بسبب نقص الغاز الطبيعي

مصر تحولت إلي مستورد للأسمدة وخرجت من أسواق التصدير

توقعت مصادر السوق حدوث أزمة حاكمة في الأسمدة بعد 60 يوماً ما لم يتم اتخاذ اجراءات عاجلة باستيراد أسمدة من الخارج في حدود مليون طن لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
تؤكد تقارير المتابعة في مشروعات إنتاج الأسمدة إلي توقفات عديدة في خطوط الإنتاج بسبب عدم توافر الغاز الطبيعي الذي يمثل المادة الأساسية في إنتاج الأسمدة الأذوتية.. فتسارعت الشركات الخاصة إلي استيراد نحو 100 ألف طن ولكن يجب قيام الحكومة نفسها باستيراد كميات أخري من الأسمدة.
يقول صالح أبواليزيد عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ان أزمة الأسمدة لن تحل إلا بالاستمرار في تدفق الغاز الطبيعي هو الخامة الرئيسية لإنتاج الأسمدة وإذا لم يتوافر بالكميات المناسبة يجب ان نلجأ إلي الاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج وحجم الاحتياجات المحلية.
أوضح ان هناك حديثاً عن توقيع صفقة لاستيراد الأسمدة مع روسيا لسد الفجوة بين الاحتياجات والإنتاج المحلي.
أشار إلي أنه تم مؤخراً عقد اجتماع في مكتب وزير الاستثمار حضره وزير الزراعة وممثل من وزارة البترول.
قال ان ممثل وزارة البترول وعد بتوفير الغاز الطبيعي لشركات قطاع الأعمال وخاصة شركتي الدلتا للأسمدة وأبوقير للأسمدة لتوفير حصص الأسمدة اللازمة للسوق.
أضاف انه إذا صدقت الحكومة في ما وعدت به لن يشعر أحد بأزمة أسمدة في الصيف القادم.
قال ان تحقيق الاكتفاء الذاتي مرتبط بتوفير الغاز الطبيعي للمصانع لأنه الخامة الأساسية في التصنيع وإذا حدث به نقص فإن استيراد الأسمدة يصبح أمراً وجوبياً.
يقول رئيس شركة أسمدة بالمناطق الحرة رفض ذكر اسمه ان المصنع اشتغل 18 يوماً فقط خلال الشهور الثلاثة الماضية.
قال ان مصر خرجت خلال الفترة الماضية من سوق التصدير بسبب عدم قدرتها الوفاء بالتعاقدات السابقة وان جميع المستوردين تحولوا إلي أسواق الخليج.
أوضح ان الشركات لا تملك المقدرة الفنية علي استيراد الغاز الطبيعي وإعادة تسييله في شبكات الغاز الطبيعي مشيراً إلي ان هذا الموضوع يحتاج إلي امكانيات دولة وحكومات وليس شركات.
قال ان هناك محطة واحدة في السخنة تقوم باستقبال الغاز السائل وهناك محاولات لقيام محطة أخري في الأدبية أو بورسعيد أو السويس ومثل هذه العملية يجب ان تقوم بها الدولة.
يقوم المهندس محمد الخشن رئيس شركة أسمدة قطاع خاص انه يجب الإسراع في الاستيراد فوراً لسد حاجة السوق.
قال انه في حالة عدم الإسراع في الاستيراد فإن البلد سوف تشهد منتصف شهر يونيه القادم أزمة طاحنة في الأسمدة.
قال ان نحو 10 مستوردين من القطاع الخاص بدأوا عمليات الاستيراد وأنه شخصياً قام باستيراد 3 مراكب أسمدة وهناك 3 أخري في الطريق للسوق.. مؤكداً ان البنوك التجارية تفتح حالياً اعتمادات الاستيراد دون أي مشاكل أو تأخير.
اضاف ان الكميات القادمة من الأسمدة لن تحل المشكلة ما لم تقم الحكومة بالاستيراد لسد الاحتياجات.
يقول تاجر أسمدة رفض ذكر اسمه ان احدي شركات المناطق الحرة وهي الشركة المصرية للأسمدة تبيع للتجار الأسمدة بسعر 2950 جنيهاً للطن مقابل سعر 2600 جنيه للأنواع المستوردة.
قال ان التجار يبيعون الأسمدة بخسارة 75 جنيهاً في كل طن وإذا ما تمت اضافة مصروفات النقل والتعتيق يكون اجمالي الخسائر في كل طن 200 جنيه.
اضاف ان الأسمدة حالياً متوافرة والمعروض كثير وان القطاع الخاص نجح في استيراد 100 ألف طن أسمدة مشيراً إلي ان أسعار المستورد تراجعت من 350 دولاراً إلي 325 دولار ثم إلي 300 دولار.
يؤكد علي الشرنوبي مزارع من كفر الشيخ ان الأسمدة متوافرة في الجمعيات بسبب عدم الإقبال علي زراعة المحاصيل الطبيعية قال ان وزير الزراعة الجديد الدكتور صلاح الدين هلال قام بتنفيذ قرار سابق رقم 2321 الصادر في 11/11/2014 بشأن عدم استفادة أصحاب الحيازات الكبيرة علي الأسمدة المدعمة.. ممن تجاوز حيازتهم 25 فداناً في الدلتا و55 فداناً في الأراضي الصحراوية.
أضاف ان أصحاب الحيازات الكبيرة وزعوا أراضيهم علي صغار المزارعين لزراعتها وبذلك سيحرم هؤلاء من الحصول علي السماد المدعم.
يقول محمد عشماوي مزارع من بيلا كفر الشيخ ان الأسمدة متوافرة وفقاً للمعدلات السابقة ويقوم صاحب الأرض بشراء الباقي من السوق السوداء بسعر 160 جنيهاً للشيكارة دعا إلي دخول القطاع بقوة في تجارة الأسمدة مع حصوله علي هامش ربح معقول في حدود 10% فوق سعر الأسمدة المنصرفة في شون البنك.
يقول المهندس محسن ناصر رئيس شركة الدلتا للأسمدة ان توفير الغاز للمصانع سوف يساهم في توفير احتياجات البلد من الأسمدة خاصة وانه يمثل الدعامة الرئيسية للإنتاج.
قال انه في حالة توفير الغاز لشركتي الدلتا للأسمدة وأبوقير سيتم الوفاء باحتياجات وزارة الزراعة من الأسمدة اللازمة للمحاصيل الزراعية مشيراً إلي ان المصانع تحولت إلي الخسائر بسبب عدم قدرتها تحمل المصروفات الثابتة من أجور وخلافه.
أوضح ان شركات المناطق الحرة تمكنت خلال الفترات التي تعثرت فيها الشركات المملوكة للحكومة من تحقيق أرباح كبيرة.