محلب.. أمام مؤتمر البورصة:

اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الموحَّد قريباً

شهد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الجلسة الافتتاحية ل "المؤتمر الثاني للبورصة المصرية للاستثمار 2015" بمشاركة عدد من الوزراء. بالإضافة لمجموعة كبيرة من المستثمرين المحليين والأجانب. للتعرف علي كيفية الاستثمار في مصر والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة.
في بداية كلمته وجه المهندس إبراهيم محلب الشكر علي الدعوة للتحدث للعام الثاني علي التوالي. وأشار إلي أنه شتان الفارق بين لقائنا هذا العام ولقاء العام الماضي فبالرغم من أنه عام واحد ولكن الاقتصاد المصري شهد تحولات جذرية خلال فترة وجيزة. فمن معدل نمو لم يجاوز 2.2% في 2013/2014 إلي نمو يبلغ نحو 6.5% في النصف الأول من العام. ونأمل أن تتخطي 4% خلال العام المالي الحالي. ومن احتياطي نقدي لا يجاوز 15 مليار دولار إلي ما يزيد علي 20 مليار دولار. وانخفض الدين الخارجي من 46 مليار دولار إلي 39 مليار دولار. كما نلمس تحسناً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلي ما يزيد علي 7.5 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأخيرة. وأطلقنا في الوقت ذاته عدة مشروعات عملاقة تستهدف خلق بيئة أساسية عصرية تساعد في جذب المزيد من الاستثمارات وفي مقدمتها خلق بنية أساسية عصرية تساعد في جذب المزيد من الاستثمارات وفي مقدمتها مشروع قناة السويس والمشروع القومي للطرق. ومشروع استصلاح المليون فدان.
أوضح محلب أن هذا التحسن يمكن استشراف آثاره أيضاً من أداء البورصة. فقيد أكثر من 20 شركة جديدة في السوق المصري دفعة واحدة يعكس بشكل كبير تحسن الأداء الاقتصادي. كما أن عودة الطروحات العامة الكبري وزيادات رؤوس الأموال لأكثر من 50 شركة خلال الأشهر الأخيرة هي إشارة أخري علي أن الشركات لديها فرص نمو حقيقية وأن المستثمرين لديهم يقين إيجابي تجاه المستقبل الاقتصادي.
قال محلب: أصارحكم القول بأن التحسن الذي نشهده علي المستوي الاقتصادي لم يكن سهلاً فهناك قرارات صعبة اتخذناها ومناطق شائكة اقتحمناها اقتحاماً لم تقترب منها حكومات سابقة. لكننا كنا ومازلنا نعاهد الله الذي لا نخشي سواه أن نكد ونعمل من أجل صالح هذا الوطن فبعيداً عن لغة الأرقام فإن هذه الحكومة هي أكثر الحكومات التي اتخذت قرارات ثأر حولها الكثير من الجدل المجتمعي. لكننا كنا نرعي الله أولاً. كما أن هذه القرارات استهدفت مصلحة محدودي الدخل وتحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية. ونحن مستمرون في استكمال هذه الخطوات.
قال رئيس الوزراء: نؤمن بأهمية القطاع الخاص ونؤكد علي دوره في تطوير المجتمع. وكما تعلمون فلم نكتف بالإيمان بهذا الدور وتشجيعه فقط ولكن اتخذنا عدداً كبيراً من الإجراءات التي أسهمت في تحسين مناخ الاستثمار وتسهيله علي القطاع الخاص. وأتوقع أن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار قريباً لتعكس رؤية الحكومة في هذا الأمر بصورة واضحة. كما فعلت البروتوكول الخاص بتخصيص الأراضي بالأمر المباشر للمصنعين وعدم الانتظار حتي صدور اللائحة التنفيذية.
أضاف أن هذا لا يعني أن نغفل أهمية ودور القطاع العام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. حيث لدينا قناعة تامة أن الشركات الحكومية يمكن أن تلعب دوراً هاماً في استكمال الدور المجتمعي للحكومة سواء من حيث تحقيق عائد اقتصادي بتحسين إيرادات الدولة أو عائد مجتمعي بالمساهمة في تحقيق الأهداف الاجتماعية للدولة. ولا يعني هذا أن يكون هناك معاملة تفضيلية للقطاع العام عن الخاص أو العكس. ولكن ما نهدف إليه هو الحفاظ علي بيئة تنافسية عادلة لكل الأطراف تسمح في النهاية بتوفير أفضل الخدمات والسلع للأفراد.
أشار رئيس الوزراء إلي أن التفكير في إنشاء صندوق سيادي لشركات الحكومية مازال مطروحاً للمناقشة للاستفادة من الطاقات المعطلة وغير المستغلة في القطاع الحكومي وإعادة إطلاق قدراته مرة أخري. وفي هذا الشأن فإن الاستفادة من البورصة كمصدر لتمويل شركات القطاع العام وإعادة هيكلتها لم يعد مجرد أماني حيث شهدت الفترة الأخيرة ترجمة واقعية بقيد عدد من الشركات الحكومية في السوق وبدء الاستعداد لقيد شركات جديدة.
أشار إلي أن البورصة أيضاً كانت سابقة إلي التطور والنمو. وأنه ممتن بأن هناك قطاعاً داخل الاقتصاد المصري ينمو باستراتيجية واضحة ومحددة وله رؤية كلية تركز علي دعم اقتصاد الوطن وبرامج التنمية وليس علي مصالح ضيقة. فحجم التمويل الذي يتم إتاحته لشركات لم يكن لصالح المستثمرين والمالكين فقط. ولكن استفاد منه المجتمع ككل. فتجربة البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة جديرة بالفعل بالدراسة. وكما اختيرت البورصة المصرية كأفضل مقصد استثماري في العالم في .2014
أوضح رئيس الوزراء أن البورصة لا تقصر تمويلها علي الشركات العملاقة فقط. فتجربة بورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة التي أطلقتها البورصة المصرية تعد خطوة جيدة للغاية في دعم وإدماج المشروعات المتوسطة والصغيرة في المنظومة الرسمية للاقتصاد. وقد أسهمت بورصة النيل بشكل جيد خلال السنوات الأخيرة ليس فقط في توفير التمويل ولكن الدعم الفني والاستراتيجي لتلك الشركات لمساعدتها علي الانطلاق والنمو وخلق كيانات قادرة علي المنافسة وخلق المزيد من فرص العمل.
قال بقدر ما تهتم الحكومة بتمويل المشروعات والشركات الكبري. فنحن أيضاً حريصون علي توفير الخدمات المالية للمواطن البسيط. ويسعدني جداً أن أول قانون ينظم نشاط التمويل متناهي الصغر صدر في عهد هذه الحكومة. وكذا تعديلات قانون التمويل العقاري. التي وسعت من مجال استفادة المواطنين. من صندوق دعم التمويل العقاري. وبصفة عامة استحدث تعديلات القانون صيغاً جديدة للتمويل العقاري.
أضاف أن توجه الحكومة لإنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة للمرة الأولي في تاريخ مصر دليل علي إيمان بأهمية هذا القطاع وضرورة دعمه.
دعا رئيس الوزراء القطاع الخاص للتوجه بقوة لسوق المال للاستفادة منه في تحقيق النمو المرجو. كما دعا الأفراد الراغبين في المشاركة الفعلية في بناء اقتصادهم أن يبادروا بتمويل الشركات المقيدة في البورصة من خلال قنوات شرعية تساعد علي تملكهم ثروات مجتمعهم. وفي نفس الوقت المساعدة في تحسين النمو الاقتصادي فالبورصة ليست ساحة للمقامرة كما يتصور البعض. كما دعا أيضاً وسائل الإعلام بالتعاون مع إدارة البورصة لتبني حملات لتعديل الصورة الذهنية للبورصة لدي المستثمرين.
في نهاية كلمته أشار رئيس الوزراء إلي أن الوطن الآن في مرحلة تحتاج لكل يد من أيدي وسواعد المصريين لكي نبني وننهض بمجتمعنا إلي المكانة التي يستحقها.. فلا أمل لمصر إلا بجهود مخلصة من أبنائها.. ولن تبني مصر إلا بسواعدنا.. قائلاً: أخلصوا عملكم ونيتكم لله ولن يضيع الله جهدكم.
عندنا مشاكل
اعترف أشرف سالمان وزير الاستثمار بوجود الكثير من المشاكل ولكنه عقد مقارنة بين الوضع الآن والوضع في 30/6/2014 قائلاً: إن معدل النمو قبل عام من تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم كان 2% ثم تدرج بعد ذلك إلي 6.2% ثم إلي 5.5% مشيراً إلي أن عجز الموازنة كان 16% وانخفض إلي 6.10%.
واصل وزير الاستثمار حديثه بأن الحكومة تفهمت أن سوق الأوراق المالية يحتاج إلي سيولة أكثر ويحتاج إلي تشجيع.
أعلن الوزير عمل إصلاح هيكلي وفتح ملفات صعبة مثل الدعم وقطاع الأعمال العام ومبني الإذاعة والتليفزيون ووضع برامج للحل.
شرح شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الخطط الجديدة لتطوير سوق المال قائلاً: إن الحكومة في حاجة إلي إيجاد آلية مهمة لإيجاد مصادر لتمويل غير تقليدية بمشاريعها.. وهناك أدوات يمكن أن تحقق هذا الهدف منها الأسهم وزيادة رؤوس الأموال حيث بلغت هذه الزيادة هذا العام حوالي 5.21 مليار جنيه مقابل 7.11 مليار جنيه في العام السابق.
من جانبه صرح الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن المؤتمر يركز علي أهمية الأسواق التي تتسم بكفاءة الأداء والسيولة والحيوية لمجتمع الأعمال والدور المهم الذي تلعبه في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. ويتيح المؤتمر رؤية أكثر عمقاً للسوق المصرية ويساعد علي ربط مجتمع الاستثمار الدولي بالفرص الاستثمارية الواعدة في مصر.
أوضح أن المؤتمر يناقش خلال جلساته مجموعة من الموضوعات المهمة منها سبل استفادة الحكومة من البورصة كمنصة رئيسية للتمويل. حيث سيتم الإشارة إلي استراتيجية الحكومة فيما يتعلق باستخدام البورصة كوسيلة لتمويل مشروعاتها وإعادة هيكلة بعض الشركات المملوكة للدولة. وكذا عمليات القيد التي تمت من خلال الحكومة في البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة. والمشاريع التي سيتم قيدها بالسوق في الفترة المقبلة. وكيفية الاستفادة من النمو الملحوظ للبورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة في تعظيم العائد المتحقق علي الاستثمارات العامة للدولة.
كما يناقش المؤتمر سبل زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلي البورصة المصرية. ومدي استعداد سوق المال المصري لاستقبال المزيد من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية. من خلال التطور في البنية التشريعية والتنظيمية لجذب فئات جديدة من المستثمرين إلي سوق المال المصري.
يستعرض المؤتمر مجموعة من قصص النجاح لعدد من الشركات التي قامت بالقيد في البورصة وطرح أسهمها خلال العام الماضي.
أشار رئيس البورصة المصرية إلي أنه نتيجة لمؤتمر أطروحات الأولية الذي نظمته البورصة العام الماضي فقد تم قيد 20 شركة جديدة برأس مال إجمالي قدره حوالي 6 مليارات جنيه خلال الفترة من يونيه 2014 إلي مايو 2015 حيث شهد الربع الأول من عام 2015 اكتتابين بقيمة 3.4 مليار جنيه. بما قيمته أكثر من 20 ضعف ما تم قيده منذ عام .2012