أضواء علي التأمينات

تقدمها : ليلي حلمي

* حسين محمد العطار .. بالإسكندرية .. صاحب معاش مبكر.. ثم التحق بالعمل في 1/1/2006 وبلغ سن الخروج للمعاش في 3/1/..2012 وبعد سداد التأمينات اللازمة عن تلك المدة.. وجد انه لا يستحق معاشاً عنها حيث إن المدة الثابتة لا تعطيه الحق في معاش.. واستحق تعويضاً من دفعة واحدة.. الا انه يتضرر من قيمة هذا التعويض.
** يجيب عاطف رشاد عبدالحليم .. رئيس قطاع التخطيط وبحوث الاستثمار:
ينص قانون التأمين الاجتماعي علي انه في حالة عودة صاحب المعاش إلي عمل جديد.. فإنه يخضع إلي أحكام وتسري في شأنه جميع أنواع التأمينات سواء شيخوخة أو عجزاً أو وفاة.. وحيث ان السيد المذكور بلغ سن الستين في 3/1/2012 وان المدة الثابتة لا تعطيه الحق في معاش.. وصرف عنها تعويضاً من دفعة واحدة حسب نص القانون.
شرط حساب مدة التجنيد ان تكون لاحقة للعمل
*أحمد محمد خضر.. سمالوط المنيا محارب قديم ومصاب في عمليات حربية.. خرج علي المعاش بعد عمله مهندساً زراعياً في 1/9/..2004 الا انه يتضرر من عدم احتساب مدة تجنيده مضاعفة عند تسوية المعاش..؟
** يجيب فتحي عبدالسميع .. مدير عام الفتوي.. بوزارة التأمينات:
** تنص المادة 43 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة ..1980 ان حساب مدة التجنيد في المكافأة أو المعاش لا يكون إلا بالنسبة للعامل أو الموظف المحتفظ له بوظيفة أو عمل.. بمعني ان المدة التي تحسب في المكافأة أو المعاش هي مدة التجنيد اللاحقة علي تاريخ التعيين وليست السابقة عليه.
* وحيث انه من الثابت ان مدة تجنيد السيد المذكور اعتبارا من 26/6/1966 وتاريخ التحاقه بالعمل 7/5/1967 انها كانت سابقة علي تاريخ التعيين الأمر الذي مؤداه عدم احتسابها ضمن مدة الاشتراك في التأمين علما بأنه في جميع الأحوال لا يجوز قانونا اعادة تسوية المعاش بعد مرور أكثر من سنتين علي بلوغ سن التعاقد عملا بنص المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي.
حماية أموال التأمينات بالدستور
* خصص دستور 2014 الذي أعدته لجنة الخمسين المادة 17 للتأمين الاجتماعي.. حيث نص علي:
لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة خاصة في حالات العجز عن العمل.. والشيخوخة والبطالة.
تعمل الدولة علي توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين والعمالة غير المنتظمة.. وفقا للقانون.
أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أشكال الحماية المقررة للأموال العامة وتضمن الدولة حماية أموال التأمينات.
تلتزم الدولة من خلال مجلس النواب بإصدار القانونين الخاصة بالتأمين الاجتماعي.