تسابق الشركات العالمية علي القطن المصري أهم الأسباب لاشتعال سعره المحلي

القاهرة - ارتفعت أسعار القطن المصري في الأسبوع الرابع من الموسم الحالي 2010/2011 حيث تراوح سعر قطن جيزة 86 من 1200 جنيه إلي 1250 جنيها للقنطار الزهر مقابل 1160 الأسبوع الماضي وجيزة 88 من 1300 جنيه إلي 1350 جنيها للقنطار الزهر مقابل 1250 جنيها وثبت سعر القطن جيزة 80 و90 بقيمة ألف جنيه للقنطار الزهر وهو نفس السعر الذي كان عليه الأسبوع السابق وذلك بسبب شبه نفاد المحصول المنزرع من هذين الصنفين.
وأكد مجدي المنياوي رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة لتجارة وتصدير الأقطان أن زيادة الطلب علي تصدير الأقطان المصرية خاصة جيزة 86 وجيزة 88 طويل ممتاز هو العامل الرئيسي لاستمرار تصاعد أسعار هذين الصنفين منذ بداية الموسم القطني الحالي 2010/2011 من الأسبوع الأول وحتي الأسبوع الرابع علي التوالي مشيرا إلي أن هناك تصارعا بين الشركات العالمية والمغازل للحصول علي الكميات المطلوبة من الأقطان لتشغيلها خاصة بعد نفاد المخزون الاحتياطي لهذه الشركات من العام الماضي.
وأوضح أن العوامل الجوية المتغيرة والفيضانات التي أصابت عددا من الدول المنتجة للقطن مثل الصين وباكستان والهند والتي قضت علي مساحات كبيرة جدا كانت مزروعة بمحصول القطن أدي إلي قلة الكميات المطروحة من القطن في الأسواق مع زيادة الطلب عليها ارتفع سعرها وهذا بالطبع أدي إلي ارتفاع سعر القطن في الداخل بسبب التكالب علي شرائه وتصديره لتلبية احتياجات الكثير من المغازل والشركات التي في أشد الاحتياج للقطن المصري والذي ارتفع سعره عالميا أيضا وإن كان المؤشر العالمي للقطن قد سجل مؤخرا تراجع جميع أسعار القطن علي مستوي العالم بقيمة 4 سنتات/رطل في الأسواق العالمية وهذا بالطبع سيكون له تأثير وتداعيات علي السوق المصري الداخلي بتراجع الأسعار وهو من المتوقع أن يظهر بوضوح خلال أسبوع أو أسبوعين علي الأكثر.
وقال إن ثبات سعر القطن جيزة 80 وجيزة 90 خلال الأسبوع الثالث والرابع علي ألف جنيه للقنطار الزهر يرجع إلي أن كميات الإنتاج علي وشك الانتهاء وذلك لأن المساحات المنزرعة من هذين الصنفين كانت قليلة جدا وهي لم تتجاوز 240 ألف قنطار.
ومن جانبه أكد محمد إبراهيم ممثل شركة ربنهارت في مصر أن سعر القطن جيزة 86 وصل إلي 1250 جنيها للقنطار الزهر "قائم" أي وهو علي الأرض وبدون إضافة سعر النقل إلي المحلج وكذلك وصل سعر قنطار الزهر لجيزة 88 وهو قائم إلي 1350 جنيها .
وأشار إلي أن ارتفاع سعر القطن ووصوله لهذه الأرقام التي كان لا يعتقد أحد أن يصل إليها يرجع إلي عدة عوامل أهمها القرارات التي صدرت لعدد من الدول المنتجة للقطن مثل اليونان وسوريا بعدم تصدير قطنها وذلك لتلبية احتياجات مغازلها بعد أن قضت دودة اللوز علي أغلب محصولها حيث من المتوقع أن يكون محصول سوريا من القطن هذا العام 220 ألف طن واليونان 240 ألف طن كما لم تطرح أوزبكستان قطنها في الأسواق والتي بلغ إنتاجها هذا العام 20 مليون قنطار.
وأضاف أن الفيضانات والمياه التي غمرت مساحات شاسعة مزروعة بمحصول القطن جعلت الكميات التي تم نزولها سواء في الأسواق العالمية أو المحلية قليلة جدا مع زيادة الطلب عليها أدي إلي ارتفاع سعرها داخليا وخارجيا.
وقال إن محصول هذا العام من القطن تقريبا نحو 2 مليون و500 ألف قنطار وهي بالطبع كمية قليلة جدا ولا تفي باحتياجات المغازل والتصدير مما يؤدي إلي ارتفاع الأسعار ويري أنه لابد من العودة مرة أخري لزراعة الأصناف جيزة 89 و85 مما يؤدي إلي زيادة الأصناف المطروحة في الأسواق خاصة قصير التيلة الذي تعمل عليه أغلب المغازل المصرية ويوفر علينا الاستيراد من الخارج ويكون عاملا في ضبط السعر كما لابد من زيادة الإنتاج من القطن حتي يصل إلي 4 ملايين ونصف مليون قنطار وهذا سيؤدي بالطبع إلي ضبط الأسعار دون حدوث أي ضرر بالفلاح أو التاجر.