خبراء الاقتصاد يطالبون:

إجراءات سريعة وجريئة لزيادة الاحتياطي النقدي

طالب خبراء الاقتصاد.. الحكومة باتخاذ اجراءات سريعة وفورية وجريئة من أجل زيادة حجم الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي.. ومنها ترشيد الطلب علي النقد الأجنبي ومنع استيراد السلع الكمالية لمدة ستة أشهر الي سنة والاستقرار الأمني والسياسي من أجل تشجيع السياحة وزيادة الصادرات وإعادة حوافز للمستثمرين لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وإعادة النظر في قرار عدم السماح بدخول أكثر من 10 آلاف دولار مع القادمين من الخارج.
طالبوا بزيادة الطاقات الانتاجية من أجل زيادة الصادرات وإقالة المشروعات المتعثرة من عثرتها وإعادتها للانتاج.
يقول د. عبدالمطلب عبدالمجيد استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية .. الحكومة مطلوب منها اجراءات سريعة وبها نوع من الجرأة في اتخاذ القرارات لأنه آن الأوان.. ان يرتفع حجم الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي خاصة في ظل تحريك سعر الصرف وهذه الآلية يجب ان تقابلها زيادة الموارد من النقد الأجنبي ولهذا يجب ان نسعي بكل ما نملك من امكانيات في زيادة المعروض من النقد الأجنبي ولدينا مصادر مثل.. الصادرات السلعية وتحويلات المصريين بالخارج.. والسياحة والاستثمارات الأجنبية والعمل علي تشجيع كل هذه العناصر لأنها ستؤدي الي تدفق الموارد من النقد الأجنبي ومن جانب آخر يجب ترشيد الطلب علي النقد الأجنبي ومنع استيراد السلع الكمالية غير الضرورية لمدة ستة أشهر أو سنة لحين استقرار الأوضاع.. وهناك سلع مصرية بديلة عن السلع الأجنبية ويجب ان تشجعها الحكومة وهذا من شأنه تقليل الطلب علي النقد الأجنبي.. مع ضرورة ترشيد السياحة الخارجية والعمرة.. الي ان يتوازن الطلب علي النقد الأجنبي مع العرض.
أضاف د. عبدالمطلب ان سبب انخفاض الاحتياطي النقدي مؤخرا بسبب سداد قسط يناير من الدين الخارجي ولكن لو اتخدت الحكومة اجراءات سريعة وفورية من الممكن ان يزيد الاحتياطي من النقد الأجنبي ويستقر سعر الدولار.
يري د. حمدي عبدالعظيم.. استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات.. عندما ينخفض الاحتياطي النقدي.. من الممكن ان نحصل علي قروض من دول عربية واسلامية ومؤسسات دولية.. لأنه كان من المفروض ان يزيد الاحتياطي من خلال الاستثمارات الأجنبية والسياحة.. ولكن في ظل الظروف الحالية من عدم الاستقرار.. ليس أمامنا الا الحصول علي قروض وودائع من دول صديقة بحيث تدخل هذه القروض أو المنح أو الودائع لتضاف علي الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي.
يؤكد د. حمدي ضرورة إعادة النظر في قرار عدم السماح بدخول أكثر من 10 آلاف دولار مع القادمين من الخارج.. قال ان هذا القرار صدر لمكافحة غسيل الأموال.. ولكن من الممكن ان يقوم القادم من الخارج بأثبات المبلغ الذي بحوزته.. في المطار ويسمح بدخوله ثم تقوم وحدة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزي بإجراء التحريات للتأكد من ان هذه الأموال لم تستخدم في عمليات غسيل الأموال وهذا ما يحدث في أغلب دول العالم.
يري د. حمدي عبدالعظيم ضرورة تطبيق قرار تحويل حصيلة الصادرات الي مصر وعدم وضعها في البنوك الخارجية.. علي كل مصدر.. ومعاقبة من يخالف.. حتي تستقر الأوضاع.. بحيث يطبق هذا القرار بصفة مؤقتة.. ثم يتم إلغاؤه بعد ان يستقر سوق الصرف.
تقول د.ماجدة شلبي.. استاذ الاقتصاد بكلية الحقوق جامعة بنها.. وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية القسم الفرنسي انخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي.. أول مشكلة تؤدي الي زعزعة الثقة في الاقتصاد المصري.. وكلما انخفض الاحتياطي يؤدي ذلك الي تخفيض التصنيف الائتماني من جانب المؤسسات الدولية.
اضافت ان الاحتياطي النقدي يتدهور لعدم وجود أي تدفقات من النقد الأجنبي والتي ترد من السياحة والصادرات السلعية والبترولية.. فليست لدينا سلع نصدرها بسبب تعطل طاقات الانتاج.. فليس معني قيام ثورة ان نعطل الانتاج يجب ان يكون هناك وعي بحيث كل فرد في موقعه بعمل وينتج.
طالبت بضرورة السعي لزيادة مصادر الدخل من النقد الأجنبي من خلال توفير الاستقرار الأمني والسياسي لأن جذب السياحة يرتبط بالاستقرار.. والسياحة هي أكبر مصدر للنقد الأجنبي. دخل مصر من السياحة يزيد علي 16 مليار دولار في السنة.. ومن المفروض ان تكون مصر أول دولة علي خريطة السياحة في العالم لأن لدينا عناصر جذب سياحي لا تتوافر في جميع دول العالم.. فهناك سياحة علاجية وسياحة مؤتمرات وسياحة ثقافية وترفيهية. الي جانب الآثار والشواطئ .. الا اننا لا نحسن ادارة الأمور والأزمات.
أكدت ان سوء الإدارة وسوء التخطيط التخطيط وراء تدهور الاقتصاد وتراجع مواردنا من النقد الأجتبي.. فيجب ان نحسن استخدام الموارد.
قالت د. ماجدة شلبي ان مصادر الدولة من النقد الأجنبي جميعها اتجهت ناحية الانخفاض فيما عدا تحويلات المصريين بالخارج التي ارتفعت من 12.6 مليار دولار علي 2010/2011.. الي 18 مليار دولار عام 2011/2012.. يجب ان تكون هناك رؤية مستقبلية لزيادة الاحتياطي ليصل الي 25 مليار دولار وزيادة معدل النمو الاقتصادي في أقرب وقت من 2.1% الي 5.3% لزيادة الاستثمارات ويتطلب ذلك منح حوافز للمستثمرين.. وأيضا تشجيع الصادرات.. وزيادة الصادرات مرتبطة بزيادة الانتاج.