وزير الصناعة: اتفاق التجارة الحرة بين الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا.. 10 يونيو

أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبدالنور، عن أن مصر ستستضيف إطلاق اتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات إفريقية وهى "الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا" يوم 10 يونيو المقبل بمدينة شرم الشيخ بمشاركة رؤساء دول وقادة 26 دولة إفريقية الأعضاء بالتكتلات الثلاثة.

وأشار الوزير إلى أن الاجتماعات ستبدأ يوم 7 يونيو على مستوى كبار المسؤولين والخبراء ويعقبها الإجتماعات على مستوى وزراء تجارة الدول الأعضاء يومى 8 و9 وتختم بعقد القمة الرئاسية يوم 10 يونيو.

وقال الوزير، إن إستضافة مصر لهذا الحدث الإقليمي الهام هو تأكيد على استعادة مصر لدورها الريادي على مستوى القارة الإفريقية سياسيًا واقتصاديًا.

ولفت إلى أنه من المقرر مشاركة عدد من رؤساء المنظمات الدولية ومن بينها منظمة التجارة العالمية والإتحاد الإفريقى والأونكتاد واللجنة الإقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة "يونيكا" ومنظمة الجمارك العالمية والبنك الإفريقي للتنمية، بالإضافة إلى عدد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزير صباح اليوم الأحد، للإعلان عن الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لإطلاق إتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات إفريقية، وذلك بحضور ممثلين عن رئاسة الجمهورية ووزارتي الخارجية والداخلية وجهاز التمثيل التجاري والهيئة العامة للاستعلامات.

وأوضح الوزير، أن هذا الاتفاق يأتي تنفيذًا للتوصيات الصادرة عن القمة الرئاسية الثانية والتي عقدت في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا يوليو 2011.

وأشار إلى أنه يدشن مرحلة جديدة من العمل والتعاون الاقتصادي والتجاري بين دول التجمعات الثلاث من خلال رفع القيود والعوائق التجارية بين الدول الأعضاء والتي تمثل سوق استهلاكي كبير يضم 625 مليون نسمة، ويمثل حوالى 62% من إجمالي تجارة أفريقيا بإجمالى ناتج محلى يصل إلى حوالي 1.2 بليون دولار أمريكي.

وتابع قائلًا، إنه سيسهم في زيادة التدفقات الاستثمارية الاجنبية لدول هذا التجمع الاقتصادى الواحد وبصفة خاصة في مجال البنية التحتية لخلق شبكة طرق ومواصلات وموانئ جديدة حتى تستوعب حركة التجارة الجديدة.

ولفت الوزير إلى أنه بموجب التوقيع علي هذه الاتفاقية فإن الدول الأعضاء ستستفيد من إقامة منطقة التجارة الحرة الجديدة بصورة تدريجية تبدأ بتحرير التجارة السلعية، حيث تنص الاتفاقية على تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية بمنح كل دولة عضو معاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك الممنوحة لمثيلاتها من المنتجات المحلية، هذا فضلاً عن إلغاء رسوم الواردات وإلغاء القيود غير الجمركية وأي رسوم ذات أثر مماثل من شأنها التأثير سلباً علي تدفق التجارة البينية، كما ستلتزم الدول الموقعة علي عدم فرض أي قيود كمية علي الصادرات أو الواردات، وكذا اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتعاون الجمركي والتدابير الخاصة بمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية.

وحول أثر هذا الاتفاق على مصر أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن هذا الإتفاق سيسهم فى فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية فى السوق الإفريقى ومن ثم زيادة الصادرات المصرية إلى دول أعضاء الإتفاقية حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول قبل التوقيع على الاتفاقية الجديدة حوالي 3.5 بليون دولار أمريكي في عام 2013 منها 2.7 بليون دولار صادرات مصرية بينما بلغت قيمة الواردات منها 0.8 بليون دولار ليحقق الميزان التجاري المصري فائضاً قدر بحوالي 1.9 بليون دولار أمريكي في نفس العام.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تشهد الصادرات السلعية المصرية طفرة غير مسبوقة فى النفاذ إلى السوق الإفريقى وبصفة خاصة المنتجات الهندسية والملابس والمنسوجات والمنتجات الكيماوية والأثاث والمنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة والمفروشات المنزلية.

وتقر هذه الاتفاقية بحقوق والتزامات الدول الموقعة عليها في منظمة التجارة العالمية WTO بشأن العوائق الفنية أمام التجارة وتطبيق إجراءات الصحة النباتية، كما ستتعاون الدول الموقعة فيما يخص تسهيل التجارة من خلال التعاون في مجالات اللوائح الفنية والمواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة والاعتماد، كما أعطت الاتفاقية الحق للدول الأعضاء التي تواجه عجزًا في ميزان مدفوعاتها أن تتبني تدابير وقائية وفقاً للإرشادات التي يحددها مجلس الدول الأعضاء.

والتقى وزير الصناعة مع 20 من سفراء الدول الإفريقية الأعضاء بالتكتلات الثلاثة للوقوف علي تنظيم وترتيب مشاركة الوفود الإفريقية وآخر الاستعدادات المرتبطة بهذا الحدث الهام إلى جانب استعراض الجوانب الفنية المتعلقة بالإتفاق وأثره الإيجابي على حركة التجارة البينية للدول الأعضاء بالتكتلات الثلاث.

وأضاف الوزير مفوض تجاري علي الليثي، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن الجهاز يتولى الأمانة التنسيقية للمؤتمر حيث تم خلال الشهرين الماضيين عقد العديد من الإجتماعات مع كافة الجهات المعنية مثل وزارات الخارجية والداخلية والصحة والمالية والسياحة والهيئة العامة للإستعلامات بهدف الإعداد الجيد للقمة لضمان نجاح التنظيم حتى يعكس مكانة مصر على الصعيدين الإقليمى والدولي.