شراء أي كميات من الأقطان من السوق العالمية.
أوضح ان 50% من مخزون القطن عالمياً موجود حاليا لدي الصين حيث تستهلك الصين وحدها نحو 10 ملايين طن سنوياً تعادل 200 مليون قنطار مقابل انتاج عالمي يقدر بنحو 26 مليون طن قال: ان الأزمة التي ضربت الاقتصاد العالمي في مجال تجارة المنسوجات والأقطان تعود إلي انخفاض أسعار الملبوسات والغزول بنسبة كبيرة رغم انتاج هذه السلع بأسعار مرتفعة بسبب شراء الخامات الداخلة في تصنيعها بأسعار مرتفعة مما تسبب في خسائر كبيرة للمصانع والشركات..
أضاف: انه يجب أن يقوم المنتج بخفض أسعار الانتاج كي يقوي علي المنافسة أمام المستورد الرخيص.
قال: محلياً.. فشل المنتجون في تصريف ما لديهم من مخزون محلياً وخارجياً بسبب عدم القدرة علي المنافسة أمام الأسعار الرخيصة.
ترتب علي ذلك فشل التجار في تصريف ما لديهم من أقطان بأسعار مقبولة.
يري ان الدعم الذي قدمته الدولة للفلاح بواقع 1400 جنيه للفدان لم يستفد منه الفلاح بسبب عدم وضع آلية لتصريف الانتاج..
قال: انه كان ينبغي أن يتم تحديد أسعار معين للقطن قبل التسويق وتحديد أماكن التسويق أسوة بمحصول القمح لمنع أسعار القطن من الانهيار.
أضاف: انه ترتب علي عدم وضع آلية لتسويق المحصول انخفاض سعر القنطار من نحو 1100 جنيه إلي 800 جنيه للقطن جيزة 86 الذي يمثل 90% من المحصول المحلي للقطن.
قال: ان سعر ليبرة القطن جيزة 86 انخفض هو الآخر في الأسواق العالمية من 134 سنت إلي 93 و94 سنت لليبرة مما دفع التجار لعرض أسعار متدنية لشراء محصول القطن من الفلاح يتراوح بين 800 إلي 850 جنيه للقنطار.
أضاف: ان ظروف سعر الدولار في السوق السوداء عن السعر الرسمي في البنك ساهم في تحديد أسعار التصدير للقطن المصري وخفض أسعاره إلي مستويات دنيا.
أشار إلي أن انخفاض مواصفات القطن المصري عام بعد الآخر ساهم أيضا في عدم الحصول علي أسعار مجزية لتصدير القطن في الأسواق العالمية وتراجع الطلب عليه.
أشار إلي أن انعدام الطلب المحلي علي القطن من شركات الغزل بسبب وجود فائض ساهم في الاحساس بالأزمة وانهيار أسعار القطن محليا.
أوضح ان زيادة انتاجية القطن في العالم ساهم في زيادة المخزون والمعروض منه في الأسواق العالمية والاحساس بالأزمة الاقتصادية عند تسويق المحصول.
يقول وليد عبدالرشيد صاحب شركة لتصدير القطن : ان السبب وراء تراجع سمعة القطن المصري في الأسواق العالمية وانخفاض السعر هو تراجع مواصفات القطن بسبب وجود مواد غريبة داخل المحصول وتدني الرتبة.
قال: ان السبب وراء تراجع المواصفات هو عدم قيام وزارة الزراعة بالتدقيق في زراعة الأصناف والبذور وتركها للفلاح الذي يعتمد علي أراضي الاكثار في توزيع التقاوي.
أضاف: ان الأصناف اليوناني والروسي قصيرة التيلة أصبحت تنافس القطن المصري طويل التيلة رغم التحذير من هذه الظاهرة العام الماضي.
أوضح ان الفلاح والتجار حققوا خسائر كبيرة رغم دعم الحكومة ب 1400 جنيه للفدان وأشار إلي ان اهتمام الحكومة بدعم القطن كل عام دون الاهتمام بأنواع البذور والحفاظ علي نقائها بدأ يحقق آثارا سلبية علي المحصول.
أضاف: ان الطلب العالمي علي القطن المصري سجل أدني طلب حيث يقدر حجم التصدير الآن ب 10% مما كان عليه بسبب تدهور المواصفات وأصبح انتاج القطن مكدساً في المخازن لدي التجار والفلاح الذي قام بتصريف 50% من المحصول..
أوضح ان قنطار القطن كان يباع العام الماضي بسعر 1650 جنيهاً مقابل 850 جنيهاً هذا العام وهو يوضح مقدار الخسائر التي تكبدها الفلاح رغم دعم الحكومة..