إطلاق اتفاق التجارة الحرة الأفريقية من شرم الشيخ

اجتماعات الخبراء اليوم وغداً لقاءات وزراء التجارة في التجمعات الثلاث غداً

تبدأ اليوم فعاليات القمة الثالث للتكتلات الثلاث الكوميسا والساداك وشرق افريقيا بشرم الشيخ ولمدة أربعة أيام حيث يجتمع كبار المسئولين والخبراء لوضع اللمسات الأخيرة للاجتماعات التي ستعقد غداً وبعد غد بحضور وزراء التجارة والصناعة في 26 دولة افريقية لمناقشة إنشاء منطقة تجارة حرة بين التكتلات الثلاث يوقعها رؤساء الدول يوم الاربعاء القادم في ختام المناقشات.
أكد منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والصناعات الصغيرة والمتوسطة ان استضافة مصر لهذه الاجتماعات لاطلاق اتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تجمعات افريقية وهي الكوميسا والساداك وتجمع شرق افريقيا وبمشاركة رؤساء 26 دولة افريقية صديقة يؤكد عمق العلاقة بين مصر والدول الافريقية.
استعادة دورمصر
قال ان استضافة مصر لهذا الحدث الاقليمي الكبير هو تأكيد علي استعادة مصر دورها الريادي علي مستوي القارة الافريقية سياسياً واقتصادياً لافتاً إلي انه من المقرر مشاركة عدد من رؤساء الدول والمنظمات الدولية ومن بينها منظمة التجارة العالمية والاتحاد الافريقي والانكتاد واللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة "يونيكا" ومنظمة الجمارك العالمية والبنك الافريقي بالاضافة إلي عدد من التجمعات الاقتصادية الاقليمية.
أوضح الوزير ان هذا الاتفاق يأتي تنفيذاً للتوصيات الصادرة عن القمة الافريقية الرئاسية الثانية والتي عقدت في جنوب افريقيا حيث يدشن مرحلة جديدة من العمل والتعاون الاقتصادي والتجاري بين دول التجمعات الثلاث من خلال رفع القيود والعوائق التجارية بين الدول الاعضاء والتي تمثل سوقاً استهلاكياً كبيراً يضم 625 مليون نسمة ويمثل حوالي 62% من اجمالي تجارة افريقيا باجمالي ناتج محلي يصل حوالي 1.2 بليون دولار أمريكي.. كما سيسهم في زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية لدول التجمع الاقتصادي الواحد وبصفة خاصة في مجال البنية التحتية لخلق شبكة طرق ومواصلات وموانيء جديدة حتي تستوعب حركة التجارة الجديدة.
تحرير التجارة
أضاف انه بموجب التوقيع علي هذه الاتفاقية فإن الدول الأعضاء سوف تستفيد من إقامة منطقة تجارة حرة جديدة بصورة تدريجية تبدأ بتحرير التجارة السلعية حيث تنص الاتفاقية علي تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية بمنح كل دولة عضو معاملة لا تقل تفضلاً عن تلك الممنوحة لمثيلاتها من المنتجات المحلية فضلا عن إلغاء رسوم الواردات وإلغاء القيود غير الجمركية وأي رسوم ذات أثر مماثل من شأنها التأثير سلباً علي تدفق التجارة البينية.. كما ستلزم الدول الموقعة علي عدم فرض أي قيود علي الصادرات أو الواردات وكذلك اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتعاون الجمركي والتدابير الخاصة بمكافحة الاغراق والرسوم التعويضية.
فتح منافذ جديدة للصادرات المصرية
أشار الوزير إلي ان الاتفاق سيسهم في فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية في السوق الافريقي ومن ثم زيادة هذه الصادرات إلي دول أعضاء الاتفاقية حيث بلغ حجم التجارة بين مصر وهذه الدول قبل التوقيع علي الاتفاقية الجديدة حوالي 3.5 بليون دولار أمريكي ليحقق الميزان التجاري المصري فائضاً قدره حوالي 1.9 بليون دولار في نفس العام وانه من المتوقع ان تشهد الصادرات السلعية المصرية طفرة غير مسبوقة في النفاذ إلي السوق الافريقي وبصفة خاصة المنتجات الهندسية والملابس والمنسوجات والمنتجات الكيماوية والاثاث والمنتجات الزراعية والمصنعة والمفروشات المنزلية.
أضاف ان الاتفاقية سوف تقر بحقوق والتزامات الدول الموقعة عليها في منظمة التجارة العالمية "WTO" بشأن العوائق الفنية أمام التجارة وتطبيق اجراءات الصحة العالمية النباتية.. كما ستتعاون الدول الموقعة فيما يخص تسهيل التجارة من خلال التعاون في مجالات اللوائح الفنية والمواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة والاعتماد.. كما اعطت الاتفاقية الحق للدول الأعضاء التي تواجه عجزاً في ميزان مدفوعاتها ان تتبني تدابير وقائية وفقاً للارشادات التي يحددها مجلس الدول الأعضاء.
الترتيب للمؤتمر
أكد الوزير المفوض التجاري علي الليثي رئيس جهاز التمثيل التجاري ان الجهاز يتولي الأمانة التنسيقية للمؤتمر حيث تم خلال الشهرين الماضيين عقد العديد من الاجتماعات مع كافة الجهات المعنية مثل الخارجية والداخلية والصحة والمالية والسياحة والهيئة العامة للاستعلامات بهدف الاعداد الجيد للقمة لضمان نجاح التنظيم حتي يعكس مكانة مصر علي الصعيدين الاقليمي والدولي.
وقال سعيد عبدالله رئيس قطاعي الاتفاقات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة أننا نريد أن نبعث فكرة التكامل الاقليمي من خطة عمل لاجوس لعام 1880 وكذا معاهدة أبوجا لعام 1991 حيث فكرة إنشاء الجماعة الاقتصادية الافريقية للوصول إلي الولايات المتحدة الأمريكية مشيراً إلي ان أسلوب العمل يتركز ذلك في ترشيد التكتلات المقامة بالقادة للحد من مشكلة العضوية المزدوجة للدول في أكثر من تكتل اقتصادي.
وأوضح عبدالله ان الخطوة الأولي لتحقيق ذلك هي إقامة منطقة تجارة حرة يتم الانتقال منها إلي اتحاد جمركي وسوق مشترك يتم دمجها فيما بعد للوصول إلي الجماعة الاقتصادية الافريقية.
وفي هذا الاطار بدأت التكتلات الثلاث "الكوميسا. الساداك. جماعة شرق افريقيا" بإجراء مفاوضات فيما بينها لابرام منطقة تجارةحرة والوصول لاتحاد جمركي وقال ان منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الثلاثة تضم 26 دولة منها 19 بالكوميسا و5 دول بجماعة شرق افريقيا و15 دولة بالساداك.
ولفت إلي ان القمة الأولي لرؤساء التكتلات الثلاثة عقدت في 22 أكتوبر 2008 بأوغندا حيث تم تحديد مجالات التعاون المقترحة وتم الاتفاق علي ان تقوم الامانات الفنية للتكتلات الثلاث بتوقيع مذكرة تفاهم تنص علي إنشاء منطقة تجارة حرة.
ونوه إلي ان إنشاء منطقة تجارة حرة بين التكتلات سيعمل علي تعزيز التجارة البينية من خلال فتح أسواق أوسع وزيادة التدفقات الاستثمارية وتعزيز القدرة التنافسية وتطوير البنية التحتية.
وقال رئيس قطاع الاتفاقيات بوزارة الصناعة والتجارة ان أهمية استفادة الاقتصاد المصري النفاذ إلي السوق الافريقي سيكون مثمراً للغاية لأن السوق الافريقي يضم 26 دولة ونساهم في نحو 60% من اجمالي اقتصاد القارة فضلاًعن وجود 26 سوقاً جاذباً للاستثمار وزيادة التجارة البينية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وكذلك تداول السلع دون قيود جمركية.