قبل الوصول إلي مرحلة الأزمة:

الخبراء: إجراءات عاجلة لتوفير النقد الأجنبي.. ضرورة

دعا الخبراء إلي سرعة اتخاذ اجراءات سريعة لتوفير النقد الأجنبي اللازم لأستيراد السلع ومستلزمات الانتاج مع تحديد قوائم تحدد اولويات الاستيراد لتقليل الطلب علي الدولار.
دعا الخبراء إلي مزيد من التيسيرات للمستثمرين وسرعة اقامة الشباك الواحد ومكافحة الفساد والبيروقراطية بالاضافة إلي ما تقوم به الحكومة من بيع الأراضي للعاملين بالخارج وطرح سندات دولارية.
قال الخبراء أن مصر لم تصل إلي مرحلة الأزمة ولكنها تقترب منها بشدة ولذلك يجب الاسراع في زيادة المعروض من النقد الأجنبي.
يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي رداً علي سؤال هل تواجه مصر أزمة في النقد الأجنبي في الوقت الحالي.. يقول أن مصر لم تصل بعد لمرحلة الأزمة. قال أن قيام مصر بسداد الالتزامات الخارجية والاعباء المترتبة عليها معناه أن الاقتصاد القومي مازال متماسكاً وقادراً علي الوفاء بألتزماته.
قال أن ان الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي ب 1.7 مليار دولار جاء بسبب قيام مصر بسداد مليار و330 مليون دولار قيمة سندات عالمية طرحتها الحكومة عام 2005 رغم سدادها بفوائدها بخلاف 400 مليون دولار ثم سدادها لشركات البترول الأجنبية.. ثمناً لحصة الشريك الأجنبي التي تم جدولة سدادها علي اقساط.. تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
قال أنه بسبب قيام مصر بتنفيذ ما تعهدت به ثم استجلاب استثمارات أجنبية اخري في قطاع البترول وكان اخرها نجاح شركة أيني الايطالية في اكتشاف حقل غاز طبيعي في شمال البحر المتوسط أوضح أن الاحتياطي النقدي حالياً مازال في حدود الأمان لأن مصر مازالت تحتفظ بنقد يكفي لاستيراد اكثر من 3 شهور من السلع الاساسية الغذائية والتي تقدر ب 12.5 مليار دولار.. في حين يقدر الاحتياطي حالياً ب 16.34 مليار دولار.. فضلاً عن وجود مخزون من القمح يكفي الاستهلاك حتي مارس القادم.
ويمكن القول أنه تم تسجيل حتي اليوم مديوينة خارجية لم تسدد حيث مازالت تسدد مصر ما عليها من التزامات بانتظام.. وآخر هذه الاقساط 500 مليون دولار تسدد لدولة قطر مع نهاية الشهر الحالي.
قال أنه لا يجب أن ننتظر حتي يصل الاحتياطي النقدي إلي المرحلة الحرجة وبالتالي يجب الاسراع في اتخاذ سياسات واجراءات تؤدي إلي تقليل الطلب ومزيد من الثقة في الاقتصاد والاستمرار.
يسأل كام قرار اتخذته الحكومة يعطي ضمانات للاستثمار ويوفر بيئة مناسبة لجذب الاستثمار ويقضي علي الفساد.
قال في تقديره الشخصي أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تولدت من المؤتمر الاقتصادي لم تصل إلي الطموحات المتوقعة وأن الأمر يستلزم تحديث التشريعات المرتبطة بالاستثمار ومكافحة الفساد ومزيد من الضمانات.
قال أن قانون العمل الجاري أعداده مرفوض من منظمات الأعمال لأنه مازال يعطي للعامل حقوق علي حساب صاحب العمل ويجب أن يتم الاسترشاد بالقوانين الحالية المطبق في الدول الأوروبية والتي تحس علي العمل وتعاقب العامل المتخاذل.
اشار إلي أن قطاع السياحة مازال لم يحقق الأرقام المستهدفة التي تحققت قبل الثورة حيث حقق حالياً 5.5 مليار دولار مقابل 14.3 مليار دولار قبل الثورة.
يسأل ماذا عملت مصر لتحسين ترتيبها في تقارير الشفافية وتسهيل ممارسة الأعمال والتنافسية.. ولم يظهر الشباك الواحد بحيز الوجود!!.
ولم توضع ألية واضحة لفض المنازعات ولم تستقر التشريعات الضريبية لمدة 10 سنوات وتحدث وزير المالية عن التحول إلي قانون القيمة المضافة قبل نهاية العام..
أشار إلي أن منظومة الصادرات تراجعت بما يتجاوز 22% من الصادرات المستهدفة وهذا يؤثر سلباً في ميزان المدفوعات مع عائدات السياحة..
قال أنه لا يفضل توجه مصر للحصول علي فرض صندوق النقد الدولي لأنه سيؤدي إلي توابع علي المواطن المصري الذي بدأ يشعر بأرتفاع الأسعار ومعدلات التضخم.
يقول عبدالمطلب عبدالحميد الاستاذ باكاديمية السادات أنه أصبح هناك مشكلة واضحة في الحصول علي النقد الأجنبي ولكنها لم تدخل مرحلة الأزمة الواضحة.
قال أن هناك طلباً متزايداً علي النقد الأجنبي علي عدم كفاية المعروض منه في الأسواق ومازالت الحكومة لم تتخذ اجراءات للحد من الطلب وتوفير مزيد من المعروض.
أضاف أن الحكومة اليوم تستخدم البنك المركزي كآلية لمواجهة المضاربات دون سياسات حقيقية.
قال أن الطلب علي الدولار يتزايد والاستيراد مفتوح علي مصراعيه كأننا في بلد مستقر بلا مشاكل والدليل علي ذلك استيراد أكل القطط والكلاب رغم وجود بدائل.
يسأل لماذا تأخرت الحكومة في اتخاذ اجراءات تقليل الطلب علي الدولار.. وترشيد الاستيراد.. مشيراً إلي أن 75% من الواردات مطلوبة ولكن يمكن ترشيد استيراد السلع الكمالية والترفيهية وهي تمثل نسبة طلب في حدود 25%..
قال أن السياحة حول نصف معدلاتها والصادرات السلعية تناقصت ما بين 22% إلي 25%.. ولم نعمل أي اجراءات لتعظيم الأيرادات..
حذر من الاستمرار في التباطؤ في اتخاذ اجراءات حقيقية لعلاج المشكلة الأساسية وهي نقص المعروض من النقد الأجنبي مع وجود اشارات أنذار مبكر بقرب حدوث أزمة تؤدي إلي انهيار نظام اقتصادي وعودة سعر الصرف إلي ما كان عليه.
أضاف أن استمرار المشكلة بدون حلول جذرية يؤدي إلي التوجه لقرض الصندوق وهو ذات تكاليف عالية علي المواطن.
قال أنه كان يجب استخدام الدعم العربي من النقد الأجنبي في عمل استثمارات جادة تولد مزيد من الدولارات.. وليس اطالة فترة الاسترخاء.. اضاف أنه يجب التواجه إلي طرح سندات دولارية دولية وهي ذات تكلفه أقل من قرض الصندوق الذي يقرض اصلاحات عنيفة.. في ظل ظروف غير مواتيه.
يقول الدكتور أحمد العربي رئيس غرفة صناعة الأدوية أن واقع الحال يشير إلي حدوث ازمة حقيقية والدليل علي ذلك إلي توقف المستثمرين عن سداد ما عليهم من التزامات دولارية للموردين الأجانب مما ترتب عليه ايقاف تعامل الموردين الأجانب مع المصريين.
قال أن الحصول علي الدولار في التوقيت المناسب أصبح مشكلة وأن الحكومة بدأت في اتخاذ اجراءات للحصول علي مزيد من النقد الأجنبي مثل طرح الاراضي للمصريين بالنقد الأجنبي وتم بالفعل تسويق ب 3 مليارات دولار سدد منها 25% والباقي يمكن لضمان الحصول علي قروض دولية.. وجاري تجهيز اراض اخري للبيع ب 2 مليار دولار.
دعا إلي تخفيف القيود علي ايداع وسحب النقد الأجنبي من البنوك وحفز المصريين الذين يضاربون علي النقد الأجنبي بوضع ما لديهم من دولارات في البنوك.
قال أن السوق انتشر به سماسرة سداد المديونيات الأجنبية بسعر يزيد 5% يتحملها المواطن في تكلفة انتاج السلعة يطالب بضرورة قيام الدولة بطرح مزايدات عالمية لاستغلال بعض الاماكن السياحية في الأقصر بنظام حق الانتفاع مما يؤدي إلي تنشيط السياحة وزيادة الدخل من النقد الأجنبي.
في النهاية يطالب المهندس محمد عبدالمعطي المستشار الفني بشركة الدلتا للأسمدة بضرورة الاهتمام بشركات قطاع الاعمال وحل المشاكل التي تواجه توفير مستلزمات الانتاج وعلي رأسها الفائز والتسعير لتتحول هذه الشركات إلي تصديره مره اخري لتصبح موردها النقد الأجنبي للاقتصاد الوطني مؤكداً علي ضرورة اعطاء مزيد من الاهتمام لهذا القطاع الذي يتم اهماله فترة كبيرة من الوقت.