استنزاف‏21‏ مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي المحلي منذ الثورة حتي الآن

أعلن البنك المركزي أمس تراجع جديد في صافي احتياطيات النقد الأجنبي ليصل إلي‏15.7‏ مليار دولار بعد استنزاف ما يقرب من‏600‏ مليون دولار خلال شهر فبراير الماضي‏.‏
وقال البنك في بيان له علي موقعه علي الإنترنت إن الاحتياطي النقدي فقد نحو‏3.6%‏ من قيمته خلال الشهر الماضي مقابل شهر يناير الذي بلغ فيه الاحتياطي‏16.3‏ مليار دولار ليصل إجمالي ما فقده الاحتياطي النقدي الأجنبي لدي البنك المركزي بعد ثورة يناير إلي‏21‏ مليار دولار‏.‏
ورغم تأكيد الخبراء أن انخفاض الاحتياطي الأجنبي شيء متوقع في ظل الأوضاع الراهنة من انخفاض معدلات الدخل القومي ومصادر النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات المصريين في الخارج وضعف الصادرات المصرية إلا أنهم اختلفوا حول مدي استمرار الاحتياطي الأجنبي في الانخفاض‏.‏
في البداية أكد عبدالرحمن بركة رئيس بنك مصر رومانيا السابق أنه طالما هناك تباطؤ في عجلة الإنتاج المحلي وتوقف في تدفق الاستثمارات الجديدة وارتفاع معدل المطالبات الفئوية سيستمر الحال كما هو عليه وستضطر الحكومة إلي الاعتماد علي الاحتياطي النقدي في استيراد السلع الرئيسية لأنه ليس هناك بديل آخر‏.‏
وأضاف أن مسئولية استنزاف الاحتياطي النقدي لا تقع علي عاتق الحكومة وحدها ولكن تقع أيضا علي المواطنين الذين يبالغون كل يوم في رفع سقف المطالبات الفئوية وكلما تتم الاستجابة لتلك المطالب كلما زاد الإنفاق الحكومي لإرضاء الناس وبالتالي يتم استهلاك مواردنا بصورة مبالغ فيها في الوقت الذي يجب فيه اتباع سياسات جديدة لإيقاف معدل استنزاف النقد الأجنبي‏.‏
وقال عبدالرحمن إن البنوك العاملة في مصر يجب أن تلعب دورا فاعلا في مساعدة الاقتصاد المحلي وزيادة الاستثمارات وإنقاذ الصناعات المتعثرة وإعادة عجلة الإنتاج بالاستخدام الأمثل لحجم السيولة الهائل الموجود بخزائن البنوك دون استثمار فاعل‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*