"الوطن" تنشر نص كلمة "محلب" في المؤتمر الثاني ل"البورصة"

شهد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، الجلسة الافتتاحية ل"المؤتمر الثاني للبورصة المصرية للاستثمار 2015"، بمشاركة عدد من الوزراء، ومجموعة كبيرة من المستثمرين المحليين والأجانب، للتعرف على كيفية الاستثمار في مصر والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة.
في بداية كلمته، وجه المهندس إبراهيم محلب، الشكر على الدعوة للتحدث أمام هذا الجمع الكريم للعام الثاني على التوالي، مضيفًا "شتان الفارق بين لقائنا هذا العام ولقاء العام الماضي، رغم أنه عام واحد، لكن الاقتصاد المصري شهد تحولات جذرية خلال فترة وجيزة، فمن معدل نمو لم يجاوز 2.2% في 2013/2014 إلى نمو يبلغ نحو 5.6% في النصف الاول من العام".
وأضاف محلب "نأمل أن تتخطى معدل نمو 4% خلال العام المالي الحالي، ومن احتياطي نقدي لا يجاوز 15 مليار دولار، إلى ما يزيد عن 20 مليار دولار، كما انخفض الدين الخارجي من 46 مليار دولار إلى 39 مليار دولار، كما نلمس تحسنا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ليصل إلى ما يزيد عن 5.7 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأخيرة".
وتابع رئيس الوزراء، "أطلقنا عدة مشروعات عملاقة تستهدف خلق بنية أساسية عصرية، تساعد في جذب المزيد من الاستثمارات، وفي مقدمتها مشروع قناة السويس، المشروع القومي للطرق، مشروع استصلاح المليون فدان، وغيرها من المشروعات التي سنبدأ قريبًا جني ثمارها جميعا".
وأوضح محلب، أن التحسن يمكن استشراف آثاره من أداء البورصة، موضحًا "قيد أكثر من 20 شركة جديدة في السوق المصري دفعة واحدة، يعكس بشكل كبير تحسن الأداء الاقتصادي، كما أن عودة الطروحات العامة الكبرى وزيادات رؤوس الأموال لأكثر من 50 شركة خلال الأشهر الأخيرة، إشارة أخرى على أن الشركات لديها فرص نمو حقيقية، وأن المستثمرين لديهم يقين إيجابي تجاه المستقبل الاقتصادي".
وقال محلب: "أصارحكم القول بأن التحسن الذي نشهده على المستوى الاقتصادي لم يكن سهلا، فهناك قرارات صعبة اتخذناها ومناطق شائكة اقتحمناها اقتحاما لم تقترب منها حكومات سابقة، لكننا كنا وما زلنا نعاهد الله الذي لا نخشى سواه، أن نكد ونعمل من أجل صالح هذا الوطن، فبعيدًا عن لغة الأرقام، فإن هذه الحكومة هي أكثر الحكومات التي اتخذت قرارات ثار حولها الكثير من الجدل المجتمعي، لكننا كنا نراعي الله أولا، كما أن هذه القرارات استهدفت مصلحة محدودي الدخل، وتحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية، ونحن مستمرون في استكمال هذه الخطوات".
واستطرد: "أود أن أضيف أيضًا أن هذه التطورات الاقتصادية التي تمت خلال العام الأخير، لم تصل بنا بعد إلى مرحلة الرضاء الكامل، فهدفنا ليس العودة بأداء الاقتصاد إلى ما قبل الأزمة العالمية، لكن نستهدف بشكل أساسي بناء اقتصاد ذو نمو احتوائي مستدام، يحقق عدالة اجتماعية ويستفيد من ثمار نموه كافة فئات المجتمع".
وقال رئيس الوزراء: "نؤمن بأهمية القطاع الخاص، ونؤكد على دوره في تطوير المجتمع، وكما تعلمون فلم نكتف بالإيمان بهذا الدور وتشجيعه فقط، لكن اتخذنا عددا كبيرا من الإجراءات التي أسهمت في تحسين مناخ الاستثمار وتسهيله على القطاع الخاص، وأتوقع أن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار قريبًا، لتعكس رؤية الحكومة في هذا الأمر بصورة واضحة، كما فعلت البروتوكول الخاص بتخصيص الأراضي بالأمر المباشر للمصنعين، وعدم الانتظار حتى صدور اللائحة التنفيذية".
وأضاف محلب "لا يعني هذا أن نغفل أهمية ودور القطاع العام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث لدينا قناعة تامة أن الشركات الحكومية يمكن أن تلعب دورا هاما في استكمال الدور المجتمعي للحكومة، سواء من حيث تحقيق عائد اقتصادي بتحسين إيرادات الدولة، أو عائد مجتمعي بالمساهمة في تحقيق الأهداف الاجتماعية للدولة، ولا يعني هذا أن يكون هناك معاملة تفضيلية للقطاع العام عن الخاص أو العكس، لكن ما نهدف إليه هو الحفاظ على بيئة تنافسية عادلة لكل الأطراف، تسمح في النهاية بتوفير أفضل الخدمات والسلع للأفراد".
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن التفكير في إنشاء صندوق سيادي للشركات الحكومية، ما زال مطروحا للمناقشة، للاستفادة من الطاقات المعطلة وغير المستغلة في القطاع الحكومي، وإعادة إطلاق قدراته مرة أخرى، وفي هذا الشأن، فإن الاستفادة من البورصة كمصدر لتمويل شركات القطاع العام وإعادة هيكلتها لم يعد مجرد أماني، حيث شهدت الفترة الأخيرة ترجمة واقعية بقيد عدد من الشركات الحكومية في السوق، وبدء الاستعداد لقيد شركات جديدة.
وأكد أن الحكومة لا تهدف لبيع أي حصص من حصصها في الشركات الحكومية، وإنما الهدف استغلال الحجم الكبير من الاستثمارات المتاحة في البورصة لزيادة رؤوس أموال الشركات، وبالتالي زيادة تنافسيتها وقدرتها على النمو، كما أن التجربة تؤكد أن قيد الشركات الحكومية في البورصة ساعد بشكل كبير في رفع كفاءة مستوى الإدارة بها، وتحسين مستويات الرقابة على أدائها المالي والتشغيلي.
وأشار إلى أن البورصة كانت سابقة إلى التطور والنمو، وأنه ممتن بأن هناك قطاعا داخل الاقتصاد المصري ينمو باستراتيجية واضحة ومحددة، وله رؤية كلية تركز على دعم اقتصاد الوطن وبرامج التنمية، وليس على مصالح ضيقة، فحجم التمويل الذي يتم إتاحته للشركات لم يكن لصالح المستثمرين والمالكين فقط، ولكن استفاد منه المجتمع ككل، فتجربة البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة جديرة بالفعل بالدراسة، وكما اختيرت البورصة المصرية كأفضل مقصد استثماري في العالم في 2014، فإنني كلي أمل أن يصبح الاقتصاد المصري ككل هو أفضل مقصد استثماري خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس الوزراء، أن البورصة لا تقصر تمويلها على الشركات العملاقة فقط، فتجربة بورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة التي أطلقتها البورصة المصرية، تعد خطوة جيدة للغاية في دعم وإدماج المشروعات المتوسطة والصغيرة في المنظومة الرسمية للاقتصاد، وأسهمت بورصة النيل بشكل جيد خلال السنوات الأخيرة، ليس فقط في توفير التمويل، ولكن الدعم الفني والاستراتيجي لتلك الشركات، لمساعدتها على الانطلاق والنمو وخلق كيانات قادرة على المنافسة وخلق المزيد من فرص العمل.
وتابع "ما يلفت الانتباه، أن بورصة النيل تسمح للمجتمع ككل بالمساهمة في تمويل نمو تلك الشركات، وبالتالي خلق آلية تسمح للمجتمع ككل بالمشاركة والاستفادة من ثمار النمو".
وقال: "بقدر ما تهتم الحكومة بتمويل المشروعات والشركات الكبرى، فنحن أيضًا حريصون على توفير الخدمات المالية للمواطن البسيط، ويسعدني جدا أن أول قانون ينظم نشاط التمويل متناهي الصغر، صدر في عهد هذه الحكومة، وكذا تعديلات قانون التمويل العقاري، التي وسعت من مجال استفادة المواطنين، من صندوق دعم التمويل العقاري، وبصفة عامة استحدثت تعديلات القانون صيغا جديدة للتمويل العقاري".
وأضاف، أن توجه الحكومة لإنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة للمرة الأولى في تاريخ مصر، دليل على إيمان بأهمية هذا القطاع وضرورة دعمه، مؤكدا أننا نثمن جهود البورصة المصرية ونساندها لتحقيق أهداف التنمية، ووجودنا اليوم هنا وتعاملنا مع ملف البورصة، هو دليل على توجهاتنا تجاه مجتمع الأعمال، وكيف أن الحكومة تتمتع بالمرونة اللازمة لتعديل استراتيجيتها إذا وجدت مصلحة أكبر للوطن.
ودعا رئيس الوزراء، القطاع الخاص للتوجه بقوة لسوق المال للاستفادة منه في تحقيق النمو المرجو، كما دعا الأفراد الراغبين في المشاركة الفعلية في بناء اقتصادهم، أن يبادروا بتمويل الشركات المقيدة في البورصة، من خلال قنوات شرعية تساعد على تملكهم ثروات مجتمعهم، وفي نفس الوقت المساعدة في تحسين النمو الاقتصادي، مضيفًا "البورصة ليست ساحة للمقامرة كما يتصور البعض"، كما دعا وسائل الإعلام للتعاون مع إدارة البورصة، لتبني حملات لتعديل الصورة الذهنية للبورصة لدى المستثمرين.
وفي نهاية كلمته، أوضح رئيس الوزراء، أن "الوطن الآن في مرحلة يحتاج لكل يد من أيدي وسواعد المصريين، لكي نبنى وننهض بمجتمعنا إلى المكانة التي يستحقها، فلا أمل لمصر إلا بجهود مخلصة من أبنائها، ولن تبنى مصر إلا بسواعدنا"، مضيفًا: "اخلصوا عملكم ونيتكم لله ولن يضيع الله جهدكم".