منير فخري عبد النور: مصر تستضيف إطلاق اتفاق التجارة الحرة بين تكتلات الكوميسا والسادك

أعلن الدكتور منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة أن مصر ستستضيف إطلاق اتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات إفريقية وهي الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا وذلك يوم 10 يونيو المقبل بمدينة شرم الشيخ بمشاركة رؤساء دول وقادة 26 دولة إفريقية الأعضاء بالتكتلات الثلاثة، مشيراً إلي أن الإجتماعات ستبدأ يوم 7 يونيو علي مستوي كبار المسئولين والخبراء ويعقبها الإجتماعات علي مستوي وزراء تجارة الدول الأعضاء يومي 8 و 9 وتختم بعقد القمة الرئاسية يوم 10 يونيو.
وقال الوزير أن إستضافة مصر لهذا الحدث الإقليمي الهام هو تأكيد علي استعادة مصر لدورها الريادي علي مستوي القارة الإفريقية سياسياً وإقتصادياً، لافتاً إلي أنه من المقرر مشاركة عدد من رؤساء المنظمات الدولية ومن بينها منظمة التجارة العالمية والإتحاد الإفريقي والأونكتاد واللجنة الإقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة ' يونيكا ' ومنظمة الجمارك العالمية والبنك الإفريقي للتنمية بالإضافة إلي عدد من التجمعات الإقتصادية الإقليمية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير صباح اليوم الأحد للإعلان عن الترتيبات الخاصة بإستضافة مصر لإطلاق إتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات إفريقية، وذلك بحضور ممثلين عن رئاسة الجمهورية ووزارتي الخارجية والداخلية وجهاز التمثيل التجاري والهيئة العامة للإستعلامات.
وأوضح الوزير أن هذا الاتفاق يأتي تنفيذاً للتوصيات الصادرة عن القمة الرئاسية الثانية والتي عقدت في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا يوليو 2011 حيث يدشن مرحلة جديدة من العمل والتعاون الاقتصادي والتجاري بين دول التجمعات الثلاث من خلال رفع القيود والعوائق التجارية بين الدول الأعضاء والتي تمثل سوق استهلاكي كبير يضم 625 مليون نسمة، ويمثل حوالي 62% من إجمالي تجارة أفريقيا بإجمالي ناتج محلي يصل إلي حوالي 1.2 بليون دولار أمريكي، كما سيسهم في زيادة التدفقات الاستثمارية الاجنبية لدول هذا التجمع الاقتصادي الواحد وبصفة خاصة في مجال البنية التحتية لخلق شبكة طرق ومواصلات وموانئ جديدة حتي تستوعب حركة التجارة الجديدة..
ولفت عبد النور إلي أنه بموجب التوقيع علي هذه الاتفاقية فإن الدول الأعضاء ستستفيد من إقامة منطقة التجارة الحرة الجديدة بصورة تدريجية تبدأ بتحرير التجارة السلعية، حيث تنص الاتفاقية علي تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية بمنح كل دولة عضو معاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك الممنوحة لمثيلاتها من المنتجات المحلية، هذا فضلاً عن إلغاء رسوم الواردات وإلغاء القيود غير الجمركية وأي رسوم ذات أثر مماثل من شأنها التأثير سلباً علي تدفق التجارة البينية، كما ستلتزم الدول الموقعة علي عدم فرض أي قيود كمية علي الصادرات أو الواردات، وكذا إتخاذ كافة التدابير اللازمة للتعاون الجمركي والتدابير الخاصة بمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية.