نص الكلمة .."محلب" بمؤتمر البورصة: كنا نرعى الله أولا قبل اتخاذ أي قرار

شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الجلسة الافتتاحية ل"المؤتمر الثاني للبورصة المصرية للاستثمار 2015"، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المستثمرين المحليين والأجانب، للتعرف على كيفية الاستثمار فى مصر والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة.

فى بداية كلمته، وجه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الشكر على الدعوة للتحدث أمام هذا الجمع الكريم للعام الثانى على التوالي، وأشار إلى أنه شتان الفارق بين لقائنا هذا العام ولقاء العام الماضى، فبالرغم من انه عام واحد ولكن الاقتصاد المصري شهد تحولات جذرية خلال فترة وجيزة، فمن معدل نمو لم يجاوز 2.2% فى 2013/2014 إلى نمو يبلغ نحو 5,6% فى النصف الأول من العام، ونأمل أن تتخطى 4% خلال العام المالى الحالى، ومن احتياطي نقدى لا يجاوز 15 مليار دولار إلى ما يزيد عن 20 مليار دولار، وانخفض الدين الخارجى من 46 مليار دولار إلى 39 مليار دولار، كما نلمس تحسنا فى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى ما يزيد عن 5.7 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأخيرة، وأطلقنا فى الوقت ذاته عدة مشروعات عملاقة تستهدف خلق بنية أساسية عصرية تساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات وفى مقدمتها مشروع قناة السويس، المشروع القومى للطرق، مشروع استصلاح المليون فدان، وغيرها من المشروعات التى سنبدأ قريباً فى جنى ثمارها جميعا.

وأوضح محلب أن هذا التحسن يمكن استشراف آثاره أيضاً من أداء البورصة، فقيد أكثر من 20 شركة جديدة فى السوق المصرى دفعة واحدة يعكس بشكل كبير تحسن الأداء الاقتصادي، كما أن عودة الطروحات العامة الكبرى وزيادات رؤوس الأموال لأكثر من 50 شركة خلال الأشهر الأخيرة هى إشارة أخرى على أن الشركات لديها فرص نمو حقيقية وان المستثمرين لديهم يقين إيجابى تجاه المستقبل الاقتصادى.

وقال محلب: أصارحكم القول بأن التحسن الذى نشهده على المستوى الاقتصادي لم يكن سهلا فهناك قرارات صعبة اتخذناها ومناطق شائكة اقتحمتاها اقتحاماً لم تقترب منها حكومات سابقة، لكننا كنا وما زلنا نعاهد الله الذى لا نخشى سواه أن نكد ونعمل من أجل صالح هذا الوطن. فبعيداً عن لغة الأرقام فإن هذه الحكومة هى أكثر الحكومات التى اتخذت قرارات ثار حولها الكثير من الجدل المجتمعى، لكننا كنا نرعى الله أولا، كما أن هذه القرارات استهدفت مصلحة محدودى الدخل وتحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية، ونحن مستمرون فى استكمال هذه الخطوات.

واستطرد: أود أن أضيف أيضاً أن هذه التطورات الاقتصادية التى تمت خلال العام الأخير لم تصل بنا بعد إلى مرحلة الرضاء الكامل فهدفنا ليس العودة بأداء الاقتصاد إلى ما قبل الأزمة العالمية، ولكن نستهدف بشكل أساسى بناء اقتصاد ذى نمو احتوائي..مستدام ...يحقق عدالة اجتماعية ....ويستفيد من ثمار نموه كافة فئات المجتمع.



وقال رئيس الوزراء: إننا نؤمن بأهمية القطاع الخاص ونؤكد على دوره فى تطوير المجتمع، وكما تعلمون فلم نكتف بالإيمان بهذا الدور وتشجيعه فقط ولكن اتخذنا عدداً كبيراً من الإجراءات التى أسهمت فى تحسين مناخ الاستثمار وتسهيله على القطاع الخاص، وأتوقع أن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار قريبا لتعكس رؤية الحكومة فى هذا الأمر بصورة واضحة، كما فعلت البروتوكول الخاص بتخصيص الأراضي بالأمر المباشر للمصنعين وعدم الانتظار حتى صدور اللائحة التنفيذية.

وأضاف أن هذا لا يعنى أن نغفل أهمية ودور القطاع العام فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث لدينا قناعة تامة أن الشركات الحكومية يمكن أن تلعب دوراً هاماً فى استكمال الدور المجتمعى للحكومة سواء من حيث تحقيق عائد اقتصادي بتحسين إيرادات الدولة أو عائد مجتمعى بالمساهمة فى تحقيق الأهداف الاجتماعية للدولة، ولا يعنى هذا أن يكون هناك معاملة تفضيلية للقطاع العام عن الخاص أوالعكس، ولكن ما نهدف إليه هو الحفاظ على بيئة تنافسية عادلة لكل الأطراف تسمح فى النهاية بتوفير أفضل الخدمات والسلع للأفراد.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن التفكير فى إنشاء صندوق سيادى للشركات الحكومية مازال مطروحاً للمناقشة وذلك للاستفادة من الطاقات المعطلة وغير المستغلة فى القطاع الحكومي وإعادة إطلاق قدراته مرة أخرى، وفى هذا الشأن فأن الاستفادة من البورصة كمصدر لتمويل شركات القطاع العام وإعادة هيكلتها لم يعد مجرد أمانى حيث شهدت الفترة الاخيرة ترجمة واقعية بقيد عدد من الشركات الحكومية فى السوق وبدء الاستعداد لقيد شركات جديدة..

وأكد أن الحكومة لا تهدف لبيع أى حصص من حصصها فى الشركات الحكومية وإنما الهدف استغلال الحجم الكبير من الاستثمارات المتاحة فى البورصة لزيادة رؤوس أموال الشركات وبالتالى زيادة تنافسينها وقدرتها على النمو، كما أن التجربة تؤكد أن قيد الشركات الحكومية فى البورصة قد ساعد بشكل كبير فى رفع كفاءة مستوى الإدارة بها وتحسين مستويات الرقابة على أدائها المالى والتشغيلى.

وأشار إلى أن البورصة أيضا كانت سابقة إلى التطور والنمو، وأنه ممتن بأن هناك قطاعاً داخل الاقتصاد المصرى ينمو بإستراتيجية واضحة ومحددة وله رؤية كلية تركز على دعم اقتصاد الوطن وبرامج التنمية وليس على مصالح ضيقة، فحجم التمويل الذى يتم إتاحته للشركات لم يكن لصالح المستثمرين والمالكين فقط، ولكن استفاد منه المجتمع ككل، فتجربة البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة جديرة بالفعل بالدراسة، وكما اختيرت البورصة المصرية كأفضل مقصد استثماري فى العالم فى 2014،فإننى كلى أمل أن يصبح الاقتصاد المصرى ككل هو أفضل مقصد استثمارى خلال الفترة القادمة.

كما أوضح رئيس الوزراء أن البورصة لا تقصر تمويلها على الشركات العملاقة فقط، فتجربة بورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة التى أطلقتها البورصة المصرية تعد خطوة جيدة للغاية فى دعم وإدماج المشروعات المتوسطة والصغيرة فى المنظومة الرسمية للاقتصاد، وقد أسهمت بورصة النيل بشكل جيد خلال السنوات الأخيرة ليس فقط فى توفير التمويل ولكن الدعم الفنى والاستراتيجي لتلك الشركات لمساعدتها على الانطلاق والنمو وخلق كيانات قادرة على المنافسة وخلق المزيد من فرص العمل. وما يلفت الانتباه أن بورصة النيل تسمح للمجتمع ككل بالمساهمة فى تمويل نمو تلك الشركات وبالتالى نخلق آلية تسمح للمجتمع ككل بالمشاركة والاستفادة من ثمار النمو.

وقال: بقدر ما تهتم الحكومة بتمويل المشروعات والشركات الكبرى، فنحن أيضا حريصون على توفير الخدمات المالية للمواطن البسيط، ويسعدني جدا أن أول قانون ينظم نشاط التمويل متناهى الصغر صدر فى عهد هذه الحكومة، وكذا تعديلات قانون التمويل العقارى، التى وسعت من مجال استفادة المواطنين، من صندوق دعم التمويل العقارى، وبصفة عامة استحدثت تعديلات القانون صيغا جديدة للتمويل العقارى.

وأضاف أن توجه الحكومة لإنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة للمرة الأولى فى تاريخ مصر دليل على إيمان بأهمية هذا القطاع وضرورة دعمه، مؤكداً أننا نثمن جهود البورصة المصرية ونساندها لتحقيق أهداف التنمية، وتواجدنا اليوم هنا وتعاملنا مع ملف البورصة هو دليل على توجهاتنا تجاه مجتمع الأعمال، وكيف أن الحكومة تتمتع بالمرونة اللازمة لتعديل استراتيجتها إذا وجدت مصلحة أكبر للوطن.

ودعا رئيس الوزراء، القطاع الخاص للتوجه بقوة لسوق المال للاستفادة منه فى تحقيق النمو المرجو، كما دعا الأفراد الراغبين فى المشاركة الفعلية فى بناء اقتصادهم أن يبادروا بتمويل الشركات المقيدة فى البورصة من خلال قنوات شرعية تساعد على تملكهم ثروات مجتمعهم، وفى نفس الوقت المساعدة فى تحسين النمو الاقتصادي فالبورصة ليست ساحة للمقامرة كما يتصور البعض، كما دعا أيضا وسائل الإعلام بالتعاون مع إدارة البورصة لتبنى حملات لتعديل الصورة الذهنية للبورصة لدى المستثمرين.

وفى نهاية كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أن الوطن الآن فى مرحلة يحتاج لكل يد من أيدى وسواعد المصريين لكى نبنى وننهض بمجتمعنا إلى المكانة التى يستحقها... فلا أمل لمصر إلا بجهود مخلصة من أبنائها...ولن تبنى مصر إلا بسواعدنا...قائلا : اخلصوا عملكم ونيتكم لله ولن يضيع الله جهدكم.

من جانبه صرح الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، بأن هذا المؤتمر يركز على أهمية الأسواق التى تتسم بكفاءة الأداء والسيولة والحيوية لمجتمع الأعمال والدور الهام الذى تلعبه فى دفع عجلة النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل، ويتيح المؤتمر رؤية أكثر عمقاً للسوق المصرية ويساعد على ربط مجتمع الاستثمار الدولى بالفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر.

وأضاف: يناقش المؤتمر خلال جلساته مجموعة من الموضوعات الهامة منها، سبل استفادة الحكومة من البورصة كمنصة رئيسية للتمويل، حيث سيتم الإشارة إلى إستراتيجية الحكومة فيما يتعلق باستخدام البورصة كوسيلة لتمويل مشروعاتها وإعادة هيكلة بعض الشركات المملوكة للدولة، وكذا عمليات القيد التى تمت من خلال الحكومة فى البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة، والمشاريع التى سيتم قيدها بالسوق فى الفترة المقبلة، وكيفية الاستفادة من النمو الملحوظ للبورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة فى تعظيم العائد المتحقق على الاستثمارات العامة للدولة.

كما يناقش المؤتمر سبل زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى البورصة المصرية، ومدى استعداد سوق المال المصري لاستقبال المزيد من تدفقات رؤوس الاموال الأجنبية، من خلال التطور فى البنية التشريعية والتنظيمية لجذب فئات جديدة من المستثمرين إلى سوق المال المصرى.

كما يستعرض المؤتمر مجموعة من قصص النجاح لعدد من الشركات التى قامت بالقيد فى البورصة وطرح أسهمها خلال العام الماضى.

وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أنه نتيجة لمؤتمر الطروحات الأولية الذى نظمته البورصة العام الماضى، فقد تم قيد 20 شركة جديدة برأس مال إجمالى قدره حوالي 6 مليارات جنيه خلال الفترة من يونيو 2014 إلى مايو 2015 حيث شهد الربع الأول من عام 2015 اكتتابين بقيمة 4.3 مليار جنيه، بما قيمته أكثر من 20 ضعف ما تم قيده منذ عام 2012.