وصلت أسعار القطن في الأسواق المحلية خلال الأسبوع الخامس من الموسم الحالي 2010/2011 إلي أرقام خيالية لم يتوقعها خبراء اقتصاد الأقطان حيث بلغ سعر قنطار القطن الزهر من صنف جيزة 86 إلي 1350 جنيهاً مقابل 1250 جنيهاً الأسبوع السابق وبلغ قيمة قنطار القطن الزهر من صنف جيزة 88 نحو 1450 جنيهاً مقابل 1350 جنيهاً ولم يشهد السوق المحلي أي عمليات بيع أو شراء لصنفين جيزة 80 أو 90 وذلك لنفاد الكميات المطروحة منهما تماماً من الأسواق لقلة المنتج من هذين الصنفين هذا الموسم. حسبما ذكرت صحيفه الجمهوريه أكد السيد عرفانرئيس هيئة تحكيم واختبارات القطن الأسبق ان السبب الرئيسي في هذه القفزات الضخمة للأسعار يوم بعد الآخر هو تلاعب الجلابين في الأسواق والمتاجرة بأموال الشركات والتجار وتحقيق مكاسب لأنفسهم لأن الجلاب مازال هو المتحكم في السوق وهو حلقة الوصل بين الفلاح والتاجر حيث تقوم الشركة أو التاجر بالاتفاق مع الجلاب بشراء كمية معينة وتمويله بمبلغ يصل في كثير من الأحيان إلي مليون أو 2 مليون جنيه والنزول إلي القري وشراء القطن لصالح الممول ولكن في الواقع ان الجلاب يتلاعب بالممول والفلاح ويقوم بشراء القطن وتخزينه مما يؤدي إلي قلة المعروض ورفع السعر ويبيع القطن للممول بالسعر الجديد المرتفع ويستفيد هو من فارق السعر. وقال ان قلة المعروض في الأسواق جعل شركات التصدير تتسابق لشراء الكميات التي تم التعاقد مع المستورد عليها من خلال العقود المؤجلة فهو لم يضع في حسابه هذه التطورات للسوق في الداخل..واضاف أحمد محسن عبداللطيف رئيس مجلس إدارة شركة النيل الحديثة ان المشكلة ان قطن جيزة 86 لن يتعدي محصوله مليون و600 ألف قنطار بينما المطلوب لسد احتياجات السوق المحلي والتصدير نحو 3 ملايين قنطار علي الأقل وهذا أحد العوامل الرئيسية لرفع السعر في الأسواق كما ان جيزة 88 حجم الإنتاج منه هذا العام نحو 490 ألف قنطار وسيكون من نصيب التصدير ومغازل المستثمرين في برج العرب ويقول عبدالستار شريف رئيس مجلس إدارة شركة أبومضاوي ان سوق القطن المصري لا يزال مرتبطاً بالجلابين الذين أصبحوا الآن يسيطرون علي 20% من سوق القطن المصري والاحتفاظ بكميات كبيرة من الأقطان في المخازن للاستفادة من فروق الأسعار التي ترتفع كل يوم كما ان بعض الفلاحين بدأ تخزين إنتاجه من القطن بعد هذا الارتفاع السريع وهذه الأرقام التي لم يتوقع أحد أن يصل سعر القنطار الزهر لأي صنف من أصناف القطن لتحقيق أكبر مكسب ممكن. ويري ان الحل الوحيد لضبط السوق هو نظام التسويق التعاوني عن طريق تشكيل هيئة تضم ممثلين من المغازل المحلية واتحاد مصدري القطن والهيئة العامة لتنظيم وتجارة القطن في الداخل وبنك التنمية ووزارة الزراعة لتحديد المساحات المنزرعة بالقطن في كل منطقة وعمل حلقة شراء وتقوم لجنة تحكيم واختبارات القطن بفرز القطن وتحديد رتبته لتحديد سعره وحتي لا يتم كما يحدث الآن بيع القطن بيعاً قطعيا بدون تحديد الرتبة وبهذه الطريقة يتم القضاء تماماً علي الجلابين.
